الصدر للشعب العراقي: معيب أن يكون رئيسكم “تبعي”

الصدر للشعب العراقي: معيب أن يكون رئيسكم “تبعي”
أستمع للمادة

أيام مضت على احتفال زعيم “التيار الصدري“، مقتدى الصدر، وجماهيره، بتشريع البرلمان العراقي لقانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكن سرعان ما عاد غاضبا بسببه.

القانون وعلى ما يبدو بحسب تغريدة نشرها الصدر على موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، وتابعه موقع “الحل نت“، لم يجد طريق المصادقة عليه لعدم توقيع رئيس الجمهورية برهم صالح.

امتناع “برهم” كما أسماه الزعيم الشيعي، أثار غضب الأخير، ما جعله يكسر صمته السياسي، ويخرج عن إطار مناسك الحج حيث يتواجد حاليا لتأديتها هناك في السعودية، ويوجه برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الجمهورية والشعب.

رسالة الصدر تضمنت، أن “من المخجل جدا جدا.. أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون تجريم التطبيع“.ووفقا للتغريدة، أنه “من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعا وغير وطني، بل تَبعي إلى الغرب أو الشرق“، على حد تعبيره.

اقرأ/ي أيضا: رئيس وزراء العراق السابق يعلق على مشروع الصدر لـ”تجريم التطبيع”


براءة

الصدر اختتم “إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله, وأمام الشعب العراقي(…) وأأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقا ولاحقا“.

وكان أعضاء مجلس النواب العراقي، قد صوتوا في السادس والعشرين من أيار/مايو الماضي، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية، في وقت دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره، للخروج إلى الشوارع احتفالا بالتصويت.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”- إن التصويت على هذا القانون المقدَّم من اللجنة القانونية تم بإجماع الحاضرين.

وأوضحت أن “القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع “الكيان الصهيوني” المحتل أو الترويج له، أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه“.

وأضاف أنه يستهدف قطع الطريق، أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع “الكيان الصهيوني” المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.


وشهد البرلمان أجواء احتفالية بعد التصويت على القانون، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها عراقيون على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي احتفاء الأعضاء بهذا التصويت.

اقرأ/ي أيضا: الزاملي نائب رئيس البرلمان العراقي يشبه إيران وتركيا بإسرائيل


احتفال

زعيم التيار الصدري سارع إلى دعوة أنصاره للخروج إلى الشوارع احتفالا بالتصويت على قانون “تجريم التطبيع“.ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض غالبية قواه السياسية التطبيع معها.

وتباينت ردود الفعل حول القانون، إذ وصف الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، يوم الجمعة، قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” الذي صوت عليه مجلس النواب أمس، بالمستعجل كونه يتضمن ثغرات عدة، ستنكشف عند تطبيقه بشكل فعلي.

وقال التميمي في إيضاح تابعه موقع “الحل نت“، إن “هناك بعض النقاط التي توصف بالنقد الدستوري ومن بينها أن مشروع القانون مقتضب يتضمن عشر فقرات مشابهة للتشريعات التي صدرت في تونس والجزائر، حيث أن مشكلة التشريعات العراقية دائما ما تكون مقتضبة الأهداف“.

وأضاف أن “هذا القانون سرى على عراقيي الداخل والخارج من منتسبي المؤسسات الأمنية والمدنية، ومؤسسات الدولة بما فيها الإعلام، إلى جانب الأقاليم ووسائل التواصل، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني“.

وأشار التميمي، إلى أن “القانون غفل عن مزدوجي الجنسية ،ولم يشر إلى معالجة تخصهم، وأيضا في المادة الثانية سرى القانون على الشركات الخاصة والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين العاملين في العراق، إذ لم يوضح القانون كيفية التعامل معهم، إذا ما كانوا موقّعين عقود عمل، أو تعاون طويلة الأمد ولم يحدد آلية إنهاء العقود، أو إيفاء تلك الشركات بالتزاماتها“.


استعجال


 وأوضح أن “من أسباب انتقاد القانون أنه لم يعالج أو يحدد الجهة الرقابية التي تراقب تطبيق القانون، وكيفية تحريك الشكوى، وكان حَريا بهم الإشارة إلى توضيحات مهمة لخطوات تحريك الشكوى ،وطريقة تسجيل البلاغات، وصياغتها كان من المفروض أنه يحدد حق الادعاء العام في تحريك الشكوى، لأن مثل تلك الجرائم قد تحدث في الخفاء والتكتم، وبالتالي المبلّغ، أو المشتكي يحتاج إلى حصانة وإبعاده عن المساءلة أو الملاحقة، وتلك جزئية مهمة جدا“.


ولفت الخبير القانوني، إلى أن “القانون، وفي المادة الرابعة منه اعتمد فقرة الشمولية، ولم يحدد الأشياء التي يشملها القانون، والتي تحدد (السفر، والعلاقات أو الترويج للأفكار وأيدولوجيات وسلوكيات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني)، لكنه أكد على المادة 281 من قانون العقوبات والتي تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام، كما لم يكشف عن الأثر الرجعي في ذلك“.


ونوه التميمي، إلى أن “القانون غفل عن نقطة مهمة، وهي مستقبل العلاقة بين العراق، والدول المطبعة مع إسرائيل، سواء البقاء أو قطع العلاقة“، مردفا بالقول: “أرى لو أن المشرّعين فعلوا كما فعلت تونس، وهي فرض عقوبات باهظة تتلخص بالسجن عشر سنوات إلى جانب فرض غرامة مالية كبيرة، كأن تكون بقيمة ثلاثين مليون دينار أو ثلاثين ألف دولار كسقف أولي قابل للتغيير، بحسب مكانة ومنصب الشخص“.


وتابع: “القانون لم يشير إلى الرجوع للمواد 81,80 ,82 بالنسبة للمؤسسات أي مساءلة المؤسسة بما فيها الإعلامية إلى جانب أنه لم يحدد العقوبة جراء الخيانة العظمى للموظفين دون الدرجات الخاصة ،ومن المفترض أن تسري العقوبات تلك على كل من يتورط، أو يدان بجرائم الخيانة العظمي كونها تتعلق بالسلوك الوطني ولا تقتصر على الرئاسات أو الوزراء وأصحاب المناصب الخاصة“.


وخلُص الخبير القانوني العراقي إلى إن “هذا القانون نوه بمواده الأخيرة 10,9 إلى أنه يسري من تاريخ صدوره أي نشره في الجريدة الرسمية“، مرجّحا أن يكون “إقرار القانون مستعجلا وفيه الكثير من الثغرات، والمثالب والتي ستنكشف أكثر عند تطبيق حيثياته“.


وختم التميمي، حديثه بـ “تذكير القائمين على كتابة الصيغة النهائية للقانون، بضرورة إيضاح تفصيلات، ودقائق الأمور المتعلقة به، لان تلك التفصيلات لن تفتح بابا للاجتهادات، وتسهل تطبيقه على أرض الواقع“.

اقرأ/ي أيضا: برلماني عراقي يضع شرطا للتصويت على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق