“حبر على روق” بهذه الكلمات وصفت مدنيون من محافظة إدلب، قرارات اللجنة التموينية الخاصة بـ “بحكومة الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، (جبهة النصرة سابقا)، والمسيطرة على الموارد الاقتصادية والمفاصل الإدارية في المحافظة الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية السورية.

حيث تشهد أسواق المحافظة، ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الاستهلاكية والخضار والبضائع التجارية المستوردة، وسط غياب للرقابة التموينية والجهات التي يمكنها ضبط تلك الأسعار بشكل فعلي، بحكم سيطرتها على الأمنية على المنطقة.

رواد الأسواق يشتكون من اختلاف الأسعار 

أحمد عبد الرزاق أحد المدنيين الذين يرتاد الأسواق بشكل متكرر، قال لموقع “الحل نت”، “إنه من المحزن أن تجد سعر كيلو البندورة أو السكر وزيت القلبي في سوق مدينة أريحا أقل بنحو خمسة ليرات عن سوق مدينة إدلب، ليختلف أيضا، في منطقة سرمدا، مما يسبب ارتباكا في عملية الشراء من قبل أي شخص يتحاج تلك البضائع”.

وأضاف “أن السبب المباشر لهذه الفروقات، هي غياب الرقابة التموينية من قبل الجهة التي فرضت نفسها كمديرة للمنطقة، وهي غير قادرة، أو ربما تكون شريك في تلك التقلبات بهدف الربح الأكثر للتجار المحليين.”

من جانبه قال يوسف عبد الرزاق في حديث مع “الحل نت”، “إن أسعار المواد الاستهلاكية في المدن تكون ضعفي الأسعار في القرى، منوها إلى أن أسعار الخضروات لطالما كانت مرتقه في أسواق المدن 10 بالمئة عن الأسعار في القرى، مما يسبب نوعا من الفوضى وخاصة لدى التجار الذين يحتكرون المواد القليلة في الأسواق بالوقت الحالي”.

وعن المواد الأكثر فروقا في الأسعار، قال محمد المنصور أحد التجار العالمين في تجارة المواد الغذائية الداخلية، إن كيلو السكر في المدينة يبلغ 20 ليرة تركية تقريبا، فيما يبلغ سعره في القرى نحو 15 ليرة، ومادة الزيت تبلغ سعرها في المدينة ما يقارب 35 ليرة، في سجلت سعر 30 ليرة في الأسواق الصغيرة”.

للقراءة أو الاستماع: من وراء تقليص وزن ربطة الخبز وإيقاف بيع المدعوم منها في إدلب؟

السكر والزيت فقدت من الأسواق فمن السبب؟

ظهرت خلال الفترة الأخيرة، ظاهرت انقطاع المواد الأساسية في المعيشة والي تعتبر من المواد المستوردة من خارج سوريا لأسباب عدة أهممها الحرب الروسية على أوكرانيا وأسباب أخرى أبرزها، محاولة “حكومة الأنقاذ” السيطرة على الأسواق في إدلب.

واتهم ناشطون محليون “حكومة الإنقاذ” بالضلوع وراء فقدان المواد السياسية، نظرا لتوفرها في مناطق “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا وبأسعار منخفضة حيث يبلغ سعر كيلو السكر في ريف حلب الشمالي بـ 12 ليرة تركية، فيما يسجل بمحافظة إدلب ما بين 17 ليرة والـ 20 ليرة تركية،

وأضاف الناشطون، أن “الإنقاذ تحاول فرض سيطرتها الكاملة على الأسواق عن طريق تجار يتبعون لها خفية، حيث أن انقطاع المادة له سببان الأول منع التجار القدامى استيراد المواد بطريقة رفع الضرائب، ومن ثم تهيئة تجار خاصة بهم يعملون على استيرادها وهذا ما حصل لمادة السكر”.

هذا وتعيش محافظة إدلب، القابعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” أزمات اقتصادية متكررة، أنهكت أثقال المدنيين المقيمين فيها، في حين لطالما وجه ناشطون محليون الاتهامات نحو “حكومة الإنقاذ” بالوقوف وراء تلك الأزمات.

للقراءة أو الاستماع: من أمراء حرب إلى أبرز التجار في إدلب.. من هم أصدقاء الجولاني؟