فوضى الأسعار، هو العنوان الأدق للأسواق السورية خلال الأشهر الماضية، التي تشهد ارتفاعات دورية في أسعار معظم السلع الأساسية، في ظل عجز الحكومة عن التدخل الإيجابي، فتكتفي بتقديم “الحلول الترقيعية“.

موجة ارتفاع جديد

موقع “تلفزيون الخبر” المحلي أكد أن موجة ارتفاع جديدة ضربت أسعار السلع الأساسية في الأسواق، حيث نقل عن مصادر تأكيدها أن علبة المتة تراوح سعرها بين 7500 و8000  ليرة سورية حسب نوعها، فيما وصل سعر الكيلو منها إلى 18 ألف ليرة.

والمشروبات الأخرى الساخنة سجلت ارتفاعا هي الأخرى خلال الأيام الماضية، حيث تراوح سعر أوقيّة الزهورات الفرط من 6 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما وصل سعر ظرف النسكافيه الصغير إلى ألف ليرة.

بدوره أفاد موقع “أثر برس” المحلي بـ“وصول سعر كيلو الرز الطويل إلى 10 آلاف ليرة سورية، بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 إلى 5000 ليرة سورية، والسبب يعود لتأخر افتتاح دورة تموينية جديدة ليحصل المواطن على مخصصاته من المادتين“.

أما سعر كيلو الشاي فبلغ 37 ألف ليرة سورية، وسعر ليتر من زيت النباتي بلغ 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر زيت الزيتون 20 ألف ليرة لليتر الواحد، أما سعر كيلو من السمن النباتي تجاوز 20 ألف ليرة سورية.

قد يهمك: زيوت سيئة للسيارات في سوريا لهذه الأسباب

وبالانتقال إلى أسعار الأجبان والألبان والبيض، فقد بلغ سعر كيلو جبنة بيضاء حوالي 15 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو اللبنة حوالي 12 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر صحن البيض 15 ألف ليرة سورية.

وبرّر بعض التجار في تصريحات نقلها الموقع المحلي،، بأن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكاليف أجور الشحن، إضافة للضرائب المفروضة عليهم.

حلول ترقيعية؟

في ظل الفوضى التي تعاني منها الأسواق، طالبت جمعية حماية المستهلك في دمشق، وزارتي التموين والزراعة، بالعمل على وضع “لوحة إعلانية” في مداخل الأسواق الرئيسية، تتضمن الأسعار التموينية للمواد المطروحة بالأسواق وذلك بهدف “إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية والحد من التلاعب بالأسعار“.

وقلل تجار سوريون من أهمية هذه الخطوات، لحل مشكلة غلاء الأسعار، واصفين هذه الحلول بـ“الترقيعية”

“نسمع الوعود ولا نرى التنفيذ” قال أحمد، وهو تاجر يعمل في مدينة حلب، مشيرا إلى أنه لم يعد يلتفت لوعود المسؤولين، بعدما فقد ثقته في التدخلات الحكومية بشأن تسهيل عمل التجار، وتأمين السلع الأساسية.

وأضاف أحمد، في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “وضع لوائح على مداخل الأسواق، لا أعتقد أنه عملي، الأسعار يوميا تتغير بسبب فقدان المواد وتغير سعر الصرف، حتى المواد التي تبيعها مراكز الحكومة تشهد ارتفاع بشكل دوري، والحكومة لا تقدر على تثبيتها، فكيف سيثبّت التجار أسعارهم في ظل أزمة المحروقات وأزمة سعر الصرف وغيرها من الأزمات!“.

تدهور اقتصادي

معظم السوريين يتجه إلى المساعدات المقدمة من الدول الخارجية، بالإضافة إلى الحوالات التي تأتي من الخارج من قبل الأهالي والأصدقاء وغيرهم، في تعبير واضح عن مدى التدهور الاقتصادي في سوريا، حيث كشفت مصادر اقتصادية في وقت سابق، أن 70 بالمئة من السوريين يعيشون على الحوالات، مقدرة حجم المبالغ التي تصل سوريا من المغتربين يوميا بـ5 ملايين دولار.

أكثر من 85 بالمئة من المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعيشون تحت خط الفقر، بحسب “الأمم المتحدة“، في حين أن متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام لا يتجاوز 22 دولارا، ولموظفي القطاع الخاص حوالي 60-70 دولارا.

قد يهمك: طريقة جديدة في سوريا لإيقاف ارتفاع الأسعار.. هل تنجح؟