مع ارتفاع نسبة الملوحة إلى مستويات كبيرة في شط العرب بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق مؤخرا، أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم الاثنين، اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا الارتفاع، فيما حددت أسباب ذلك.

وسجلت مياه شط العرب في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في نسبة الملوحة، والسبب الرئيس لذلك هو المد القادم من دول الخليج العربي بسبب التغيرات المناخية والاضطرابات الجوية التي حدثت في دول الخليج العربي، وهي الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وإيران، بحسب مدير الموارد المائية في محافظة البصرة، جمعة شياع.

شياع قال لوكالة الأنباء العراقية “واع“، وتابعه موقع “الحل نت“، إن “التغيرات المناخية مثل الأمطار والسيول والفيضانات التي تحدث هذه الأيام في دول الخليج العربي أثرت في محافظة البصرة بصورة كبيرة ومباشرة، لأن شط العرب مرتبط مباشرة بالخليج العربي“، مبينا أن “المد في هكذا اضطرابات جوية ومناخية يكون هائلا وعاليا جدا، لذلك ترتفع نسبة الملوحة في مياه شط العرب“.

وعن المعالجات المتبعة لحل هذه المشكلة، أوضح مدير موارد ماء المحافظة، أن “ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب تعد مشكلة كبيرة جدا وتأثيرها يكون سلبيا ومباشرا في المواطن البصري، من حيث التلوث والأمراض ونفوق الأسماك وغيرها“.

اقرأ/ي أيضا: تجربة مصرية لمواجهة أزمة المياه في العراق

إجراءات سريعة

كما أكد، أن “هناك توجها سريعا للحد من ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب، منها زيادة نسبة الإطلاقات المائية وبصورة سريعة إذ وصلت إلى 94 مترا مكعبا بالثانية، إضافة إلى توجيه العاملين في مديرية ماء البصرة بعدم استخدام مياه شط العرب نهائيا خلال هذه الفترة، واستخدام مياه قناة شط العرب الاروائية وقناة البدعة خلال الشهرين المقبلين“، مبينا أن “العمل يستمر بهذا التوجيه إلى أن تنتهي مشكلة التغيرات المناخية“.

يشار إلى أن، العراق أصبح معرضا أكثر من غيره للكوارث الطبيعية، نتيجة التدهور البيئي الحاد وإهمال الحفاظ على البيئة، وضعف الأطر القانونية والتنظيمية للإدارة البيئية، وضعف الترتيبات والقدرات المؤسسية.

إذ يواجه العراق أيضا تحديات عديدة يفرضها تغير المناخ، كارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار وشح المياه وملوحة الأراضي وزيادة نسبة العواصف الرملية والترابية والكوارث الناجمة عنها، مما يعرقل التنمية بعد انتهاء مرحلة النزاع، ويعيق جهود الحد من الفقر وتعزيز سبل العيش وتخفيف الصراع للحصول على الموارد الطبيعية.

جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق، من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تصل إلى 73 بالمئة، ودعت إلى مشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه.

اقرأ/ي أيضا: البصرة المتضررة الأكبر من أزمة المياه بالعراق

أزمة المياه

فيما أوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماس أن “العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار، وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، بنسب وصلت إلى 73 بالمئة، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع 7 مرات من الارتفاع العالمي، وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70 بالمئة في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تراجع الزراعة“.

يشهد العراق نقصا حادا في المياه، أدى إلى جفاف بحيرات ومستنقعات مائية، بالإضافة إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا منذ تشغيلها سد أليسو قبل سنوات، فضلا عن جفاف كامل لأنهار، وروافد تنبع من إيران مرورا بمحافظة ديالى شرقي بغداد.

وانخفضت معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات، بحوالي 50 بالمئة عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، لتتسبب بانخفاض مليار لتر مكعب من المياه، وخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، حسب إحصاءات شبه رسمية.

يشار إلى، أن التغير المناخي سيدفع بالعراق نحو عجز مائي تصل نسبته إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، على حد قول رئيس الجمهورية برهم صالح في تصريح صحفي بوقت سابق.

العجز المائي الذي تحدّث عنه صالح، هو بسبب تراجع مناسيب مياه دجلة والفرات والتبخر بمياه السدود وعدم تحديث طرق الري، وقطع تركيا وإيران لحصة العراق المائية، وفق وزارة الموارد المائية العراقية.

في حين يصنّف العراق الأول عالميا بالتغيرات المناخية مما ينذر بجفاف كبير، ويعد من أكثر البلدان تضررا من ناحية شح المياه والأمن الغذائي.

اقرأ/ي أيضا: العسل العراقي ينخفض لأدنى مستوياته.. ما علاقة مواقع التواصل الاجتماعي؟