الطاقة المتجددة، مصطلح يردده المسؤولون السوريون في ظل الانهيار الذي تعاني منه شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا، سيما وأن الحكومة السورية عاجزة عن إجراء الصيانة اللازمة لها، ما يجعلها محل انتقاد كبير ومستمر من قبل المواطنين، ولكن حتى مشاريع هذه الطاقة بات من الواضح أنها ستكون لشركات غير سورية، فيما يبدو أنه توجه نحو الخصخصة في قطاع الطاقة.

الإمارات تستثمر في الطاقة المتجددة بسوريا

بحسب تقرير لموقع “أثر برس” المحلي، يوم أمس السبت، فقد كشف وزير الكهرباء، غسان الزامل، عن توقيع عقد لإنتاج 300 ميغا عبر الطاقة الشمسية مع شركة إماراتية، وسيتم البدء بالتنفيذ فعلياً خلال فترة قريبة، مؤكدا توجه الوزارة لإصدار قانون جديد للطاقات المتجددة، والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا لمناقشته وتحويله إلى مجلس الشعب، مبيّنا أن التعديلات التي جرت تسمح للوزارة بشراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى 300 ميغا على الخط الواحد من شبكتي النقل والتوزيع.

وحول أهمية هذا المشروع، أوضح الزامل، أن تنفيذ مشروع 300 ميغا مع شركة أجنبية لا يعد مشروعا صغيرا لإنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، بل هو من المشاريع الهامة والكبيرة، ولكن الأهم من ذلك، أن تنفيذ هذا المشروع مع الشركة المعنية سيسهم في حل جميع الإشكاليات، التي تعيق عمل المستثمرين الأجانب، وهو بداية مبشرة لتنفيذ مشاريع أخرى لمستثمرين من الخارج.

أما بالنسبة لكمية الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية، والمربوطة على الشبكة الكهربائية السورية، بيّن الزامل، أن المشاريع التي تم ربطها على الشبكة الكهربائية حتى الآن صغيرة نسبيا، وأقل من المأمول نتيجة لوجود معوقات مختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة وقّعت عقودا عدة وسترى النور قريبا، وتحاول قدر الإمكان تجاوز تلك العقبات بالتعاون مع الوزارات المعنية. وأضاف، أن الكميات الحالية تتراوح ما بين 60-70 ميغا واط، وقريبا هناك مشروع باستطاعة 100 ميغا سيتم ربط جزء منه على الشبكة الكهربائية، إضافة إلى وجود عقد باستطاعة إنتاجية تبلغ 300 ميغا واط، تم توقيعه مع شركة إماراتية لكن واجه تنفيذ العقد بعض الصعوبات مع الشركة، وتم حلها وهناك وعود بالبدء بالعمل بشكل فعلي وفق المأمول خلال فترة قريبة جدا.

إقرأ:خصخصة الطاقة المتجددة في سوريا.. ما الذي يحصل؟

قانون جديد بوابة للخصخصة

بحسب التقرير، فقد أشار الزامل، إلى أنه يتم العمل على إصدار قانون جديد للطاقات المتجددة، وهو قيد المناقشة حاليا، حيث تم الاطلاع على أغلب قوانين دول العالم المتخصصة في الطاقات المتجددة والاستفادة منها، وقريبا سيتم مناقشة القانون في مجلس الوزراء ليصار تحويله إلى مجلس الشعب، لمناقشته وإقراره.

ولفت الزامل، إلى أن القانون الجديد للطاقات المتجددة جاء تماشيا مع تعديل على المادة 28 من قانون الكهرباء، والتي سمحت بشراء الكهرباء من المستثمرين على كافة المستويات من خلال الربط على شبكات النقل، والتوزيع حتى 300 ميغا على خط واحد.

وبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، كان وزير الكهرباء غسان الزامل، أوضح أن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الكهرباء مطلع نيسان/أبريل الماضي مذكرة خاصة تظهر توجه الوزارة نحو مشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة، لبيع الكهرباء للصناعيين، وحسب المذكرة، فإن هذا التوجه هو نتيجة الطلب المرتفع على الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات المنزلية والصناعية وغيرها.

وأضافت المذكرة، أن هناك مستثمرين من القطاع الخاص يرغبون في بناء محطات توليد مستقلة خاصة، ما يفسح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء، وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة.

قد يهمك:الأسد يصدر قانونا يسمح للسوريين بشراء الكهرباء من الطاقة المتجددة

الخصخصة تملص من دعم المواطنين

الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، سمير طويل، قال خلال حديث سابق لـ “الحل نت” إن خطة تحرير أسعار الكهرباء لدى الحكومة السورية، هو أمر طبيعي ويندرج ضمن المخطط الأشمل المتعلق برفع الدعم عن الحاجات الأساسية للمواطنين الذي تنتهجه دمشق خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح، أن دمشق تسعى للقول، أن كلفة استجرار الطاقة الكهربائية وتوزيعها هي كلفة مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي لابد من اختلاف تسعيرة الكهرباء، ويتم تحرير الأسعار في هذا القطاع. وبالتالي يتم التملص من دعم المواطنين ضمن هذا القطاع.

أما الباحث الاقتصادي، مخلص الناظر، لفت إلى أن تحرير أسعار الكهرباء يتطلب خصخصة القطاع بالكامل، وهذا بالضرورة يعني “إصلاح البنية التحتية، أي الدخول بعملية إعادة الإعمار التي لا يبدو لها أفق في المرحلة الراهنة، ولا أعتقد أن أي من الشركات الرائدة في هذا المجال قد تقدم على شراء هذا القطاع”، مضيفا خلال حديث سابق لـ”الحل نت”، تحرير أسعار الكهرباء سيجعل الفاتورة الشهرية تصل وسطيا إلى حوالي 30 دولارا أميركيا، وهذا يعادل راتبا شهريا لأستاذ جامعي في سوريا.

وكان موقع “الحل نت”، حصل على معلومات من مصادر خاصة في وزارة الكهرباء، مطلع العام الحالي، تفيد بأن أحد الخيارات التي قد تتبعها دمشق خلال الفترة المقبلة ستكون تحرير أسعار الكهرباء بعد التوجه إلى خصخصة القطاع الكهربائي، ما يُشكل قيمة أكبر للجهة التي ستدخل على خط الاستثمار في هذا القطاع، والتي ترجّح المصادر أن تكون جهة تتبع لإيران، ما يمنح الأخيرة السيطرة على مفصل مهم من مفاصل العمليات الإنشائية والتنموية في مرحلة إعادة الإعمار، وذلك بالتوازي مع اهتمام دمشق بتكثيف اللجوء إلى الطاقة البديلة خلال الفترة المقبلة.

إقرأ:بالشراكة مع إيران.. شقق سكنية في سوريا باستخدام الطاقة الشمسية

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر القانون رقم 32 لعام 2021 والمتضمن تعديل المادة 28 من قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 والذي تضمن، أنه يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل، أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدُر بقرار من مجلس الوزراء.