بدائل الكهرباء باتت مطلبا ملحا للسوريين في ظل تردي قطاع الكهرباء والتقنين لفترات طويلة، أثرت بشكل سلبي على أصحاب الأعمال بمختلف أنواعها وعلى المنازل، في ظل وعود حكومية بتحسين الكهرباء لم ينتج عنها أي شيء.

المولدات الخاصة

تقرير لموقع “أثر برس” المحلي، يوم أمس الخميس، أشار إلى منح مجلس مدينة طرطوس تراخيص لأصحاب المولدات الخاصة من الحجم الصغير لتغذية المحال التجارية أو الشقق السكنية، فيما لا تزال مولدات “الأمبير” تعمل بدون ترخيص.

ونقل التقرير عن مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس، فراس الموعي، أنه تم منح نحو 60 ترخيصا لأصحاب مولدات خاصة فردية من الحجم الصغير لتغذية المحال التجارية أو الشقق السكنية بهدف المنفعة الشخصية من دون تأجير للغير، حيث يتم تقاضي رسم 500 ل.س يوميا عن كل متر مربع واحد تشغله المولدة على الرصيف.

وبين الموعي، يجب على أصحاب المولدات الالتزام بأوقات عمل المولدات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، ومن الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة العاشرة ليلا، بالإضافة للقيام بأعمال الصيانة الدورية والمستمرة للمولدة، وتكتيمها بالشكل الذي يخفف الضجيج إلى الحد المسموح به وفق المواصفات القياسية السورية، مع ضمان عدم انبعاث الدخان بشكل يؤثر على الصحة العامة.

وشدد الموعي على ضرورة التقيد بالشروط السابقة تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على السلامة والصحة العامة، وذلك بناء على كتاب المحافظة رقم 145 بتاريخ 28/7/2022.

أما فيما يتعلق بعمل المولدات الضخمة “الأمبيرات“، بيّن الموعي أن هذه المولدات التي يقوم أصحابها بتأجير الكهرباء للغير، تحصل على الترخيص من الشركة العامة للكهرباء وليس من مجلس المدينة، باعتبار أن موضوع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الخاصة “الأمبيرات” يندرج في إطار القانون رقم 33 لعام 2010 والقاضي بأنه لا يجوز توليد الطاقة الكهربائية إلا بموجب رخصة نظامية، وعليه فإن شركة الكهرباء معنية بموضوع “الأمبيرات”.

وحول مبلغ الـ 500 ليرة اليومي، بين الموعي أنه لعدم فوات المنفعة، يقوم مجلس المدينة بتحصيل رسم إشغال الملك العام من أصحاب المولدات، وبالحد الأعلى إذ يتم فرض رسم 500 ل.س يوميا للمتر المربع الواحد من الحيز الذي تشغله المولدة على الرصيف.

إقرأ:الاتصالات السورية عاجزة.. توحيد انقطاعات الكهرباء مع الإنترنت!

نظام الأمبير حل للتقنين؟

في مختلف المحافظات، بين العديد من التجار، أن الاشتراك بالأمبيرات حل جزءا من مشكلة التقنين الطويل للتيار الكهربائي، وأوضحوا أن الأمبيرات على علاتها أفضل بكثير من انقطاع الكهرباء، ومن الظلام الدامس، لافتين إلى أنهم أصبح بإمكانهم فتح محالهم طوال الوقت الذي يتم فيه تزويدهم بكهرباء الأمبيرات، وتشغيل الإنارة والمكيفات، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وتسبب استخدام الأمبيرات بتضارب في الآراء، حيث يرى قسم من التجار، أن السعر ليس مهما مادامت الكهرباء متوافرة لمدة 8 ساعات وعلى فترتين صباحية ومسائية. وبين تجار وباعة آخرون، أنهم سيشتركون بالأمبيرات فور تزويد أسواقهم بها، وأوضح بعضهم أنهم مددوا الكابلات ولكنهم بانتظار بدء المستثمرين بتنفيذ مشاريعهم.

وفي مقابل ذلك، أبدى تجار آخرون معارضتهم لهذه الأمبيرات لكونها بديلة عن الكهرباء الحكومية أولا، ولأنها مكلفة ماديا ثانيا، ويرى بعضهم أن الكلفة العالية للأمبيرات ستضاف على المواطن من خلال السلع والمواد، رافضين أن يتحملوا هذه الفروقات.

ونقل التقرير عن عضو المكتب التنفيذي بمجلس مدينة حماة، المشرف على مشروع الأمبيرات، رضوان جمية، في وقت سابق، أن سعر الأمبير بالساعة كان محددا من قبل اللجنة المشكلة في المحافظة بتاريخ 17/5/ 2022 بنحو 280 ليرة، وذلك قبل ارتفاع لتر المازوت، وقد تقدم المستثمرون بكتاب للجهات المعنية لرفع سعر الأمبير بالنسبة التي ارتفع فيها لتر المازوت بسعر التكلفة، ليصبح سعر الأمبير 420 ليرة بالساعة.

قد يهمك:“أوضاعها صعبة”.. تقنين الكهرباء في سوريا مستمر

نظام غير مستقر

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى أن نظام “الأمبيرات” في بعض المحافظات السورية، يسمح به ومشرعن من قبل الحكومة، لكن هناك عدم استقرار في الأسعار نتيجة أزمة المازوت من حين لآخر، وفي بعض المحافظات غير مسموح بنظام “الأمبيرات” وتشغيل المولدات الكهربائية، وهو ما خلق موجة من الاستياء بين المواطنين.

حيث يواجه أصحاب بعض المهن مخاطر إغلاق محلاتهم بسبب عدم وجود الكهرباء، وخاصة أصحاب محلات المواد الغذائية الذين يعتمدون على البرادات لتخزين بضائعهم، خاصة خلال فصل الصيف وسط درجات الحرارة العالية، وبشكل عام تعتمد الأسواق العامة في المدن على الكهرباء، وإلا فلن يستمر عمل المواطنين.

وطالب العديد من سكان المحافظات السورية وأبرزهم محافظات، اللاذقية وطرطوس وحلب ودمشق لاعتماد نظام “الأمبيرات” لأجل مواصلة سير حياتهم اليومية، ولكن بعض الجهات الرسمية في بعض المحافظات رفضت هذا الأمر، حيث أعلنت محافظة اللاذقية في وقت سابق منع تشغيل المولدات المحلية، وبرر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في اللاذقية مالك الخير، ذلك في تصريحات سابقة، بأن قرار منع تركيب المولدات الكهربائية بغرض بيع الكهرباء “الأمبيرات” في المدينة، لا يمكن التراجع عنه، وستكون هناك اجتماعات أخرى مستقبلا لوضع حد لهذه المسألة.

إقرأ:تحسن الكهرباء في حلب.. ما حقيقة ذلك؟

تقنين وارتفاع فواتير الكهرباء

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى ازدياد ساعات التقنين في بعض المناطق السورية، نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع مستوى درجات الحرارة في البلاد، إضافة إلى التراجع في معدلات توليد الطاقة الكهربائية وخروج مجموعات أو إيقاف بعض مجموعات التوليد عن العمل.

وأوضح التقرير، وجود تراجع في مستوى التوليد في محطات “محردة وبانياس والزارة“، حيث أن “كل محطة من هذه المحطات تشتمل على عدد من المجموعات تم إيقاف جزء من هذه المجموعات في كل محطة، مثال تم إيقاف مجموعتين في محطة محردة وثلاث مجموعات في محطة بانياس ومجموعة في محطة الزارة“.

وفي سياق متصل، أظهرت فواتير استهلاك الكهرباء خلال النصف الأول من العام الحالي، الارتفاع الكبير الذي طرأ على فواتيرها، لاسيما في الدورة الأخيرة من العام الجاري، فقد وصلت فواتير الكهرباء الصادرة في دورتها الأخيرة، إلى مبالغ تجاوزت 20 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت لا تتجاوز مبلغ 3 آلاف ليرة سورية في الدورات السابقة.

كما أن بعض الفواتير وصلت إلى مبالغ كبيرة جدا، تراوحت بين 50 و70 ألف ليرة سورية للاشتراك المنزلي، مضيفا إلى أنها في مناطق تُقطع فيها الكهرباء لساعات طويلة، فيما لم يحصل المشتركون على أي نتيجة من تقديم اعتراضات لمؤسسة الكهرباء، وأن المؤسسة اكتفت بتقسيم الفاتورة على أشهر تحت بند “الشرائح”.

وفي نيسان/أبريل الفائت، صدرت فواتير كهرباء بتسعيرة جديدة، على الرغم من التقنين لساعات تكون معها الكهرباء نادرة معظم الأحيان، وبينت هذه الفواتير أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط، وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة، في حين من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلا من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلا من 18 ألف ليرة.

قد يهمك:هل تستمر انقطاعات الكهرباء في عموم سوريا؟

ويبلغ إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي نحو4,5 ملايين مشترك، منهم 3,5 ملايين استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1-600 كيلو واط في الدورة وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من المشتركين المنزليين وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة، حسب قسم التخطيط في وزارة الكهرباء.