مع التحسن الطفيف في ساعات التغذية الكهربائية في مدينة حلب، بدأت بعض المطالبات بتخفيض أسعار “الأمبيرات” من المولدات الكهربائية، على اعتبار انخفاض ساعات تشغيل المولدات الكهربائية، في حين يعتقد البعض أن تحسن الكهرباء لا يعدو كونه مؤقتا.

حلول مؤقتة

موقع “غلوبال” المحلي أفاد يوم أمس باستجابة “تجار الأمبير في حلب بخجل لمطالب الأهالي المتعلقة بخفض التسعيرة، التي كانت تتراوح أسبوعيا بين 18-22 ألف للأمبير الواحد، حيث بادر بعض أصحاب المولدات إلى تخفيض بنسبة 10 بالمئة فقط مع التأكيد على تخفيض التسعيرة مع ثبات برنامج التشغيل والتقنين“.

ويخشى أهالي محافظة حلب وأصحاب المولدات من انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، وبالتالي عودة برنامج التقنين القديم، الذي يصل في بعض المناطق إلى 20 ساعة يوميا مقابل أربع ساعات تغذية.

حسام أبو محمد وهو موظف في جامعة حلب ومقيم في حي “حلب الجديدة“، يؤكد أن مدينة حلب شهدت خلال العيد قبل الفائت، عودة جيدة للتيار الكهربائي كما يحدث الآن في حلب، لكنها كانت مؤقتة، وعاد برنامج التقنين الجائر بعد أيام.

قد يهمك: دمشق تلاحق صفحات فيسبوكية.. المتابعة والإعجاب ممنوعان!

ويقول أبو محمد في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “المطالب الآن محقة بتخفيض أسعار الأمبير، لكن هل يا ترى الحكومة ستستمر في تغذية مدينة حلب بالكهرباء؟، إذا انقطع التيار الكهربائي ستعود الفوضى بين أصحاب المولدات والأهالي“.

بعض أصحاب المولدات لجؤوا إلى حل بديل عن تخفيض التسعيرة، وهي تمديد ساعات التشغيل ليلا، وذلك لتعويض المشتركين عن ساعات الإيقاف، خلال التغذية الكهربائية النظامية.

أصحاب المولدات الكهربائية عبروا عن استيائهم أيضا، من عدم الحصول على مخصصاتهم من المحروقات، إذ يضطرون إلى شراء المازوت غير المدعوم بسعر يصل إلى 6500 ليرة سورية، لليتر الواحد ما يجعلهم مضطرين لرفع الأسعار.

دور المحافظة

مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، اتهمت محافظة حلب بالمسؤولية عن فوضى الأسعار في قطاع الأمبيرات، حيث نقلت الشبكة المحلية عن مدير التسعير في المديرية ممدوح ميسر، قوله: “منذ شهرين تقريبا أعدت مديرية التجارة الداخلية دراسة لاحتساب ساعة تشغيل الأمبير بـ 175 ليرة بدل 125 ليرة بناء على سعر المازوت بـ 2500 ليرة على أن يتم تأمين مخصصات المولدة من المازوت بشكل كامل، لكن محافظة حلب فضلت التريث باتخاذ القرار“.

وتشهد عموم البلاد أزمة خانقة في قطاع الطاقة، فيما فشلت الحكومة في تحقيق جميع الوعود التي أطلقتها بما يتعلق بتحسين واقع التيار الكهربائي في مناطق سيطرتها

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أقر قبل أيام في تصريحات لصحف محلية، بعجز الحكومة التام عن تقديم خدمة الكهرباء للسوريين، داعيا الأهالي إلى التوجه للطاقات البديلة للحصول على الكهرباء، كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها.

جدوى الطاقة المتجددة في سوريا

الطاقة المتجددة، وخصخصة الطاقة، مفاهيم لا تزال تتردد بين فترة وأخرى على لسان مسؤولين سوريين، في ظل الانهيار الذي تعاني منه شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا، سيما وأن الحكومة السورية عاجزة عن إجراء الصيانة اللازمة لها، ما يجعلها محل انتقاد كبير ومستمر من قبل المواطنين.

وزير الكهرباء السوري، قال في بداية أيار/مايو الماضي، إن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجّع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية، بحسب موقع “هاشتاغ” المحلي.

الجدير ذكره، أن قيام وزارة الكهرباء السورية بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة، أو تسهيلات دفع مالية، لا يعتبر الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء، والتخفيف من الطلب على “الفيول أويل“، والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد الكهرباء.

اقرأ أيضا: حوالات المغتربين.. دعم للاستثمار في سوريا؟