في سوريا ونتيجة للفوضى وارتفاع الأسعار التي تعاني منها السوق، تنتشر ظاهرة الغش وانتهاء الصلاحية في المنتجات المعروضة، وخاصة المواد الغذائية، ويعود ذلك لغياب الرقابة وتزايد الفساد والرشوة من الجهات الرقابية الحكومية، بالإضافة إلى تصاعد معدلات الفقر، ومع ازدياد هذه الظاهرة بشكل غير مسبوق، قامت الجهات الحكومية بإغلاق عدد من المنشآت خلال العام الحالي.

إغلاق 2500 منشأة

بحسب تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية” يوم السبت الفائت، قامت وزارة التجارة الداخلية بإغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي، لارتكابها مخالفات جسيمة كطرح منتجاتها بشروط لا تحمل أدنى المقومات لإتمام العملية التصنيعية.

ونقلت الصحيفة، عن مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، حسام نصر الله، أن معظم العينات المسحوبة من الأسواق والمخالفات التي تم تسجيلها هي للمواد الغذائية والتي تزيد نسبتها على مستوى المخالفات الكلية أكثر من 75بالمئة.

وأوضح نصر الله، أن عدد الضبوط العدلية التي تم تنظيمها، بلغت نحو 14 ألف ضبط منها 3200 ضبط عينة غذائية، وحول المخالفات التي تم ضبطها في الأسواق، أشار إلى أنها تركزت حسب أهميتها في مجال عدم الإعلان عن الأسعار.

وبين نصرالله، أن دوريات الحماية سجلت ضبوط مخالفات بلغت 5300 ضبط، ومخالفات عدم تنظيم فواتير بحوالي 7600 ضبط، ومخالفات مجهولة المصدر أيضا 400 مخالفة ، والغش بذات البضاعة تم تسجيل حوالي 257 مخالفة.

أما فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالمواد المدعومة من قبل الدولة، فقد سجلت دوريات الحماية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 1800 مخالفة نظمت الضبوط التموينية بحق المخالفين وفق الأصول القانونية، إلى جانب تسجيل حوالي 609 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، بحسب نصرالله.

وحول إغلاق المنشآت، بين نصرالله، أن عدد الإغلاقات للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية التي خالفت قوانين السوق وارتكبت مخالفات جسيمة بلغ 2500 منشأة، وإحالة حوالي 1212 تاجرا إلى القضاء المختص موجودا لارتكابهم أعمالا تخالف القوانين وجرائم الغش والتدليس في البضاعة ذاتها.

إقرأ:بسبب الغش والجهل.. سرطان في رغيف الخبز بدمشق

عمليات الغش ظاهرة خطيرة

لم يعد يقتصر الغش في سوريا على مخالفات بسيطة تتعلق بتغيير بسيط في المواصفات التصنيعية، أو انتهاء صلاحية بعض المواد، فبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، سبق وأن أغلقت محافظة دمشق، في آذار/مارس الماضي مخبزا يستخدم مادة مسرطنة تسمى “المعون” وهي نوع من أنواع الخميرة السام الذي يستخدم في صناعة خبز الصمون.

وكشفت مصادر محلية خاصة لـ “الحل نت”، في وقت سابق، حول مسألة الفساد وغياب الدور الرقابي على الأفران، “هناك فساد ومحسوبيات من قبل القائمين على المخابز وتوزيع الخبز، حيث إنهم يقومون بسرقة كميات من الدقيق المخصص للمواطنين، بهدف بيعه بسعر أغلى لأصحاب المطاعم والفنادق ومحلات المواد الغذائية، وهذا يحدث تقريبا بشكل شبه يومي.

وفي سياق متصل، نقل تقرير لـ”الحل نت”، عن مواطنين أن الكثير من الباعة في الأسواق، وخاصة في المناطق البعيدة عن أعين الرقابة لا يعلنون أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، والكثير من البائعين لا يلتزمون بالأسعار المحددة رسميا، فهم غير راضين عن هوامش الربح الحالية المعقولة التي ينص عليها القانون، بل يبيعون بأسعار باهظة لجني أرباح ضخمة.

وأشار التقرير إلى انتشار السلع والمنتجات التالفة، والتي أصبحت تجارة كبيرة على حساب المواطن البسيط، الذي يلهث للحصول على أسعار رخيصة لتلبية احتياجاته بسبب تدني وضعه الاقتصادي وتردي ظروفه المعيشية.

وخلال الفترة الماضية، ضبطت دوريات تموين في مناطق مختلفة، شركات غذائية تقوم بإعادة تعبئة موادها الغذائية منتهية الصلاحية لطرحها في السوق لتباع بتاريخ جديد.

قد يهمك:سوريا.. زيادة حالات الغش في رمضان

وعلى الرغم من إعلان الحكومة استمرارها في ملاحقة الشركات والمعامل والتجار الذين يبيعون هذه المواد الفاسدة، إلا أن هذه البضائع لا تزال منتشرة ومتداولة في الأسواق، مما تسبب في وقوع الكثير من السوريين ضحيتها في حالات تسمم وإصابة بالعديد من الأمراض والأوبئة، فهذه البضائع يمكن أن تكون ذات آثار صحية خطيرة كأمراض المعدة وحتى التيفوئيد