هي المرة الآولى في تاريخه السياسي، التي يتبنى من خلالها مقتدى الصدر مصطلح “أذرع إيران” ضد قوى “الإطار التنسيقي” الشيعية الموالية إلى طهران.

في التفاصيل، قال زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، في بيان، الأربعاء، إن انسحابه لم يكن بسبب “تهديدات إيرانية” كما أشيع، وأن طهران لم تتدخل هذه المرة في المشهد السياسي العراقي.

لكن الصدر استدرك بمهاجمة قوى “الإطار”، بقوله إن “أذرع إيران” تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها.

“كما وتحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى، سواء المستقلين أو الكتل غير الشيعية، خصوصا وأن جلسة الغد على الأبواب”، بحسب تعبيره.

الصدر أضاف، في بيانه الذي تلقاه “الحل نت” أنه امتلك الشجاعة الكافية، وانسحب من مشاركة “أذرع إيران” في الإجهاز على ما بقي من العراق، على حد قوله.

تخوف

الصدر بيّن أن بعض الكتل الأخرى تتخوف من ازدياد الضغوطات غير المشروعة ضدها، من عنف وإصدار قرارات قضائية وإشاعات كاذبة وغيرها.

ودعا تلك الكتل “لموقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطات أذرع إيران الطائفية (…) فهي كفقاعة لسرعان ما تزول”، وفق تعبيره.

ومن المفترض أن تنعقد، غدا الخميس، جلسة برلمانية استثنائية، لانضمام النواب البدلاء عن النواب المستقيلين من “التيار الصدري”، معظمهم من قوى “الإطار التنسيقي”، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة “خدمة وطنية” أو توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي انسحب من العملية السياسية العراقية.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“الإطار” يُفشل الأغلبية

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.