قرار مصري بشأن السفن السورية واللبنانية.. ما علاقة المخدرات؟

بعد استخدام أباطرة المخدرات السفن السورية في تجارتهم، وكذلك استخدام روسيا لذات السفن في تهريب القمح المسروق من أوكرانيا، باتت السفن السورية موضع شك أينما ذهبت، لتقرر عدد من السلطات الدولية وآخرها مصر، تشديد إجراءات الرقابة على السفن القادمة من سوريا ولبنان.

الفحص بالأشعة

نحو إجراءات أكثر صرامة، أظهرت وثيقة بثّتها وسائل إعلامية مصرية، صادرة من هيئة الجمارك المصرية، تشدد الإجراءات على الحاويات والسلع القادمة من لبنان وسوريا في المنافذ البرية والبحرية والجوية المصرية.

وبحسب وثيقة مصلحة الجمارك المصرية، التي اطلع عليها “الحل نت”، فإن الإجراء المتخذ يندرج في إطار تشديد الرقابة الجمركية، ووفقا للتوجيهات الصادرة بشأن تكثيف جهود مكافحة تهريب المخدرات إلى موانئ مصر، “عبر حركة تداول الحاويات والمطالع الخاصة القادمة من دولتي سوريا ولبنان”.

وأوضح نص القرار، أنه يجب إخضاع جميع الحاويات القادمة من سوريا لأجهزة الفحص بالأشعة السينية، مع كشف وفحص ومعاينة جميع البضائع دون استثناء، والتنسيق مع أجهزة الشرطة المختصة في مكافحة المخدرات، وتشديد الإجراءات الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية، للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها ويشتبه في كونها مواد مخدرة، والتي قد ترد على شكل رسائل – بودر – قصاصات.

المخدرات وسيلة للتحايل على العقوبات في سوريا

من سوريا إلى ليبيا مرورا بمصر

منذ عام 2017، تعلن السلطات المصرية بشكل دوري ضبط شحنات من المواد المخدرة مهربة عبر بواخر وجهتها القارة الأفريقية.

في عام 2020، أفادت وسائل إعلام مصرية، بضبط كمية كبيرة من الحشيش في ميناء الإسكندرية المصري، كما قالت السلطات المصرية إن مخدرات الحشيش جاءت من مناطق سيطرة حكومة دمشق، حيث خبأت الشحنة داخل ثلاث حاويات باسم شركة استيراد وتصدير غير معلنة، وكان الحشيش مخبأ داخل شحنة من ورق الغار.

كما ضبطت السلطات المصرية، كمية كبيرة من حبوب “الكبتاغون” في حاوية بميناء دمياط البحري قادمة من سوريا، وهي الثالثة خلال 10 أيام فقط، وأوضحت المصادر حينها، أن الشحنة متجهة إلى الإمارات، وبيّنت وثائقها الرسمية إنها تحتوي على فلاتر للمياه.

الشحنة المضبوطة والمقدرة بنحو 11 مليون حبة، هي الثالثة التي تصل موانئ مصرية قادمة من سوريا، حيث تم ضبط شحنة تحتوي على ستة أطنان من المخدرات في نفس الميناء في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، الصادر في ذلك الوقت، فإن الشحنة كانت متجهة إلى السودان بعد مصر، والمحتويات المصرح بها رسميًا للحاوية المحتجزة كانت عبارة عن ألواح خشبية، وقدرت القيمة المالية للشحنة بنحو 480 مليون جنيه مصري.

وبحسب تقارير وتحقيقات صحفية، فإنه يتم تهريب المخدرات إلى ليبيا خلال شبكات عبر المحيط الأطلسي، تمّ تتبع إحداها إلى سوريا عبر قضية قضائية أُدين فيها مواطن سوري ليبي مزدوج الجنسية.

6 مليار دولار أرباح سنوية من المخدرات لدمشق.. ما علاقة ماهر الأسد؟

سوريا المنتج الرئيسي

العديد من التقارير، والتحقيقات التي أجرتها صحف ومراكز دراسات وقنوات فضائية، حول تجارة المخدرات في الشرق الأوسط، خلُصت جميعها إلى أن سوريا باتت المنتج الرئيسي للمخدرات، وبشكل خاص حبوب الكبتاغون.

تقرير نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية في حزيران/يونيو الفائت، تحدث عن اكتشاف إحدى أكبر شبكات تهريب المخدرات خلال السنوات الأخيرة، وعلاقة دمشق بها، بحسب متابعة “الحل نت”.

يشير التحقيق، إلى أن قصة اكتشاف المخدرات بدأت في رومانيا، تحديدا في نيسان/أبريل 2020، عندما تم العثور على بضاعة، معدات مثيرة للجدل، وبعد فتحها تبين وجود 2.1 مليون حبة كبتاغون، وبقيمة تصل إلى 43.5 مليون يورو.

وثائق البضاعة بينت أنها قادمة من سوريا، باتجاه السعودية، مرورا برومانيا، وبعد تتبع المكالمات، تم الوصول إلى شخص باسم أبو فؤاد، وهو سوري اسمه الحقيقي إياد، من مدينة اللاذقية، كان يدير هناك شركة للاستيراد والتصدير، قبل إغلاق شركته من طرف الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، ومن هناك غادر إلى تركيا ثم لبنان، وهو حاليا في جنوب ألمانيا، حيث التحق بأسرته التي طلبت اللجوء عام 2015.

ومن خلال شحنات كثيرة، تبيّن أن سوريا باتت مصدرا للمخدرات في المنطقة المتوسطية، وتحول تصدير الكبتاغون إلى أهم بضاعة تصدّر من هناك حسب ما يؤكده جول رايبورن، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، بقوله “أعتقد أن نظام الأسد لن يستطيع تحمل استمرار خسائر مصادرة شحنات الكبتاغون”. فالأمر لا يتعلق فقط، بأن النظام يغض الطرف عن هذه التجارة، بل “هو الكارتل” حسب تصريحاته”.