التكاليف التشغيلية للمركبات أصبحت حملا ثقيلا على أصحاب السيارات في سوريا، فبعد ارتفاع أسعار قطع الغيار، وتكاليف الترسيم المفروضة من قبل الحكومة، يواجه أصحاب المركبات غلاءً في أسعار زيوت السيارات، فضلا عن انتشار الزيوت المغشوشة المنتشرة في الأسواق.

أغلى من زيت الزيتون!

أسعار زيوت السيارات ارتفعت مؤخرا بشكل كبير، ليتجاوز سعر الزيت المخصص لمحركات السيارات، سعر زيت الزيوت، حيث تقول صحيفة “تشرين” المحلية في تقرير: “لن نتعجب إذا قامت دوريات التموين مؤخرا بضبط زيوت سيارات مغشوشة بزيت الزيتون، الذي أصبح سعره أغلى من سعر زيت الطعام“.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة الثلاثاء، فإن أسعار زيت السيارات، ارتفعت مؤخرا بنسبة تجاوزت مئة بالمئة، ليتراوح سعر 4 لترات من الزيت الجيد ما بين 70 و80 ألف ليرة، بينما يصل سعر 4 لترات من الزيت الممتاز إلى 130 ألف ليرة.

وأكد مدير شركة تيبتون لصناعة زيوت المحركات عبد الرزاق شحرور، أنه من الممكن أن يحصل أصحاب السيارات على أسواق أرخص من الأسعار الطبيعية، مشيرا أن العديد من الأصناف المغشوشة انتشرت مؤخرا في الأسواق بهدف كسر أسعار الزيت المرتفعة، حيث تتجاوز تكلفة جالون الزيت بين زيت وكرتون ولصاقة، وإضافات ومصاريف إنتاجية الـ 60 ألف ليرة .

وبيّن شحرور، أن الارتفاع الأخير في أسعار الزيوت يعود إلى تغير سعر النفط عالميا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البري والبحري، فشلا عن تعقيدات البنك السوري المركزي في تمويل المستوردات، حيث أن جميع زيوت السيارات في سورية مستوردة، والشركات المحلية تقوم باستيرادها كمواد خام، ومن ثم مزجها وإضافة مواد بتروكيماوية إضافية.

قد يهمك: مُحسنات تضاف لرغيف الخبز السوري.. هل ترتفع أسعاره؟

أغلب الزيوت مغشوشة

المفاجأة التي تحدّث عنها مدير الشركة، هي “أن أكثر من 70 بالمئة من أنواع الزيوت المعروضة في الأسواق السورية مغشوشة وتباع بأسعار منخفضة نوعا ما، خاصة مع غياب الرقابة من الجهات المعنية“.

وحذر شحرور من استخدام هذه الزيوت، وذلك بسبب تأثيرها على المحركات، وحول ذلك أضاف: “من الممكن أن تساهم في عطب المحرك، وتكلفة أقل محرك حاليا بين 4 إلى 5 ملايين ليرة”

واتجهت فئة واسعة من السوريين إلى ركن السيارات أو بيعها، في ظل ارتفاع تكاليف تشغيلها، فضلا عن ارتفاع، وندرة المحروقات في البلاد، وارتفاع تكاليف الصيانة أيضا.

ارتفاع تكلفة صيانة السيارات

إصلاح السيارات معاناة مستمرة يواجهها المواطنون مع أجور الإصلاح واختلافها بين فنيي الميكانيك، لا سيما وأن المهنة لا تخضع لرقابة المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى فوضى، وارتفاع أسعار كبيرين في كراجات تصليح السيارات أضرت بالمدنيين.

وبحسب تقارير سابقة، قال رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات يوسف جزائرلي، إنه تلقى عدة شكاوى تتعلق بسوء إصلاح السيارات لعدم وجود خبرات فنية كافية، وإلى ارتفاع أجور الإصلاح التي أصبحت بلا رقيب ولا حسيب، وإصلاح أقل عطل في المحرك يكلف 300 ألف ليرة علما أن الجمعية لا تتدخل بتحديد هذه الأجور.

وأوضح أن زيادة أجور محلات ورش الإصلاح في مجمع القدم من قبل المحافظة، أثّر سلبا على المهنة بعد أن رفعت الأجور من 140 ألف ليرة إلى 650 ألف ليرة في السنة عدا عن الرسوم، والضرائب المالية التي تقدر بمليون ونصف المليون، إلى مليوني ليرة ما يدفع الحرفي لرفع أجوره بشكل كبير مطالبا المالية بتخفيض هذه الضرائب ولو جزئيا.

قد يهمك: الصيف في اللاذقية.. ليلة العيد على البحر أكثر من مليون ليرة