على الرغم من أن الحديث عن اقتراب تشكيل الحكومة العراقية قد يكون بعيدا عن الواقع بظل الانقسامات بين القوى السياسية، إلا أن “الإطار التنسيقي” صار يتحدث عن استكمال معايير ترشيح رئيس الحكومة.

فقد تم الاتفاق بين قوى “الإطار”، وهو تحالف يضم القوى الشيعية المقربة من إيران وعدد من النواب السنة إلى جانب حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، على آليات ومعايير اختيار رئيس الوزراء، يقول النائب عن كتلة “دولة القانون” النيابية، عارف الحمامي.

ويضيف في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت”، اليوم الإثنين، إن “الكــرة الآن في ملعب الكرد، ولابد من أن يتفقوا على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الجمهوريــة لكي تسير العملية السياسية علــى أكمل وجه”.

ولا بد من أن “يتــم انتخاب رئيــس الجمهوريــة ويكلف مرشح الكتلة الأكبر، لأنه من دون وجود رئيس جمهورية ستتأخر العملية السياسية برمتها فضلا عن تشكيل الحكومة”، بحسب الحمامي.

قوى الإطار تأمل أن “يتفق الكرد في الأيام القليلة المقبلة على شخصية مرشح رئيس الجمهوريــة، وأن تكون هناك أغلبية سياسية بمــا يسهل تشكيل الحكومـة”، على حد قول عضو دولة القانون.

اقرأ/ي أيضا: إعلان أسباب انسحاب “الكتلة الصدرية“.. تمهيدا لحراك شعبي عراقي؟

تأكيدات

كما أكد أن “الإطار التنسيقي أكمل آليات ومعايير اختيار رئيــس الوزراء في الكتلة الأكبر”، جاء ذلك بعد أن عقدت كتلة ائتلاف دولة القانون، اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع السياسية ومساعي تشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق، ذكر الائتلاف في بيان، تلقى “الحل نت” نسخة منه، أن “نوري المالكي ترأس مساء اليوم اجتماعا لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية”.

المالكي في بداية اللقاء رحب بالسادة النواب الجدد والمتحالفين مع ائتلافه وأعرب عن أمله في أن يساهموا مع بقية اخوتهم في خدمة العراق والعراقيين، بحسب البيان.

كما أشار إلى أن “اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على تقديم الخدمات وتلبية متطلبات الشعب العراقي”.

في حين أن، النقاشات بين قوى الإطار التنسيقي وحلفائه من جانب وبقية القوى الوطنية من جانب آخر لأجل الإسراع في تشكيل الحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمنصبي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، يؤكد البيان.

اقرأ/ي أيضا: تراجع الاتفاق النووي الإيراني.. هل يعيد حرب “المسيرات” في العراق؟

لجان تفاوضية

البيان بين أن “الإطار التنسيقي شكل لجانا تتولى إجراء المفاوضات مع القوى الفاعلة في العملية السياسية”، مبينا أن “تتوصل تلك اللجان الى نتائج تفضي الى اظهار ملامح الحكومة الجديدة بعد انتهاء اجازة عطلة عيد الأضحى”.

بعد انتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة في العراق، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، انقسمت القوى السياسية العراقية إلى نصفين، “إنقاذ وطن” و”إطار تنسيقي”، بناء على نتائج “اقتراع تشرين”.

“إنقاذ وطن”، هو تحالف ثلاثي تشكل بعد الانتخابات، وضم القوى الفائزة أولا على مستوى الشيعة والكرد والسنة، وهم “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، و”الديمقراطي” بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

الأطراف الخاسرة، هي القوى الشيعية الموالية لإيران وتجمعت في “إطار تنسيقي” ضم معها “الاتحاد الوطني”، الذي رشح برهم صالح لرئاسة العراق، والذي خسر على مستوى الكرد، و”العزم” الخاسر على مستوى المكون السني.

“إنقاذ وطن” كان يهدف لتشكيل حكومة أغلبية يقصي “الإطار” منها، بينما أصر الأخير على حكومة توافقية يشترك بها الكل، وشكل “الثلث المعطل” الذي أفشل مشروع “إنقاذ وطن”، فانسحب الصدر من العملية السياسية.

اقرأ/ي أيضا: نذر فوضى في العراق.. هل يتجدد الاحتجاج؟

الثلث المعطل

الثلث المعطل حصل؛ لأن الدستور يلزم حضور ثلثي أعضاء البرلمان لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعقدها تمهيدا لتشكيل الحكومة، وإن لم يحضر 220 نائبا من مجموع 329 عضوا في البرلمان، فلن تعقد الجلسة، وهو ما نجح “الإطار” في تحقيقه، بعد فشل “إنقاذ وطن” بالوصول لعدد الثلثين.

انسحاب “التيار الصدري” جاء بتوجيه مباشر من مقتدى الصدر في 12 حزيران/ يونيو الجاري، وترتب عليه انتهاء تحالف “إنقاذ وطن”، ما جعل “الديمقراطي” و”السيادة” يتفاهمان مع “الإطار” لتشكيل حكومة توافقية جديدة.

وكان “الديمقراطي” بقيادة بارزاني وضع قبل أسبوع، 3 شروط على “الإطار التنسيقي” للمضي بتشكيل حكومة جديدة، وهي أن تتشكل وفق “التوازن والتوافق والشراكة”، وأعلن “الإطار” موافقته على تلك الشروط.

مراقبون فسروا حينها، أحد شروط “البارتي” وهو “التوازن”، بأنه أن يكون منصب رئاسة العراق من نصيبه بناء على فوزه في الانتخابات المبكرة مقابل خسارة غريمه “الاتحاد الوطني”.

أخيرا، بعد إعلان “الإطار” عن وقوفه مع “الاتحاد الوطني” لمنصب الرئاسة، قد يتجه “الديمقراطي” لاستخدام ذات الورقة التي استخدمها “الإطار”، وهي “الثلث المعطل” لمنع “الإطار” و”اليكتي” من تشكيل الحكومة الجديدة.

اقرأ/ي أيضا: انسداد سياسي مزمن في العراق.. ما الأسباب؟