تحاول الحكومة السورية تدارك العجز في الطاقة الكهربائية من خلال تقديم دعم كبير لاستخدام الطاقة المتجددة، للتخفيف من العبء على شبكة الكهرباء واستهلاك الوقود.

حيث توجهت العديد من المنشآت الصناعية والتجارية و الأبنية السكنية، إلى تركيب الطاقة الشمسية التي تشهد اهتماما كبيرا في عدة مشاريع، منها توليد الكهرباء للمدارس والمستشفيات وإنارة الطرقات، وإضافة إلى مشروع ضخم من خلال وصلها بالشبكة الكهربائية العامة.

اقرأ أيضا: هل تتجه دمشق إلى خصخصة الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة؟

وحدات سكنية باستخدام الطاقة المتجددة

يتركز اهتمام الحكومة والقائمين على مشاريع سكنية في بناء الوحدات السكنية ضمن مواصفات حديثة وطرق تشييد وآليات بناء سريعة باستخدام الطاقات البديلة.

ونقلت صحيفة “البعث” المحلية، أن العديد من الاجتماعات تجري في هذه الفترة بين المؤسسة العامة للإسكان، وشركة “لاسازة غستران ولاية مدار” الإيرانية، ويبحث من خلالها آلية تطوير العمل المشترك.

وأكد مصدر في وزارة الأشغال، على أهمية التعاون الثنائي المشترك مع إيران وضرورة استثمارها ضمن المجال الاقتصادي ومرحلة إعادة البناء والإعمار القادمة.

وشدد المصدر على استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع بما يدعم خطتها في مجال الإسكان. وفق صحيفة البعث المحلية.

صندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة

ويدعم الصندوق العديد من المشاريع، منها في القطاع المنزلي مثل تركيب سخان شمسي منزلي و منظومة كهروضوئية، وتطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة.

وقالت صحيفة البعث، إن مصادر مهمة في الشركة الإيرانية أبدت رغبتها واستعدادها للعمل في سورية في مجالات كثيرة، وخصوصا قطاع الإسكان.

وسيتم في الفترة القادمة، تقديم الدراسات والرؤى الفنية للتعاون في قطاع السكن ونقل التكنولوجيا والخبرات ضمن مجال صناعات مواد البناء بالاعتماد على المواد الأولية واليد العاملة في سورية.

كما يدعم الصندوق في القطاع التجاري والخدمي، مشاريع توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير حاجة حوامل الطاقة.

كيفية الحصول على الدعم

ويطلب القانون المتعلق بتقديم الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة، أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة المقدمة، تم إنجازها من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو شركات ومكاتب خدمات الطاقة أو من قبل مهندسي خدمات الطاقة المرخص لهم من قبل نقابة المهندسين.

اقرأ أيضا: “شتاء بارد ومظلم”.. وزارة الكهرباء تعترف بالعجز دون تقديم حلول

وفيما يتعلق بالرسوم المترتبة على الطاقات المتجددة، حددها القانون بـ 1 بالمئة من قيمة الكهرباء المستهلكة لجميع المشتركين، وخمسة بالألف من تعرفة بيع كل المشتقات النفطية والغاز المسال، ونفس الرسم من قيمة كل التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج.

وكان الرئيس السوري “بشار الأسد” قد أصدر في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 قرارا بإنشاء صندوق لدعم استخدام قانون الطاقة المتجددة لدى وزارة الكهرباء، ويكون متمتعا بالاستقلال المالي والإداري، يترأسه وزير الكهرباء، ويكون مقره الأساسي في دمشق، مع إمكانية إحداث فروع له في المحافظات الأخرى بقرار من الوزير.

وتُصرف أموال الصندوق وفقًا لقانون الطاقة المتجددة على تسديد نفقات الصندوق من جهة، وعلى تقديم الدعم للمستفيدين (المستهلكين لحوامل الطاقة أو الراغبين بإقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة) على هيئة قروض دون فوائد، ودعم الفائدة على القروض.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.