بالتوازي مع الفشل الحكومي في سوريا، بتحقيق وعود أطلقتها الحكومة خلال مراحل الانهيار الاقتصادي، والمتعلقة بتحسين واقع التيار الكهربائي وأسعار السلع الأساسية، سلط تقرير لمركز دراسات على الأسباب الحقيقية لانهيار الاقتصادي السوري، والواقع المعيشي في البلاد.

مراحل الانهيار

مركز “جسور للدراسات” أصدر تقريرا مفصلا تحدث خلاله عن مراحل انهيار الاقتصاد السوري، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية بشقيها المتعلق بالواردات والصادرات، حيث كان لفشل الحكومة في الحفاظ على التجارة الخارجية دورا هاما في انهيار الاقتصاد.

تناول التقرير، الصادرات السورية إلى الدول العربية، التي وصلت ذروتها في عام 2012، وبلغت نحو 730 مليار ليرة سورية، لكن ومع قطع الدول العربية علاقاتها مع دمشق، انهارت قيمة الصادرات في عام 2013، حتى وصلت إلى مئة مليار ليرة فقط.

كما فصل التقرير مراحل تراجع الواردات في سوريا، فأوضح أن واردات دمشق في الفترة بين عامي 2008 و2011، كانت متوازنة، حيث كانت سوريا تستورد من الدول العربية والأجنبية، وبعد عام 2011 أصبحت واردات سوريا من الدول العربية في حدودها الدنيا مع بدء انخفاض قيمة العملة المحلية.

قد يهمك: ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية بسوريا

وتزامنا مع بدء دول الاتحاد الأوروبي قطع علاقاتها مع حكومة دمشق، أكد التقرير، أن واردات البلاد من الدول الغربية تكاد تكون صفر بعد عام 2013.

وتطرق التقرير كذلك إلى علاقات دمشق التجارية مع دول الجوار كالأردن وتركيا، التي انخفض حجم التجارة معها من ملياري دولار إلى نصف مليار بعد عام 2012، قبل أن تعود التجارة بين البلدين رويدا، من خلال تعامل أنقرة مع الشمال السوري والسلع الغذائية التي راحت تدخل إلى مناطقه.

فشل حكومي

حكومة دمشق لم تكن تعترف بالانهيار الاقتصادي والمعيشي في البلاد، ودائما ما كانت تلقي باللائمة على العقوبات الاقتصادية، متجاهلة العجز في إدارة الأزمة، كما كانت تطلق باستمرار وعود بتحسين الواقع المعيشي، هذه الوعود التي ارتفعت وتيرتها بشدة خلال العام الماضي.

ويبدو أن حكومة دمشق، عاجزة عن القيام بأية إجراءات من شأنها ضبط الأسعار في الأسواق السورية، بعدما جرّبت آليات عديدة وأصدرت عشرات التعاميم، التي لم يكن لها أية آثار إيجابية على المواطن والأسواق.

كما فشلت الحكومة بتحسين واقع التيار الكهربائي، التي وعدت مرارا به خلال الأشهر الماضية، حتى وصل الأمر بوزير الكهرباء إلى دعوة السوريين مؤخرا إلى الاتجاه إلى مصادر الطاقة البديلة، في إشارة إلى عجز الحكومة عن تأمين الخدمة للمواطنين.

تقرير جسور، من جانبه خلُص إلى عدم دقة ادعاءات حكومة دمشق بتحسن الاقتصاد، لأن ذلك بحسب تقرير المركز: “يُفترض أن يترافق مع تحسن في الوضع المعيشي أو التصدير، وفي الحالتين لا تدل المؤشرات فعليا على هذا التحسن، كذلك فإن القطع الأجنبي الذي يدخل البلاد على وقع الصادرات لا يعد مبلغا يعول عليه، كما أن الدول العربية لم تطور علاقتها مع النظام في السنوات الأخيرة رغم الحديث عن تطبيع العلاقات العربية معه، باستثناء الإمارات التي حافظت على العلاقات“.

معظم السوريين يتجه إلى المساعدات المقدمة من الدول الخارجية، بالإضافة إلى الحوالات التي تأتي من الخارج من قبل الأهالي والأصدقاء وغيرهم، في تعبير واضح عن مدى التدهور الاقتصادي في سوريا، حيث كشفت مصادر اقتصادية في وقت سابق، عن أن 70 بالمئة من السوريين يعيشون على الحوالات، مقدرة حجم المبالغ التي تصل سوريا من المغتربين يوميا بـ5 ملايين دولار.

أكثر من 85 بالمئة من المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، يعيشون تحت خط الفقر، بحسب “الأمم المتحدة“، في حين أن متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام لا يتجاوز 22 دولارا، ولموظفي القطاع الخاص حوالي 60-70 دولارا.

أما بالنسبة لموظفي الحكومة، فالرشوة تشكل “أهم مصدر رزق أساسي غير قانوني له” وينمو ويقل حسب درجة التوظيف، حسبما أكدت تقارير سابقة.

قد يهمك: ارتفاع جديد لأسعار الخضروات.. الليمون يباع بالحبة والكيلو بـ17 ألف ليرة سورية