مع انهيار القطاع الطبي وصعوبة تأمين الدواء في سوريا، بدأت تنتشر ظاهرة الأدوية المهربة، فيما تحدثت تقارير عن ملاحقة أطباء لمشاركتهم في ترويج تلك المواد عبر وصفها لمرضاهم.

أطباء متورطون

المديرية العامة للجمارك السورية، كشفت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية في مستودع بريف دمشق، مشيرة إلى أن: “التحقيقات مازالت جارية حول صلاحية هذه الأدوية ومصدرها، وأنه سيتم اختبار الأدوية بالتعاون مع المخابر المعنية ونقابة الصيادلة“.

من جانبها اعتبرت نقيب الصيادلة وفاء كيشي، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، أن معدلات الأدوية المهربة بالسوق المحلية متدنية جداً ولا تتجاوز خمسة بالمئة، لكنها أشارت في الوقت ذاته، إلى أن معظم من يحفز على وجود الأدوية المهربة بالسوق المحلية، هم بعض الأطباء الذين يصفون الأدوية الأجنبية والمهربة، وحاليا يتم العمل على تشريع لمحاسبة الطبيب، الذي يصف أدوية مهربة.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصدر في الجمارك، تأكيده أن التهريب لا يقتصر على إدخال الأدوية إلى البلاد، فهناك أدوية تصنّع محليا ويتم تهريبها باتجاه الدول المجاورة.

دعم إنتاج الأدوية؟

الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر الخميس الماضي، المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2022 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 وذلك لغاية تاريخ 31-7-2023.

قد يهمك: كيلو المتة بـ 18 ألف.. ارتفاع الأسعار يرهق السوريين

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 ، بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب الرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

من جهته، أشار وزير الصحة السوري، حسن الغباش، إلى أن تمديد المرسوم سيدعم الصناعات الدوائية، مدّعيا أن ذلك يعزز توفر الدواء بشكل أكبر، ويسهم في حث الشركات التي توقفت عن العمل للنهوض مجددا، والدخول في عملية الإنتاج لرفد السوق المحلية بالدواء كما له الأهمية الكبرى في تحقيق الأمن الدوائي، والاعتماد الأكبر على المنتج المحلي مما يساعد في توفير القطع الأجنبي.

وأصبح تأمين الدواء بالنسبة للمرضى في سوريا، هاجسا يهدد حياة أصحاب الأمراض المزمنة والنفسية، وذلك بين فقدان العديد من أصناف الأدوية، وبين ارتفاع أسعارها، الأمر الذي يعرض المرضى للابتزاز من أجل الحصول على دواء قد ينقذ حياتهم.

لا علاقة للعقوبات الدولية

تقرير سابق لـ“الحل نت“، أشار إلى أن حدوث نقص حاد في الأدوية المتخصصة “المضادة للسرطان“، لم يكن فقط بسبب الفوضى العامة في القطاع الطبي، وكذلك بسبب نقص الدعم الحكومي في سوريا، في الوقت الذي يلقي فيه مسؤولو الصحة في حكومة دمشق باللوم على العقوبات الغربية في تقييد واردات الأدوية بشدة، رغم أن الإمدادات الطبية معفاة إلى حد كبير من الإجراءات العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي حديثه لموقع “الحل نت” في وقت سابق، قال الدكتور عبد الرحمن المسالمة، إن سوريا قبل عام 2011 كانت تنتج 90 بالمئة من الأدوية التي تحتاجها، لكن الأدوية المضادة للسرطان كانت من بين الأدوية التي تعتمد فيها تقليديا على الواردات.

ونقل تقرير سابق لـ“الحل نت“، تصريحات عن رئيس المجلس العلمي لصناعة الأدوية في سوريا رشيد الفيصل، استبعد حدوث ارتفاع حالي لأسعار الأدوية خلال الفترة الحالية، إلا أنه لم يستبعد حدوث ذلك في الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح الفيصل، أن سعر الصرف قد تغير ما يعني حدوث موجة ارتفاع جديدة في قادم الأيام. حيث قال “كان لابد من وجود سعر جديد للدواء في سوريا نتيجة ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية، لكن “الأمور مستوية“، وبناء عليه تم تأجيل الفكرة حتى إشعار آخر“، في إشارة إلى الواقع المتردي للسوريين.

واردات الأدوية

سبب تضرر واردات الأدوية يعود بحسب الصيادلة، للتخفيضات الكبيرة في ميزانية الصحة الحكومية منذ عام 2011. بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، مما جعل بعض الأدوية باهظة الثمن. و ما يعقد الوضع أن سوريا لا تملك المال لاستيراد الأدوية. كما أن وكالات الأمم المتحدة تكافح للحصول على مساعدات بنحو 1.4 مليار دولار للحصول على الأدوية والمعدات الطبية.

هذا ويعتبر القطاع الطبي في سوريا من أكثر القطاعات هشاشة جراء الحرب الدائرة في البلاد، وعدم قدرة الحكومة على توفير أبسط مستلزمات هذا القطاع، أو دعمه عبر وسائل أخرى.وشهد القطاع الطبي في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا، من هجرة الكوادر الطبية إلى نقص وارتفاع حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. فضلا عن الغياب الملحوظ للرقابة الحكومية والنقابية في السنوات الأخيرة. إضافة إلى قيام الشركات الأجنبية بسحب امتيازاتها الممنوحة إلى 58 شركة دواء سورية.

قد يهمك: زيوت سيئة للسيارات في سوريا لهذه الأسباب