مع انعدام الرقابة والسياق التنظيمي في العراق، تمكن موظف في وزارة الكهرباء العراقية من الاحتيال على المواطنين ودائرته التي يعمل فيها من سرقة نحو 300 مليون دينار عراقي.

وتمكن الموظف الذي يعمل في مديرية توزيع الكهرباء بمحافظة دهوك شمالي العراق، جمع أكثر 290 مليون دينار من المواطنين باسم جباية أموال الكهرباء دون أن يقوم بشطبها من حساباتهم.

مدير توزيع كهرباء دهوك هافال حسن أوضح في تصريح صحفي نقلته وكالة “ناس “، وتابعه موقع “الحل نت“، إنه “بعد ورود شكاوى بعض المواطنين من أنهم دفعوا ثمن الكهرباء الوطنية لكن حسابهم لم يتغير، اكتشفوا أن الموظف لم يخصم الأموال المدفوعة، والتي بلغت 290 مليونا و871 ألف دينار“.

اقرأ/ي أيضا: الفساد في العراق.. إحصائية جديدة بالذمم المالية تؤشر تضخم بأموال المسؤولين

حقوق المواطنين

 كما أشار إلى أنه، “لن يضيع أي من أموال المشاركين المدفوعة، في حين ستكمل الدائرة التحقيق“، لافتا إلى أن “من لديه دليل على أنه دفع الأموال سيتم خصمه بالحساب، وستتعامل الحكومة مع المتهم بموجب القانون“.

في حين أن “الموظف المتهم قد أخبر الدائرة بأنه أنفق الأموال، لكنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه“، بحسب مدير توزيع كهرباء المحافظة.

ويحتل العراق مراتب متأخرة في مؤشرات الفساد. فهي الدولة الثالثة عشر الأكثر فسادا في العالم، حسب مؤشر ترانسبارنسي إنترناشيونال، وكلف الفساد العراق أكثر من 300 مليار دولار، حسب تصريحات رسمية.

اقرأ/ي أيضا: الحَربُ ضدَّ الفَساد في العراق.. طَريقة “الريتز كارلتون”

تهاون حكومي

لكن رغم كثرة عدد القضايا المطروحة أمام محاكم النزاهة، غالبا ما لا يتم الإعلان عن أسماء المتهمين، وفي حالات كثيرة يتم إسقاط التهم أو يحصل المدانون على العفو.

وفي أحيان أخرى، عادة ما يعلن الحكم بحق شخصيات شغلت درجات وزير، وأعضاء في مجلس النواب، وما دون من مدراء عامون، إلا أن في الغالب يفلتون من العقاب.

ويتذيل العراق مؤشر “الفساد” في غالبية الدراسات والتقارير الدولية، فقد حصل على 18 نقطة من أصل 100 في تقرير عالمي رصد 180 اقتصادا حول العالم بوقت سابق.

كما وضعَ مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية“، العراق في ذيل التصنيف الدولي، بوصفه واحداً من أكثر الدول فسادا في العالم.

اقرأ/ي أيضا: لجنة أبو رغيف: لماذا ألغت المحكمة الاتحادية أحد أهم أجهزة مكافحة الفساد في العراق؟

الفساد في العراق

إذ حل وقتها العراق بالمركز 162 من مجموع 180 دولة. وتعجز الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 على إيقاف انتشار الفساد بمفاصل الدولة العراقية.

وطيلة الأعوام الماضية فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في كبح الفساد وعمليات هدر المال العام، رغم تشكيلها عدة لجان حكومية وبرلمانية للحد منها، كان آخرها تشكيل حكومة “عادل عبد المهدي” السابقة “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد“، الذي عقد عدة اجتماعات، لكن دون التوصل لأية نتائج، فضلا عن “اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى” التي شكلها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

فيما تقدر الجهات الرقابية كمية الأموال التي فقدها العراق، جراء عمليات الفساد، بأكثر من أربعمئة وخمسين مليار دولار، من أصل أكثر من ألف مليار دولار، حصل عليها العراق من عمليات بيع النفط خلال السنوات الماضية.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. ما تأثير الميليشيات الإيرانية على النفوذ الاقتصادي الصيني؟