يعتبر تقرير لموقع “ناشيونال إنترست” بوجوب تصعيد الضغط الاقتصادي على الداعمين الإيرانيين لحكومة دمشق، من قبل الإدارة الأمريكية، من أجل استعادة قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات.

وبحسب التقرير الذي ترجمه موقع “الحل نت” فإن شحنات النفط الإيرانية تُمثّل انتهاكا صارخا للعقوبات الأمريكية، وسياسة الإدارة المعلنة لتأمين حل يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254.

من أجل خلق عملية سياسية يقودها السوريون والتي من شأنها أن تخلق نهاية دائمة وسلمية وسياسية للصراع لا بد من دفع الأسد بعيدا عن إيران، من خلال فرض عقوبات أمريكية مرتبطة بسوريا على الكيانات الإيرانية التي تزود دمشق بالنفط، وفق التقرير.

إصرار أمريكي

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعاد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن تأكيد التزام إدارته بتأمين حل سياسي في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مذكرا أن الإدارة لم “ترفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغير موقفها بمعارضة إعادة إعمار سوريا ما لم يكن هناك تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي”.

إلا أن المشكلة في بيان بلينكن هي أن الإدارة الأمريكية تدعي أن لديها سياسة واحدة، لكنها على ما يبدو تنفذ سياسة أخرى. فبدلا من وضع الأسد في مأزق كي يختار بين تسوية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 أو الاعتماد على إيران، يعطي فريق بايدن الضوء الأخضر بهدوء لإعادة التأهيل الدبلوماسي للرئيس السوري بشار الأسد دون حوافز قوية.

إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، تريد حلا سياسيا في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، فعليها تقييد خيارات الأسد، وليس توسيعها. ولهذه الغاية، يجب على الإدارة أن تستفيد بشكل كامل من قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، والعقوبات الأمريكية الأخرى التي تستهدف حكومة دمشق.

وبحسب التقرير فإنه ليس هناك مكان أفضل للبدء من استهداف شحنات النفط الإيرانية إلى حزب “الله عبر الموانئ السورية. فعقوبات “قانون قيصر” إلزامية، لذلك فإن “البيت الأبيض” ملزم قانونا بفرضها على كل من يقدم عن علم دعما ماديا مهما للحكومة السورية.

تأثير الشحنات النفطية إلى لبنان وسوريا

إن تجاهل شحنات النفط الإيراني إلى سوريا يزيل حافزا قويا لحكومة دمشق المنهارة اقتصاديا لتقديم تنازلات كبيرة في النهاية على طاولة المفاوضات.

وتقوم شركة الناقلات الوطنية الإيرانية؛ بنقل النفط الإيراني إلى سوريا على نطاق واسع. ويجب تصنيف هذه الكيانات لسلوكها ليس فقط كونها تحت إشراف السلطات الإيرانية، ولكن أيضا بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا. وهذا من شأنه أن يبعث برسالة قوية لدمشق مفادها أن الاعتماد المستمر على الطاقة الإيرانية سيكون له ثمن.

وكذلك فإن فرض عقوبات على الواردات اللبنانية من الوقود الإيراني عبر سوريا سيقطع مصدر إمداد واحد، ويحفز الواردات اللبنانية من مصادر مشروعة، ويمنع “حزب الله” من استغلال أزمة الطاقة في البلاد لمصلحته السياسية.