التكاليف التشغيلية للمركبات أصبحت حملا ثقيلا على أصحاب السيارات في سوريا، وفضلا عن غلاء الأسعار، يواجه أصحاب المركبات انتشار زيوت السيارات المغشوشة في الأسواق السورية.

فوضى في الجودة

مدير معمل مزج الزيوت المعدنية صبحي حسن، أكد وجود فوضى في سوق زيوت السيارات، حيث تنتشر الزيوت السيئة والمغشوشة، محذرا بالضرر الناتج عن انتشار هذه الأنواع من الزيوت على السيارات وجميع الآليات في البلاد.

وقال حسن، في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية الثلاثاء، إن استهلاك سوريا من زيوت المحركات، تراجع من 140 ألف طن سنويا، قبل عام 2011، إلى 60 ألف طن سنويا مؤخرا.

وأوضح حسن، أن الاستهلاك الحالي من الزيوت، يأتي معظمه من الزيوت المكررة، حيث انتشرت مؤخرا العديد من المعامل التي تعمل على إعادة تدوير زيوت المحركات.

وجاء في تصريحات حسن، أنه “توجد طريقتان لإعادة تكرير الزيوت المستخدمة، حيث تستخدمها الدول العالمية ،وهي تدخل في 4 مراحل، من عملية التكرير حتى تصل إلى 99 بالمئة من زيوت البكر الأساس، وهناك معامل تجارية في سورية تخلص الزيت من اللون الأسود، وبعض الشوائب الميكانيكية وبقايا المعادن، وهناك طرق بدائية تستخدم نوع من (الترقاية البيدونية) وإزالة اللون وعملية تصفية بسيطة، و تكون حالتها الفنية رديئة جدا، وهذه المواد سيئة ورديئة ولا يمكن أن تحقق مواصفات جيدة“.

قد يهمك: طريقة جديدة في سوريا لإيقاف ارتفاع الأسعار.. هل تنجح؟

وحول إمكانية ضبط الفوضى في سوق الزيوت، أكد حسن، أن هناك دورا لمعمل الزيوت والتموين بمراقبة المنتجات المطروحة في الأسواق، وأضاف:  “نحن نراقب ونقوم بجولات لجميع المعامل تقريبا، وقطفنا عينات وقمنا بتحليلها وخالفنا بعض المعامل مخالفات شديدة، وتم إرسال التقييم إلى وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء“.

فئة واسعة من السوريين اتجهت إلى ركن السيارات أو بيعها، في ظل ارتفاع تكاليف تشغيلها، فضلا عن ارتفاع، وندرة المحروقات في البلاد، وارتفاع تكاليف الصيانة أيضا.

ارتفاع تكلفة صيانة السيارات

إصلاح السيارات معاناة مستمرة يواجهها المواطنون مع أجور الإصلاح واختلافها بين فنيي الميكانيك، لا سيما وأن المهنة لا تخضع لرقابة المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى فوضى، وارتفاع أسعار كبيرين في كراجات تصليح السيارات أضرت بالمدنيين.

وبحسب تقارير سابقة، قال رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات يوسف جزائرلي، إنه تلقى عدة شكاوى تتعلق بسوء إصلاح السيارات لعدم وجود خبرات فنية كافية، وإلى ارتفاع أجور الإصلاح التي أصبحت بلا رقيب ولا حسيب، وإصلاح أقل عطل في المحرك يكلف 300 ألف ليرة، علما أن الجمعية لا تتدخل بتحديد هذه الأجور.

وأوضح أن زيادة أجور محلات ورش الإصلاح في مجمع القدم من قبل المحافظة، أثّر سلبا على المهنة بعد أن رفعت الأجور من 140 ألف ليرة إلى 650 ألف ليرة في السنة عدا عن الرسوم، والضرائب المالية التي تقدر بمليون ونصف المليون، إلى مليوني ليرة ما يدفع الحرفي لرفع أجوره بشكل كبير مطالبا المالية بتخفيض هذه الضرائب ولو جزئيا.

قد يهمك: دمشق تلاحق صفحات فيسبوكية.. المتابعة والإعجاب ممنوعان!