قطعا للشك ولطمأنة المواطنين فيما يتعلق بشح الطحين وارتفاع أسعاره، أكدت وزارة التجارة العراقية اليوم الاثنين، أن مخزون الطحين المتوفر لدى الوزارة يكفي لسد حاجة المواطنين حتى نهاية العام الحالي.


غير أن مشكلة المواطنين لا تتعلق فقط بتلك التهديدات، بل في الحصول على الطحين حتى وإن توفر، وهذا ما تحدثت عنه الوزارة أيضا، وأكدت وضع خطط لمعالجته، وفقا لتصريح للمتحدث باسم التجارة.


التجارة، وعلى لسان المتحدث باسمها، محمد حنون، الذي تحدث لوكالة الأنباء العراقية “واع“، وتابعه موقع “الحل نت“، قائلا إنها “ملتزمة بعقد وآليات التجهيز ضمن السلة الغذائية“.


كما تحرص على أن “يكون طحين الحصة التموينية من أجود الأنواع“، يؤكد حنون، ويشير إلى أن “لدى الوزارة مخزون جيد يكفي لنهاية العام الحالي“.

اقرأ/ي أيضا: الأمن الغذائي العراقي في خطر.. وحقوق الإنسان تُحذّر


عمل مستمر


في حين، “تعمل الوزارة على ضخ كميات من الطحين الصفر من خلال التنسيق مع القطاع الخاص والسيطرة على السوق التجارية، إضافة إلى أنها تعمل على تجهيز كميات كبيرة ضمن السلة الغذائية“.


أما عن ارتفاع أسعار الطحين، علق حنون، قائلا إن “ارتفاع الأسعار في الأسواق موضوع طبيعي قياسا بارتفاع أسعار الحنطة في السوق العالمية وأزمة الغذاء“.


مع ذلك “لكن تبقى السوق العراقية الأرخص، خصوصا وأنها مليئة بالطحين من جميع المناشئ، فضلا عن مناشئ وزارة التجارة“، ينوه المتحدث باسمها.


ويلفت إلى أن “الوزارة تواجه مشكلة في عدم تسلم المواطنين مستحقاتهم فيما يخص الطحين، بالمقابل أن كميات كبيرة منه تذهب للسوق التجارية كون أغلب المواطنين لا يتسلمون حصتهم“.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. تطمينات حكومية بشأن الأمن الغذائي


خطط ومعالجات


حنون أردف بالقول، إن “الوزارة حددت مدة 50 يوما لتسلم الحصة من الوكيل كونها تتعرض للتلف“، داعيا المواطنين إلى “تسلّم حصتهم من الطحين“.


واستدرك أن “الوزارة ضخت كميات في السوق المحلية بما يقدر من ربع الحصة الشهرية، كما أنه أسبوعيا هناك 20 بالمئة من الحصة لخلق حالة من التوازن ولتجهيز مواد الطحين بشكل سهل وشفاف”.

وبين أنه “تم إعداد خطة إستراتيجية لذلك وفق المناشئ العالمية الرصينة، في حين يتم انتظار إطلاق التخصيصات المالية من وزارة المالية“.


تطلعات وآمال


الوزارة تأمل أيضا في “سد حاجة شهر كانون الأول والأشهر الثلاث من العام المقبل من خلال المخزون الإستراتيجي وفق ما أقره قانون الأمن الغذائي“.


وحاليا يواجه العراق تحديات كبيرة بشأن مخزونه الاستراتيجي من الحبوب، لاسيما منها القمح، وذلك نتيجة الجفاف الذي تسببت به قلة المياه، وحيدت آلاف الهكتارات الزراعية من أراضيه.


يأتي ذلك بعد ثلاث مواسم استطاع خلالها العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث أعلن وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي العام الماضي، تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للعام الثالث على التوالي.


وقال الوزير الخفاجي، في تصريحات لقناة العراقية رسمية حينها: “حققنا الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة القمح، ونتوقع أن يصل الإنتاج إلى 4 ملايين طن هذا العام“.


الحكومة تشتري محصول القمح من الفلاحين لتقوم بتوزيعه لاحقا على المواطنين على شكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع منذ تسعينيات القرن الماضي.

اقرأ/ي أيضا: الصدر يدخل على خط قانون “الأمن الغذائي” العراقي


حاجة القمح السنوية


يحتاج العراق إلى 4 ملايين و200 ألف طن سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، في حين حققت في العام الماضي 4 ملايين و 539 ألف طن، و4 ملايين و750 ألف طن في 2020.


وأطلق العراق في 2010، مشروعا وطنيا لتنمية زراعة القمح من خلال برامج تنفذها وزارة الزراعة، تعتمد على إنتاج بذور مقاومة للملوحة والجفاف، وذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض.


وتشكل قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء التحدي الأبرز أمام إنتاج المحاصيل الزراعية في العراق، بينها القمح.


الجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة حذّرت في وقت سابق، من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تصل إلى 73 بالمئة، ودعت إلى مشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه.


وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماس أن “العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار، وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، بنسب وصلت إلى 73 بالمئة، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع 7 مرات من الارتفاع العالمي، وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70 بالمئة في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تراجع الزراعة“.

اقرأ/ي أيضا: “التنسيقي” يستكمل ترشيح رئيس الحكومة العراقية


أزمة المياه


يشهد العراق نقصا حادا في المياه، أدى إلى جفاف بحيرات ومستنقعات مائية، بالإضافة إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا منذ تشغيلها سد “أليسو” قبل سنوات، فضلا عن جفاف كامل لأنهار، وروافد تنبع من إيران مرورا بمحافظة ديالى شرقي بغداد.


كما أن الرئيس العراقي برهم صالح، كان قد أكد في تصريح صحفي بوقت سابق، أن “العراق سيعاني من عجز مائي تصل نسبته إلى 10,8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035؛ بسبب شحّ المياه التي تدخل لأراضيه من نهري دجلة والفرات“.


ما يمكن الإشارة له أيضا، أن انخفاض معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات، عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، تتسبب بانخفاض مليار لتر مكعب من المياه، وخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، حسب إحصاءات شبه رسمية.


كذلك يخسر العراق في ذات الوقت، آلاف المليارات المكعبة من المياه سنويا؛ بسبب ما يمكن تسميتها الحرب المائية التركية الإيرانية عليه، وانعكس ذلك بشكل كبير على المحافظات التي تعتمد أنهارها على مياه نهري دجلة والفرات، منها محافظة الديوانية في جنوبي العراق، وغيرها من المحافظات الغربية والعاصمة بغداد.


كما انخفضت مناسيب الأنهار التي تنبع من إيران إلى عدد من المحافظات العراقية، لتتسبب بشح كبير في كميات تجهيز الأراضي الزراعية في محافظات ديالى وواسط والبصرة.


ودفع قطع المياه عن العراق من قِبل تركيا وإيران، إلى لجوء وزارة الموارد المائية العراقية لحفر الآبار الارتوازية، ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها لمعالجة شحّ المياه في البلاد.

اقرأ/ي أيضا: بغداد: اعتقال محتال يستخدم “التنويم المغناطيسي” للسرقة

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.