ضمن سلسلة الأزمات التي يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، أقدمت شركة “القلعة” الأمنية لخدمات “الترفيق” على رفع رسومها التي تفرضها على شاحنات المواد الغذائية القادمة إلى المحافظة والخارجة منها أيضا، ما تسبب بموجة غلاء جديدة طالت جميع السلع والمنتجات.

غلاء فاحش

حسام التمير، سائق شاحنة بضائع على الطريق الواصل بين دير الزور وحمص- قال لـ “الحل نت” إنه أصبح يدفع مبالغ تصل إلى أكثر من مليوني ليرة سورية، لإيصال بضاعته من حمص إلى دير الزور، بعد أن ارتفعت رسوم “الترفيق” بنسبة 70 بالمئة.

 موضحا بأن الزيادة على البضائع، تسببت بارتفاع أسعار مختلف السلع ومنها المواد الغذائية وبقية المواد الأساسية في المدينة وبقية القرى والبلدات التابعة لها.

مشيرا إلى أن مراكز “الترفيق” تنتشر على طول الطريق الواصل إلى دير الزور من بقية المحافظات الأخرى، من أجل دفع تلك المبالغ ومرافقته من نقطة إلى أخرى إلى أن يصل لهدفه بسلام.

“الترفيق” مقابل الحماية

من جهته يقول أسامة الغدير تاجر أقمشة من الميادين، إن المبالغ التي يدفعها لنقاط “الترفيق”، توفّر عليه مخاطر مصادرة بضاعته من قبل حواجز الجيش السوري وبقية الميليشيات المحلية التابعة له أو الميليشيات الأجنبية، كما أنها توفّر له الحماية من الذل والإهانة التي يتعرض لها السائقون بشكل دائم على الحواجز الأمنية.

موضحا بأن هذه الرسوم التي يدفعها لعناصر “الترفيق” التابعين لشركة “القلعة”، من أجل حماية نقل بضاعته تنعكس بشكل مباشر على تكاليف البضائع، مما ينعكس بشكل مباشر على المواطن الذي يتحمل عبء تلك التكاليف بأكملها، فهو غير مرغم على تحمل هذه التكاليف وبالتالي يجعل هذه الرسوم من كلفة السلعة التي يبيعها.

ويصف الغدير بأن الخاسر الوحيد جراء ما تخترعه شركات “الترفيق” من أساليب لنهب التجار والمواطنين هم السكان فقط، فجميع التكاليف التي يدفعها التجار لعناصر “الترفيق”، تخرج من ذمّة المستهلك وهو المواطن.

وتنتشر مكاتب شركة “القلعة” بشكل كامل ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور، وعلى الحدود السورية العراقية، وفي مركز مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

والجدير ذكره بأن ظهور تلك الشركات، جاء رد فعل على الخلل الأمني بعد الأحداث في سوريا والتي بدأت في 2011، حيث عوّض نشاطها إلى حدّ كبير عن النقص في عناصر الشرطة والأمن بعد موجة الانشقاقات التي حصلت بعد 2011، وساهمت في توفير الحماية لرجال الأعمال ومنشآتهم، ومنع عمليات الخطف والابتزاز التي يتعرضون لها بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة.

إذ وجد بعض الضباط والنافذين في الحكومة السورية، من   قرار الترخيص للشركات الأمنية الخاصة فرصةً استثماريةً جديدة لهم، ومدخلا إلى زيادة نفوذهم، وإيجاد موارد اقتصادية جديدة مغطّاة بشكل رسمي، وقد عكست تلك الشركات قوة الشبكات الزبائنية بين رجال الأعمال والمستثمرين، وبين القادة الأمنيين والعسكريين والسياسيين.

وقد ساعدت الشركات الأمنية أيضا حكومة دمشق في الحفاظ على ولاء مقاتلي الميليشيات وأُسَر القتلى، من خلال تأمين فرص عمل لهم فيها بعد حلّ عدد كبير من الميليشيات.