بعد إفراغ محطات الوقود في دمشق من البنزين الحر “أوكتان 95″، نتيجة توقف شركة المحروقات عن تزويد المحطات بالوقود، حيث ارتبطت المشكلة بنقص الإمدادات، توقع الكثيرون وقف بيع “الأوكتان 95” في محطات الوقود سيكون تمهيدا للإعلان عن سعر جديد أعلى من السعر الحالي، وهذا ما حدث بالفعل اليوم، حيث حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية سعرا جديدا للبنزين، وقالت إن العمل على بدء هذا القرار بعد منتصف ليل أمس السبت.

ونتيجة لهذا الارتفاع الجديد في سعر البنزين، موجة من التعليقات الغاضبة والساخرة طالت قرار وزارة التجارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هذا ثمن الصمود والصبر والبقاء في البلاد، بالإضافة إلى ذلك رأى آخرين أن ارتفاع الأسعار من حين لآخر ومن دون زيادة مستوى الرواتب، مجحفا بحقهم ويزيدهم بأعباء إضافية في الحياة اليومية الصعبة.

سعر جديد

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، حددت سعرا جديدا للبنزين، وقالت إن العمل بهذا القرار بدأ بعد منتصف ليل أمس السبت، وفق قرار رسمي نشرته على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك“.

وبموجب القرار الوزاري، أصبح ليتر البنزين الممتاز “أوكتان 90” المدعوم المسلّم على البطاقة الإلكترونية 2500 ليرة سورية، وسعر البنزين “أوكتان 90” 4000 ليرة سورية، أما سعر ليتر من “أوكتان 95” فأصبح بـ 4500 ليرة للتر الواحد.

وزعمت الوزارة السورية في بيان لها، أن هذا القرار يأتي بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

هذا وتسببت أسعار المحروقات في سوريا في السنوات الأخيرة في معاناة كبيرة للسوريين، تزامنت مع الارتفاع الدوري لأسعارها من جهة، والسحب التدريجي للدعم الحكومي من جهة أخرى، الأمر الذي أثر سلبا على جميع السلع والخدمات في البلاد.

السوريون غاضبون

إزاء صدور هذا القرار الوزاري، أُثيرت موجة واسعة من الغضب والاستياء من الوضع المعيشي في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية على منصة “فيسبوك”.

وعلّق أحدهم بقوله ” تمام التمام صار الراتب بعبي السيارة مرة وحدي ما في داعي للأكل والشرب والبعزقا ولا عاد بدنا نمرض ونروح لعند دكتور”، وأضاف متابع آخر:” كل دول العالم يمكن أن ترتفع أسعار بعض المواد بنسب مئوية مقبولة أما على دور هالوزارة النسب بتكون ١٠٠ بالمئة وأكثر.. اللي استحوا ماتوا”.

فيما وصف آخرون هذا القرار بأنه غير عادل لمن صمد وفضل البقاء في البلاد، مضيفين: “هذا ثمن الصمود والبقاء في الوطن. ياعيب الشوم على هيك حكومة. تعوض الخسائر من جيوب المواطن. صار الراتب الشهري ثمن تنكة بنزين. العمى بعيونكم وين رايحين بالبلد وشو بتعمل الناس. استحو عاحالكن”، “لله يبارك فيكن ويديم هالقرارات ذخر لصمود المواطن وتصديه لمؤامرات أعداء الوطن”.

وأردف أحد المتابعين بالقول:” قلناها سابقا ونقولها مجددا هذه الحكومة لا تمت للشعب بصلة وكأن المواطن كنز ذهبي يجب افقاره، والسطو على كل ما يملك والزيادات التي تفرضها في فترات متقاربة فاحشة وثقيلة الوطأة على جيب المواطن، وكأن معالجة أزمات الحكومة تكون على حساب الشعب بينما تتناسى الحكومة معالجة الفساد والهدر في النفقات، و المصاريف التي لا لزوم لها وزيادة الدخل عن طريق التنمية، وتشجيع الإنتاج هل يعقل أن يدفع الموظف كامل معاشه ثمن تنكتين بنزين ثم هل فكرت الحكومة بنتائج هذا القرار على باقي الأسعار، والخدمات أمور لم تعد تحتمل”.

قد يهمك: ما علاقة مخصصات الوقود بتركيب أجهزة مراقبة المواصلات بسوريا؟

محطات وقود فارغة

قبيل هذا القرار الصادر برفع تسعيرة البنزين، نفذت محطات الوقود في دمشق مجددا من البنزين الحر “أوكتان 95” متسببا بزيادة شكاوى أصحاب السيارات لعدم قدرتهم على التزود به في ظل إغلاق محطات مبيعه، وفق ما نقله موقع “أثر برس” المحلي، يوم أمس السبت.

وذكر الموقع، أن توقف المحطات عن تعبئة “أوكتان 95” في دمشق كان مستمرا منذ ما يقرب من أسبوع دون أي إخطار بموعد استئنافها، خصوصا في محطات العباسية والجلاء والسومرية.

في المقابل، قال مدير التشغيل والصيانة في شركة المحروقات، عيسى عيسى، إن “نقص مادة البنزين “أوكتان 95 “يعود لوجود نقص في الإضافات الكيميائية التي تدخل الإنتاج، وهي مواد مستوردة يتم العمل على تأمينها”.

ارتفاع قديم

بالتوازي مع ذلك، يتراوح سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بين 5 – 6 آلاف ليرة، في حين كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد أصدرت قرارا بتاريخ الثامن عشر من نيسان/أبريل الماضي، رفعت بموجبه أسعار مادتي البنزيـن والمازوت غير المدعومين، في حين بقيت أسعار البنزين والمازوت المدعومين على حالها.

وبحسب قرار رفع سعر المادتين، فقد حددت الوزارة السورية سعر البنزين “أوكتان 90” بـ 3500 ليرة للتر الواحد، بعد أن كان بـ 2500 ليرة، وسعر البنزين “أوكتان 95” بـ 4000 ليرة بعد أن كان بـ 3500 ليرة سورية. كما رفعت سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة سورية.

وادعت الحكومة، أن الارتفاع جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية.

وفي وقت سابق أكد عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي، وجود فساد في آليات توزيع البنزين والمازوت. وأضاف في تصريحات لـ“الوطن“ المحلية: “الدليل على الفساد، هو أن هذه المواد متوافرة بكثرة في السوق السوداء؛ لكنها ليست متوافرة لدى شركة محروقات، كما يشير هذا إلى وجود خلل في التوزيع وهذا الخلل تتحمل مسؤوليته وزارة النفط والتموين”.

ولفت تيناوي، إلى أن الكميات التي أعلنت عن توزيعها وزارة النفط، لا تكفي لسد احتياجات البلاد من المحروقات، مشيرا إلى أن “أزمة النقص متواصلة ما سينعكس على المستهلك النهائي، وخصوصا أن سعر تنكة البنزين وصل في السوق السوداء اليوم لحدود 150 ألف ليرة، كما وصل سعر لتر المازوت إلى 7 آلاف ليرة“.

على طرف آخر، يرى خبراء اقتصاديون، أن أزمة المحروقات في سوريا مؤخرا مرتبطة، بتراجع الإمداد الروسي لسوريا بالنفط، بعد غزو أوكرانيا، في حين تراها إيران فرصة للضغط على دمشق عبر المشتقات النفطية، لتحصيل مكاسب، متعلقة بالقطاعات الاقتصادية لا سيما في قطاع الكهرباء.

قد يهمك: اختفاء “أوكتان 95” من محطات البنزين السورية.. ما القصة؟