في ظل فوضى الأسعار التي تعاني منها الأسواق السورية، تحاول حكومة دمشق أن تتدخل بشكل إيجابي، بعد فشلها في ضبط أسعار مختلف المواد الغذائية، فقدمت عدة مقترحات لإيقاف ارتفاع الأسعار في البلاد.

حلول ترقيعية؟

جمعية حماية المستهلك في دمشق، طالبت وزارتي التموين والزراعة، بالعمل على وضع “لوحة إعلانية” في مداخل الأسواق الرئيسية، تتضمن الأسعار التموينية للمواد المطروحة بالأسواق وذلك بهدف “إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية والحد من التلاعب بالأسعار“.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن الجمعية مطالبتها، “بضرورة التوجه إلى الزراعة النظيفة ضمن المؤتمر العلمي الثاني لجمعية حماية المستهلك المقرر عقده قريبا، وتحديد اتجاهات هذه الزراعة وآثارها لما لها من فوائد عديدة على المستهلك وحمايتها، أولها ما يختص باستخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات، حيث أن هناك خللاً في استخدام المبيدات، وغيرها من المواد المضافة على الزراعة”

كذلك طالبت الجمعية بتشجيع التصدير، معتبرة أنه “أمر مهم وأساسي لدعم القطع الأجنبي ويسهم في تحريك العجلة الاقتصادية”.

قد يهمك: الشراء عبر الإنترنت.. ملاذ السوريين هربا من غلاء الأسعار

واقترحت الجمعية أيضا: “محاولة منع استخدام الأساليب القديمة لسقاية المزروعات بمياه الصرف الصحي أو المياه الملوثة، وإيجاد الطرق السليمة للتعقيم ولسلامة الغذاء الذي ينعكس إيجاباً على صحة المستهلك“.

الأسواق السورية تشهد منذ أشهر حالة من فوضى الأسعار، نتيجة التدخل الحكومي السلبي في توفير السلع والمواد الأساسية، إذ يؤكد معظم التجار والمستهلكين، أنهم فقدوا الثقة في التدخلات الحكومية وأثرها الإيجابي على الأسواق.

“نسمع الوعود ولا نرى التنفيذ” يقول أحمد، وهو تاجر يعمل في مدينة حلب، مشيرا إلى أنه لم يعد يلتفت لوعود المسؤولين، بعدما فقد ثقته في التدخلات الحكومية بشأن تسهيل عمل التجار، وتأمين السلع الأساسية.

ويقول أحمد، في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “وضع لوائح على مداخل الأسواق، لا أعتقد أنه عملي، الأسعار يوميا تتغير بسبب فقدان المواد وتغير سعر الصرف، حتى المواد التي تبيعها مراكز الحكومة تشهد ارتفاع بشكل دوري، والحكومة لا تقدر على تثبيتها، فكيف سيثبّت التجار أسعارهم في ظل أزمة المحروقات وأزمة سعر الصرف وغيرها من الأزمات!”.

تدهور اقتصادي

معظم السوريين يتجه إلى المساعدات المقدمة من الدول الخارجية، بالإضافة إلى الحوالات التي تأتي من الخارج من قبل الأهالي والأصدقاء وغيرهم، في تعبير واضح عن مدى التدهور الاقتصادي في سوريا، حيث كشفت مصادر اقتصادية في وقت سابق، أن 70 بالمئة من السوريين يعيشون على الحوالات، مقدرة حجم المبالغ التي تصل سوريا من المغتربين يوميا بـ5 ملايين دولار.

أكثر من 85 بالمئة من المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعيشون تحت خط الفقر، بحسب “الأمم المتحدة“، في حين أن متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام لا يتجاوز 22 دولارا، ولموظفي القطاع الخاص حوالي 60-70 دولارا.

قد يهمك: دمشق تلاحق صفحات فيسبوكية.. المتابعة والإعجاب ممنوعان!

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.