رغم ادعاءات حكومة دمشق، بالعمل على تحسين الظروف المعيشية وضبط الأسواق وتوفير المواد والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، تصدر وزارة ماليتها قرارا قضي برفع أسعار بعض المواد الأساسية بنسبة قاربت الخمسين بالمئة.

غلاء بقرار رسمي

وزارة المالية السورية أصدرت الخميس، قرارا رفعت بموجبه الأسعار الاسترشادية للسكر والزيوت النباتية، حيث تم رفع السعر الاسترشادي لطن السكر الخام من 360 دولار في العام الماضي، إلى 500 دولار، فيما تم رفع سعر طن السكر المكرر من 460 إلى 600 دولار.

كذلك نص قرار المالية، على رفع السعر الاسترشادي لطن زيت عباد الشمس الخام من 1200 الى 1500 دولار، في حين ارتفع سعر زيت النخيل من 1000 الى 1300 دولار للطن الواحد.

خلال الأيام الماضية شهدت الأسواق السورية ارتفاعا جديدا في مختلف السلع لا سيما المواد الغذائية، كذلك شمل الارتفاع الخضار والفاكهة ي ظل عجز دمشق عن ضبط الأسعار الملتهبة التي وصلت حدّا، اضطر المواطن إلى شراء بعض الأصناف بالحبة كالليمون.

وبعد ارتفاع وندرة المحروقات، فضلا عن ارتفاع التكاليف، أفادت صحيفة “تشرين” المحلية بأن افران المعجنات رفعت أسعارها بشكل كيفي وعشوائي، بذريعة ارتفاع أسعار الغاز والمازوت والطحين ومستلزمات الإنتاج.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة الخميس، فإن أغلب الأفران رفعت سعر فطيرة اللحمة من 650 إلى 800، وبعض الأفران 1100 وفطيرة الجبنة من 500 إلى 700، وينطبق هذا السعر على فطيرة البطاطا والسبانخ والكشك، بينما ارتفعت أسعار الفطائر التي تدخل فيها جبنة القشقوان من 1500 إلى 2000 2500 ليرة سورية.

قد يهمك: ارتفاع جديد لأسعار الخضروات.. الليمون يباع بالحبة والكيلو بـ17 ألف ليرة سورية

فشل حكومي

يبدو أن حكومة دمشق عاجزة عن القيام بأية إجراءات من شأنها ضبط الأسعار في الأسواق السورية، بعدما جرّبت آليات عديدة وأصدرت عشرات التعاميم، التي لم يكن لها أية آثار إيجابية على المواطن والأسواق.

في ظل الفوضى التي تعاني منها الأسواق، طالبت جمعية حماية المستهلك في دمشق قبل أيام، وزارتي التموين والزراعة، بالعمل على وضع “لوحة إعلانية” في مداخل الأسواق الرئيسية، تتضمن الأسعار التموينية للمواد المطروحة بالأسواق وذلك بهدف “إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية والحد من التلاعب بالأسعار“.

وقلل تجار سوريون من أهمية هذه الخطوات، لحل مشكلة غلاء الأسعار، واصفين هذه الحلول بـ“الترقيعية”

“نسمع الوعود ولا نرى التنفيذ” قال أحمد اليوسف، وهو تاجر يعمل في مدينة حلب، مشيرا إلى أنه لم يعد يلتفت لوعود المسؤولين، بعدما فقد ثقته في التدخلات الحكومية بشأن تسهيل عمل التجار، وتأمين السلع الأساسية.

وأضاف اليوسف، في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “وضع لوائح على مداخل الأسواق، لا أعتقد أنه عملي، الأسعار يوميا تتغير بسبب فقدان المواد وتغير سعر الصرف، حتى المواد التي تبيعها مراكز الحكومة تشهد ارتفاعا بشكل دوري، والحكومة لا تقدر على تثبيتها، فكيف سيثبّت التجار أسعارهم في ظل أزمة المحروقات وأزمة سعر الصرف وغيرها من الأزمات“.

في مؤشر على استمرار رفع الأسعار، لجأ بعض تجار الجملة مؤخرا إلى تخفيف تدفق المواد الاستهلاكية إلى الأسواق السورية، ما ينذر برفع أسعارها قريبا، لتصل إلى مواد مثل المرتديلا والمحارم وبعض المواد الغذائية بحسب ما أكد تجار الجملة في الأسواق.

شح المواد في السوق

العديد من التجار أكدوا انخفاض معدلات تدفق العديد من المواد الاستهلاكية، في حين خفّض العشرات من مندوبي المبيعات لجولاتهم في الأسواق، من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المواد.

وبحسب ما نقل موقع “أثر برس” المحلي، الخميس، عن بعض تجار المفرّق، فإن: “تجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع من مبلغ كبير دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة، والتي تُقلب بشكل يومي ضمن المحلات، فاليوم تم تخفيض الكميات المطلوبة للمواد التي عليها طلب، وغدا بعد طلب المواد يرفعون السعر بين 200 و300 ليرة لكل قطعة.

قد يهمك: السوق السوداء للغاز تنتعش في سوريا لهذه الأسباب