فشل متكرر للحكومة السورية ممثلة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبط ارتفاع الأسعار المستمر منذ أكثر من سنة، على الرغم من الادعاءات المستمرة بمراقبة الأسواق، وفرض المخالفات على التجار والمستوردين بناء على شكاوى مقدمة من المواطنين، لتخرج بقرار جديد، وهو الشكوى الشفهية كبديل عن المكتوبة.

الشكوى الشفهية كافية

بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس، وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنذارا عبر صفحتها على “فيسبوك”، إلى جميع المستوردين وتجار الجملة الذين يصدرون فواتير وهمية، وهم بالأساس يتقاضون أسعارا مرتفعة بأن يتوقفوا عن ذلك فورا ويتقيدوا بالأسعار التموينية الموضوعة من الوزارة بناء على بيانات التكلفة، التي هي بالأساس مقدمة من قبلهم.

وأوضحت الوزارة، أنه من تاريخ نشر هذا الإنذار لن تعتمد الرقابة التموينية على التصريح الخطي ضدهم كشكوى فقط، بل على الشكاوى الشفهية أيضا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021، مع إحالتهم إلى القضاء موجودا، وشددت على ضرورة الالتزام التام بتسعيرة الوزارة من جميع الفعاليات الاقتصادية، قائلة: “على من لديه إثبات بأن كلفته أعلى من تسعيرة الوزارة فليتقدم ببيانات كلفة إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

إقرأ:أسعار كاوية لمكونات “المكدوس”.. الجوز بـ40 ألف ليرة سورية

الشكوى الشفهية مخالفة للقانون

في مقابل قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم، بأن التسعيرة التموينية التي توضع من وزارة التجارة الداخلية غير صحيحة وبعيدة عن الواقع ولا يعمل بها، وعلى سبيل المثال فإن التسعيرة التموينية الصادرة بالنسبة للفروج تقارب الـ 70 بالمئة تقريبا من واقع السعر الحقيقي.

وطالب اكريم، بضرورة حل معضلة أن تكون التسعيرة التموينية صحيحة، ومن ثم يتم اعتمادها وفرضها على التجار، إما أنه لا يعمل بها كما يجري اليوم، ومن ثم يتم وضع قوانين بأنها المعتمدة والأساسية فهذا يدل على وجود خلل، موضحا أن هناك فارقا بين التسعيرة المتداولة في السوق وبين التسعيرة التموينية.

أما فيما يتعلق بالشكوى الشفهية، فأشار اكريم، إلى أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر غير منطقي وغير قانوني باعتبارها غير موثقة دائما بالقوانين، لذا يجب أن تكون موثقة وصحيحة، لافتا إلى أنه يجب الاعتماد على التصريح الخطي إضافة لطرق أخرى للشكوى التي من الممكن أن تكون عن طريق التصوير، والتوثيق عن طريق الموبايل على سبيل المثال عند وجود مخالفة باعتبار أن التوثيق بالصورة أصبح متاحا، وأصدق من الشكوى الشفهية.

من جهته، يرى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق، أيمن مولوي، أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر غير مقبول أبدا، وممكن أن تكون هذه الشكاوى كيدية، أو من أجل ابتزاز التاجر من قبل الشاكي، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتبر مخالفا للقانون.

بينما يرى رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، أن هذا الإجراء يعتبر ايجابيا وضروريا وخاصة في ظل فوضى الأسعار التي تشهدها الأسواق وعدم الالتزام من قبل بعض التجار بالتسعيرة التموينية الصادرة.

وبيّن، بأن ظاهرة الفواتير الوهمية منتشرة وتتحمل مسؤوليتها الجهة المصدرة لهذا الفواتير، لذا يتوجب على الوزارة متابعة هذا الأمر ومحاسبة التاجر، أو المستورد الذي لا يلتزم بالتسعيرة التموينية، أو يتداول فواتير وهمية.

قد يهمك:أسعار جديدة في دمشق.. ما علاقة القوة الشرائية؟

تحديد الربح

مع مطلع الشهر الحالي، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الحد الأقصى للربح في إنتاج، أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية، حيث تم تحديد هامش الربح لحوالي 50 مادة وتراوح الحد المسموح به بالربح بين 4 – 10بالمئة للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 – 13بالمئة لبائع المفرق، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تحديد الحد الأقصى للربح بـ9بالمئة لتاجر الجملة في حال أنتج أو استورد هذه المواد، (السمن والزبدة الحيوانية والزيت النباتي وزيت الزيتون، والملح والنشاء واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم وخالي الدسم وحليب الأطفال، ومستحضرات أغذية الأطفال، والمتة والمشروبات الغازية والكحولية والطحين المنتج، والخبز السياحي والصمون والكعك، والبقوليات والبرغل والفريكة ومكعبات الثلج والمخللات، وأنواع من الأسمدة والبذور الزراعية والمستورد من الألبسة المدرسية)، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 13بالمئة.

أما المواد التي كان هامش ربحها أقل من ذلك، فهي (الأرز والسكر ومعلبات اللحوم، والسمسم والطحينة والحلاوة والشاي المستورد والبن بأنواعه، والطحين المستورد والدفاتر المدرسية)، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 9بالمئة.

ولفت التقرير، إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كانت قد وضعت تسعيرة جديدة للسكر، حيث تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ4200 ليرة، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ4400 ليرة، علما أن سعر المادة على البطاقة الذكية لم يتغير وبقي 1000 ليرة.

إقرأ:ارتفاع مفاجئ في أسعار اللحوم البيضاء بسوريا.. الكيلو  بـ26 ألفاً

وسبق أن حذّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نهاية الشهر الماضي، كل فئات التجار الذين يتعاملون بالمواد الغذائية، بأن البيع بسعر زائد سوف يعرضهم لضبوط وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام ،2021 الذي يتضمن الحبس، وإغلاق منشآتهم لمدة لا تقل عن شهرين، بحسب “الحل نت”.