بينما تناقش بعثة الاتحاد الأوروبي إمكانية إيجاد إستراتيجيات للنهوض بالواقع الزراعي والغذائي في العراق، أكدت أن حجم ما يستهلكه الفرد العراقي من الطعام سنويا 120 كيلوغراما. 

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي لإستراتيجيات قطاع الدواجن والطماطم للتنمية المستدامة في العراق الذي نظمته البعثة يوم أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد، وحضره مراسل “الحل نت”.

وفي مستهل كلمة الافتتاح قالت مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بارباره إيكر، إن “القطاع الزراعي العراقي وبالتحديد قطاع الاغذية الزراعية والسلسلة الغذائية يتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة بمجال النمو والوظائف، وهو بمثابة خارطة طريق لتحقيق التقدم في تبني السياسات وتخفيف حدة التغيرات المناخية”.

وأضافت، أن “قطاع الأغذية الزراعية له قدرة كبيرة في تجسير الفجوة بين المواطن والنقص في الغذاء، وكذلك تطوير وضع السكان في المناطق الحضرية “.

كما أن “قطاع الأغذية الزراعية في العراق يمكن أن يستمر في تمكين القطاع الخاص من خلال وضع إطار عمل تنظيمي وإنتاجي يمكن له أن يطور القطاع الزراعي، لاسيما في الإصلاحات الاقتصادية والزراعية والتي من الممكن أن تشير إلى دائرة إيجابية من خلالها تعبئة الاستثمارات الإقليمية والوطنية”، بحسب إيكر. 

اقرأ/ي أيضا: الامم المتحدة: العراق ينافس موزمبيق في نقص الغذاء

منهجية شاملة

أيكر تابعت، أن “هذه الإستراتيجية تظهر منهجية شاملة وواسعة متعددة الأبعاد، وتقوم بتحديد الفعاليات التي ستقوم بتحسين التنافس في قطاعي الدواجن والطماطم، وكذلك في مواجهة الاستيرادات وتطوير المواطن العراقي وتوفير غذاء المائدة الذي يكون جيدا”. 

إيكر لفتت أيضا، الى أن “هذه الإستراتيجية تظهر إجراءات كبيرة وملموسة في الأعمال المتوسطة والصغيرة وخلق تواصل بين المزارع والسوق، كما أن الاتحاد الأوروبي متعاون مع مركز التجارة الدولية ومنظمة الزراعة والأغذية ومنظمة العمل الدولية، وأيضا مع شركائنا في منظمة الهجرة الدولية لتنفيذ تلك الإستراتيجيات خلال الأربع سنوات المقبلة”.

في حين أن “التنفيذ لن يكون ناجحا من دون الانخراط الفعال المشترك بين وزارة الزراعة والتجارة والعمل والقطاع الخاص وممثلي الاتحادات والجمعيات الفلاحية، وبتلك الإستراتيجيات يكون لدينا إطار عمل مشترك”، أكدت مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي.

واستدركت أن “العمل بالإستراتيجيات والتنفيذ سيخلق 1700 وظيفة عمل يمكن أن تسهم في خلق نمو اقتصادي كبير وتطوير سبل العيش للعراقيين”، موضحة أن “الأمن الغذائي هو أهم ما يجول في خاطرنا خلال هذه الأيام عندما ننظر إلى زيادة الأسعار وصعوبات إنتاج الأغذية المحلية”. 

إيكر نوهت إلى أن “بعثة الاتحاد الأوروبي تعلم أن كل مواطن عراقي في العائلة يضيع ما متوسطه 120كيلوغراما من الطعام سنويا، وأن 50 بالمئة من مواد السلة الغذائية يضيع إن لم يكن أكثر”. 

وفي إطار ذلك، تساءلت أنه “كيف يمكن أن يكون هناك طعام متوفر على طاولة الطعام لكل طفل عراقي وشاب إذا لم يعالج الضياع في الغذاء؟”، مبينة أنه “عندما نقوم مع شركائنا وحملاتنا في إحياء ورفع التوعية بين سكان العراق لأن القيمة الغذائية مهمة جدا ومعالجتها قضية أساسية”.

وفي ختام حديثها، وجهت إيكر دعوة إلى “مناصرة إنتاج الغذاء”، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن “أمام البعثة مسؤولية في تقليل استهلاك الغذاء”.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. مخزون الطحين يكفي لنهاية 2022

صعود عالمي

يأتي ذلك في وقت، شهد فيه العالم قفزات كبيرة في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية، حيث أصبح الغذاء أغلى بنسبة 20 بالمئة عما كان عليه قبل عام، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 4 بالمئة منذ كانون الثاني من هذا العام.

وبالتزامن مع ذلك، فأن معدل التضخم السنوي في العراق بلغ معدل 6,5 بالمئة في كانون الثاني الماضي ما نسبته 5,3 بالمئة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال إحصائية الأشهر القادمة بعد ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية.

وحسب وزارة التخطيط العراقية، فأن المواد الغذائية الأساسية تعتبر من العناصر المؤثرة في قياسات سعر المستهلك الذي يعتبر المعيار في قياس نسب التضخم من قبل الجهاز المركزي للإحصاء.

وهو ما أكده المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح صحفي سابق، أن تأثير المواد الغذائية في التضخم يشكل ما بين 33 إلى 35 بالمئة أي ما يعادل الثلث. 

اقرأ/ي أيضا: العراق.. تطمينات حكومية بشأن الأمن الغذائي

مسببات الارتفاع

لتلك الزيادات، مجموعة متنوعة من العوامل العالمية تسببت بها، بما في ذلك ارتفاع تكاليف النقل، وتعطل سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الذرة والقمح.

وجاءت الحرب في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وترفع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالحنطة والزيوت النباتية من جديد ولم يكن العراق بمنأى عن هذه الزيادة.

إذ تمثل أوكرانيا وروسيا حوالي 10 بالمئة و20 بالمئة، على التوالي، من إنتاج القمح العالمي، ويأتي ما يقرب من 30 بالمئة من جميع صادرات القمح من هذين البلدين، ويتم استيراد معظم هذا القمح من قبل دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالرغم من العراق ليس من الدول التي تستورد الحنطة من هاتين الدولتين إلا أنه تأثر من ارتفاع الأسعار نتيجة رفع الدول المصدر لهذا المحصول، ويستورد العراق ما يحتاجه من الحنطة من أستراليا وأمريكا وكندا.

اقرأ/ي أيضا: ارتفاع معدلات التضخم في العراق والحكومة تعتبره “طبيعي”

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.