أرقام فلكية لا تتناسب مع الدخل الذي يتقاضاه معظم اللاجئين السوريين في تركيا مقابل أعمالهم، إضافة إلى عقبات باتت تقف أمامهم وتهدد استقرارهم في البلاد بسبب إيجارات المنازل وتثبيت عناوين إقاماتهم، الأمر الذي زاد من معاناتهم معاناة.

منذ قرابة شهر ولا يزال الشاب إبراهيم وهو يعمل في مجال الإنشاءات، يبحث عن منزل مناسب للإيجار في ولاية غازي عنتاب حيث يستقر فيها، يقول لـ “الحل نت”: “من أجل استئجار منزل مناسب وفي حي غير محظور تثبيت عناوين السوريين فيه يجب عليّ أن أدفع دخلي الشهري بشكل كامل”.

الشاب يضيف، بأنه “يواصل البحث بشكل يومي عن منزل للإيجار في الوقت الذي طالبه صاب المنزل الذي يقطن فيه الآن بإخلائه خلال شهرين ما جعله أمام موقف صعب، فإما استئجار منزل بثمن مرتفع والوقوع في أزمة معيشية أو الاضطرار إلى الانتقال لولاية أخرى”.

كحال إبراهيم يواجه الكثير من السوريين في ولايات مثل إسطنبول وغازي عنتاب ومرسين وغيرها عقبات كبيرة أثناء محاولاتهم إيجاد منزل للإيجار يتناسب مع قدراتهم المالية.

كان بـ 1500

أسعار إيجارات المنازل تستمر في الارتفاع إلى أرقام لا تستوعبها جيوب السكان وبالأخص اللاجئين السوريين، حيث رصد مراسل “الحل نت” في تركيا ارتفاعا ملحوظا في عروض الإيجارات وصلت في بعضها إلى معدلات تجاوزت حاجز الـ 5000 ليرة تركية.

وخلال إعداد المادة، تواصلنا مع صاحب منزل كان يعرضه للإيجار في منطقة الجامعة في غازي عنتاب جنوب تركيا، حيث رفع سعر إيجار المنزل من 1500 ليرة إلى 3000 ليرة تركية معيدا السبب إلى غلاء الأسعار.

في السياق، يقول أبو رامي وهو أحد اللاجئين السوريين الذين يبحثون اليوم عن منزل للإيجار في ذات الحي معلقا على عرض صاحب المنزل لـ “الحل نت”: “يحتاج الشخص إلى دخل يتجاوز الـ 10 آلاف ليرة حتى يستطيع استئجار مثل هذا المنزل”.

ويتابع، بأنه “خلال بحثه، وجد العديد من المنازل المعروضة للإيجار ولكن الأسعار بدأت من 3000 ليرة ولم تنتهي عند حاجز الـ 10 آلاف ليرة تركية، متسائلا من هو القادر على دفع مثل هذه المبالغ؟!”.

عقبات إضافية

لا تقتصر العقبات التي تواجه اللاجئين السوريين في تركيا على أسعار إيجارات المنازل فقط، بل تمتد إلى عقبات إضافية مثل عدم قبول المؤجر التركي بتأجير منزله للسوريين أو بسبب موقع المنزل في بعض الأحياء التي يحظر على السوريين تثبيت عناوين إقامتهم فيها.

هدى إحدى اللاجئات السوريات اللواتي بحثن قبل أشهر عن منزل للإيجار، حيث تقول لـ “الحل نت”: “أثناء البحث كنا قد وجدنا بعض المنازل المناسبة للإيجار وعندما كنا نتصل بأصحابها أو بالمكاتب المعلنة عنها، يعتذرون عن تأجير السوريين”.

وحسب حديثها، فإن “أحد أصحاب المنازل ممن تواصلت معهم قبل أن تجد منزلا للإيجار، كان قد رفض تأجير منزله لها، مدعيا أنه يرفض تأجير المنزل ليس فقط للسوريين، بل لأي أجنبي آخر بغض النظر عن جنسيته”.

ومع هذه العقبات التي تواجه اللاجئين السوريين، زاد الطين بلة قرارات السلطات التركية بحقهم، حيث كانت قد أعلنت رئاسة الهجرة التركية، تموز/ يونيو الماضي، عن رفع أعداد الأحياء المحظور على الأجانب بما فيهم السوريين الإقامة فيها من 781 إلى 1169 حيا موزعة على عدة ولايات تركية.

يتزامن ما سبق مع محاولات خجولة لتجاوز أزمة السكن وارتفاع إيجارات المنازل التي تواجه المستأجرين في تركيا، فمنذ أيام، أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد كوروم، عن تحويل مكاتب مساحتها 4 مليون مربع في عموم تركيا إلى وحدات سكنية في محاولة لتوفير آلاف المنازل وتقليل أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات في أنحاء البلاد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.