“الإطار” يوافق على شروط بارزاني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

“الإطار” يوافق على شروط بارزاني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
أستمع للمادة

موافقة على مضض، أو وفق مبدأ “مجبر أخاك لا بطل”، هكذا يمكن تفسير خطوة “الإطار التنسيقي” بموافقته على شروط مسعود بارزاني، للمضي بتشكيل حكومة عراقية جديدة.

النائب عن “الإطار” أحمد الأسدي، أعلن في بيان نشره البرلمان العراقي، الخميس، موافقة الكتل السياسية على شكل الحكومة الجديدة، وفق مبدأ “الشراكة والتوازن والتوافق”، وهي الشروط التي وضعها زعيم “البارتي”، مسعود بارزاني.

وبيّن الأسدي، أن الكتل السياسية اتفقت على المضي بتشكيل “حكومة وطنية”، تحقق تطلعات الشعب وتحترم المبادئ الدستورية، وتعمل على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وأكّد الأسدي وفق بيان البرلمان العراقي، أن الكتل السياسية تعهدت بأن تكون الحلول بمستوى التحديات الحالية، وأن القوى التي ستشارك في تشكيل الحكومة الجديدة، ستتحمل مسؤولية مواجهة التحديات المناطة بها.

جاءت هذه الخطوات، بعد أن عقد البرلمان العراقي، نهار الخميس، جلسة استثنائية، شهدت أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن النواب المستقيلين من “التيار الصدري”، ومعظمهم من “الإطار التنسيقي”.

انسحاب الكتلة الفائزة

البارحة، قالت رئيسة كتلة “البارتي” أو “الحزب الديمقراطي” الكردستاني، فيان صبري، نقلا عن بارزاني: “سنشترك في الحكومة المقبلة، إذا التزمت الأطراف السياسية بالمبادئ الثلاثة، وهي التوافق، والشراكة، والتوازن”.

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة “خدمة وطنية” أو توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي انسحب من العملية السياسية العراقية.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

“الإطار” يوقف الأغلبية

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي طيلة 8 آشهر، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق