صعود 22 نائبا مستقلا و”تشرينيا” إلى البرلمان العراقي

صعود 22 نائبا مستقلا و”تشرينيا” إلى البرلمان العراقي
أستمع للمادة

فعليا، هي أكثر دورة برلمانية في العراق، شهدت صعود نواب مستقلين إلى القبة التشريعية، إضافة إلى نواب قوى ناشئة حديثة العهد، منبثقة من رحم “انتفاضة تشرين”.

اليوم، زاد عدد نواب “القوى التشرينية” إضافة إلى المستقلين، بعد استقالة نواب “التيار الصدري” من البرلمان، ليحل محلهم 22 نائبا مستقلا و”تشرينيا” جديدا.

هذا العدد للنواب المستقلين ونواب “حراك تشرين”، هو من مجموع 73 نائبا بديلا عن أعضاء “الكتلة الصدرية”، لينضموا إلى صف النواب الذين فازوا في الانتخابات المبكرة الأخيرة من مستقلين و”تشرينيين”.

وكان عدد نواب “القوى التشرينية” والنواب المستقلين، يناهز 50 نائبا، وبعد انضمام النواب الجدد إليهم، بات عدد نواب “حراك تشرين” إضافة إلى المستقلين، قرابة 70 نائبا داخل القبة التشريعية العراقية.

وجاء توزيع النواب الجدد، بواقع 12 نائبا مستقلا، و6 نواب عن “حركة امتداد” ونائب واحد لكل من “إشراقة كانون” و”تجمع زاخو وفاو”، و”حركة النور – الانتفاضة والتغيير”.

مسعى “الإطار”

البرلمان العراقي، عقد نهار اليوم الخميس، جلسة استثنائية، شهدت أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن النواب المستقيلين من “التيار الصدري”، ومعظمهم من “الإطار التنسيقي”.

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة “خدمة وطنية” أو توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي انسحب من العملية السياسية العراقية.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

إيقاف الأغلبية

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي طيلة 8 آشهر، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق