وفق بيان متحدث رسمي باسم الاتحاد الأوروبي بتاريخ 20 تموز/يوليو 2022 ، فإن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أقر ووقع رفع العقوبات عن شركة “أجنحة الشام” وتم إزالة إسم الشركة من لائحة العقوبات الأوروبية يوم 18 تموز/يوليو.

كذلك أكدت الشركة المعنية رفع اسمها من قائمة العقوبات الأوروبية آملة أن تكون هذه الخطوة في صالح الشركة وأعمالها. هذا وقد ذكر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، عبر حسابه على “تويتر”، في الـ 20 من تموز، إن “عقوبات الاتحاد الأوروبي يمكن مراجعتها وربما رفعها وفقا للظروف كما يتضح من القرار بشأن أجنحة الشام”.

فيما لا تزال شركة “أجنحة الشام” خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية لدورها المزعوم في نقل المسلحين من وإلى سوريا للقتال لصالح قوات حكومة دمشق والقيام بأعمال نقل سلاح لصالح دمشق، وكذلك بناء على تورطها في نقل مقاتلين إلى ليبيا وأرمينيا أثناء الصراع الذي كان دائرا هناك، فإن الاتحاد الأوروبي لم يخضع الشركة للعقوبات لهذه الأسباب. ووفقا لمصادر من الاتحاد الأوروبي، فقد فُرضت العقوبات على شركة طيران “أجنحة الشام” إثر تقارير عن زيادة رحلاتها السياحية في العامين الماضيين إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا، بهدف نقل الركاب ليعودوا لاحقا العبور إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

وكانت أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية في العامين الماضيين محط إهتمام الاتحاد الأوروبي، وسعى بكافة السبل لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين عبر هذه الحدود، وبعد أن أثبتت تقارير تورط عدد من شركات النقل الجوي في نقل مهاجرين غير شرعيين محتملين قام بفرض العقوبات عليها، وطالت هذه العقوبات شركة “أجنحة الشام”. في حين لم تذكر أي مصادر حينها على أن العقوبات الأوروبية المفروضة على الشركة كانت بسبب مساهمة الشركة في دعم حكومة دمشق والقيام بأعمال نقل لمعدات أو مجموعات مسلحة تابعة لحكومة دمشق.

أما عن هذه العقوبات فقد تضمنت حرمان الشركة من الهبوط في المرافئ الجوية للاتحاد الأوروبي، وحرمانها من شراء قطع التبديل والمعدات اللازمة لصيانة الطائرات، وتم إيقاف المعاملات المالية والحسابات البنكية التابعة لها ضمن الاتحاد الأوروبي.

وقد اعترضت الشركة على العقوبات الأوروبية واعتبرتها اجحاف بحقها وادعت مرارا أنها بريئة من التهمة الموجهة لها بنقل مهاجرين غير شرعيين إلى بيلاروسيا كمهاجرين و كلاجئين. في حين كانت الشركة قد أصدرت بيان اعترضت به على إدراجها في لائحة العقوبات الأوروبية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2019، وقالت إن هذا الإجراء مجرد خبر لا يتعدى كونه إجراء قانوني روتيني وأكدت أنها تسعى لحل سوء التفاهم الحاصل. لتقدم الشركة بعدها على وقف كافة رحلاتها إلى مطار مينسك في بيلاروسيا كتعبير عن حسن نواياها.

فيما كانت تخضع للعقوبات الأوروبية كلا من شركة “سيجما” و شركة “بيلافيا” البيلاروسية لنفس السبب.

الأثر الاقتصادي لرفع الشركة من قائمة العقوبات

تسير الشركة اليوم حوالي 50 رحلة شهريا على متن أربع طائرات حسب المهندس أكرم مهنا، الموظف السابق في مطار دمشق الدولي، وهناك حوالي 16 وجهة محلية إقليمية مباشرة، وأكثر الرحلات الى العراق وإيران والإمارات وعُمان و مصر والأردن ولبنان والبعيدة منها إلى روسيا. وهناك وجهات غير مباشرة تخضع لطبيعة الرحلات والحالات الطارئة والترانزيت، كلها تخضع لقواعد وقوانين النقل الجوي حسب الدول.

تقوم الشركة بنقل الركاب والبضائع. هناك رحلات خاصة لنقل بضائع لشركات محلية وإقليمية حسب حديث مهنا لـ”الحل نت”، ويقول “على متن طائرات الشركة 40 مقعد درجة ممتازة وأكثر من مئتي وخمسين درجة سياحية ودرجات أدنى، وسطيا تشكل هذه الرحلات العماد الاقتصادي لعمل الشركة حاليا بدخل صافي لا يقل عن 40 ألف دولار أميركي وسطيا لكل رحلة، ولك أن تقوم بحسبة بسيطة على 30 أو 40 رحلة شهريا، أضف إلى مرابح نقل البضائع والشحن الجوي وهو نشط جدا هذه الأيام”.

أما عن تأثير العقوبات: فيقول “تتالت العقوبات إن كانت أميركية أو أوروبية على الشركة، والأثر الاقتصادي لها كبير جدا على أرباح وعوائد الشركة، فقد توقف عمل الشركة لسنوات أثناء الحرب، وعادت الشركة وإستأنفته في السنوات الأخيرة، ومع دخول العالم الحظر بسبب كورونا تضاعفت خسائر الشركة، ولكن أثر العقوبات الأوروبية كان بالغ الشدة على الشركة، حيث حرمت الشركة لسنة كاملة تقريبا من معدات الصيانة وقطع التبديل، مما دفع الشركة لشراء ما تحتاجه من السوق السوداء. كان هناك إيقاف لحسابات الشركة المالية في بعض البنوك الأوروبية وقد أفرج عنها بعد رفع العقوبات”.

أما عن قدرة الشركة في الحصول على ترخيص للهبوط في مطارات أوروبية في المستقبل القريب، فيقول “حسب المعلومات التي علمت بها مؤخرا أن الشركة تسعى للحصول على أذونات من بعض الدول الأوروبية، والموافقة على هذه الطلبات تخضع لمباحثات وشروط مشددة، ولكن حسب توقعاتي إن كان هناك جدوى اقتصادية من هذه الرحلات، فالشركة ستسعى للحصول على هذه التصريحات من بعض الدول ذات الموقف الحيادي من سوريا مثل ايطاليا واسبانيا ورومانيا”.

لمحة عن تاريخ الشركة

قامت “مجموعة شموط التجارية” بتأسيس شركة “أجنحة الشام” بتاريخ 30 تموز/يوليو 2006 كأول شركة نقل جوي سورية مملوكة للقطاع الخاص في سوريا، برأس مال مقدر آنذاك بـ250 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 5.5 مليون دولار أمريكي، مقسما بين كل من عصام شموط المالك الأساسي لمجموعة شموط التجارية، وشركاه علاء شموط ونور شموط.
سيرت الشركة أولى رحلاتها الاقليمية والدولية من دمشق إلى كل من شرم الشيخ وبغداد بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2007, ووصلت هذه الرحلات لاحقا إلى وجهات أخرى كإيران ودول الخليج العربي وروسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بعدد وجهات وصل 18 وجهة دولية وإقليمية رئيسية وبعض الوجهات الثانوية. مستثمرة لذلك ثلاث طائرات، اثنتان من طراز “إيرباص 320” وطائرة من طراز “إم دي 83”. وفي منتصف عام 2012 أوقفت الشركة عدد من رحلاتها بسبب العقوبات الدولية على سوريا، وعادت لاستئناف الرحلات المحلية والإقليمية في عام 2014. في حين كانت الشركة قامت بنقل شحنات من الأغنام والماشية لبعض العواصم العربية لتعويض خسائرها آنذاك.

بتاريخ 25 شباط/فبراير 2018 صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية على النظام الأساسي الجديد لشركة “أجنحة الشام للطيران” المحدودة المسؤولية المسجلة بسجل تجاري في دمشق تاريخ 30/7/2006. وبحسب القرار الصادر من الوزارة المعنية رقم /365/ في التاريخ المذكور فإنه يحق للشركة وفق النظام الجديد استئجار وتملك واستثمار الطائرات وأخذ وكالات عن شركات نقل جوي أجنبية بهدف نقل الركاب والحمولات والبضائع من وإلى سوريا. لتعود الشركة وتوسع الأسطول بزيادته طائرة واحدة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.