لطالما كانت الأنظمة القمعية والاستبدادية تظهر قوية ما دامت الأوضاع هادئة في البلاد التي تحكمها، لكن ما إن تتعرض لأي هزة داخلية حتى يظهر مدى ضعف هذه الأنظمة التي اعتادت الأسلوب الأمني، وتكميم الأفواه مع شعوبها التي تتوق للتحرر مع أول بارقة أمل تلوح في الأفق.

إيران وروسيا، لا تختلفان كدولتين قَمعيتين من حيث المبدأ، فإيران التي تخضع لحكم الملالي، وروسيا التي يحمها بوتين، اعتادت أنظمتهما على قمع شعوبهما في أبسط تفاصيل الحياة، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا، وإعلان التعبئة الجزئية للقوات الروسية، والتراكمات العديدة في إيران، اقتصاديا واجتماعيا ومقتل مهسا أميني مؤخرا، فجّر الأوضاع في البلدين بشكل أظهر بكل وضوح أن النظامين غاية في الضعف.

أنظمة هشة

الاحتجاجات في إيران، تتواصل بعد أكثر من أسبوع مرّ على وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما بعد أن تم احتجازها من قِبل “شرطة الآداب”، بتهمة انتهاك قواعد اللباس الشرعي في البلاد. وقد ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أمس الأربعاء، أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي فجّرتها مقتل أميني، لا تزال مستعرة في جميع أنحاء إيران. فالمتظاهرون، وكثير منهم من النساء، يواصلون التعبير عن احتجاجهم والشرطة الإيرانية تقوم بمواجهتهم. حيث يقوم المتظاهرون بتمزيق وحرق اللوحات واللافتات، التي تحوي صورا للخامنئي، المرشد الأعلى للبلاد، وقد تم قتل أكثر من 30 شخصا، خلال هذه المواجهات. وقد قامت الصحيفة بالتحقق من مقطع فيديو يُظهر قيام الشرطة بإطلاق النار على حشود من المتظاهرين.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، كانت لهجة إدارة بايدن، لاذعة في إدانتها لإيران. فقد صرح الرئيس بايدن، قائلا: “اليوم نقف مع المواطنين والنساء الشجعان في إيران الذين يتظاهرون حاليا للحصول على حقوقهم الأساسية”، كما استنكر وزير الخارجية أنطوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزيرة الخزانة جانيت إيلي وحشية النظام الإيراني، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة ضد شرطة الأخلاق الإيرانية، بالإضافة إلى مجموعة من العقوبات التي تخضع لها إيران أصلا، وقد ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، يوم الجمعة الفائت أن وزارة الخزانة “أدخلت تعديلات على العقوبات الأمريكية ضد إيران، للسماح لشركات التكنولوجيا بمواجهة إغلاق الحكومة الإيرانية للإنترنت ومراقبته”.

وبيّنت الصحيفة، أن هذا الرد من قِبل بايدن، وهو أقوى مما كان في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، في عام 2009، عندما اندلعت الاحتجاجات في إيران خلال ما يسمى بالثورة الخضراء. فمن خلال تصريحاته، أوضح بايدن، قلقه من أن الغرب يتفاعل مع محنة شعب مكبوت.

إقرأ:هل ستتخلى إيران عن حلفائها الأفغان مقابل المياه والتجارة مع “طالبان”؟

سياسة العصابات

ناشطات وناشطون إيرانيون، وعلى رأسهم الناشطة الإيرانية، فاطمة سبهري، أكدوا ثقتهم بأن “الجمهورية الإسلامية ستنتهي”، وذلك في مقابلة مع سبهري، على قناة صوت أميركا في مدينة مشهد الإيرانية، وعلى الرغم من ارتدائها غطاء الرأس وفق معايير سلطات طهران، إلا أنه تم اعتقالها على خلفية تصريحاتها، قبل عدة أيام.

وفي الاحتجاجات أيضا، نزعت العديد من الناشطات والفنانات والأديبات الإيرانيات أغطية الشعر، وقامت بعضهن بقص شعورهن احتجاجا على مقتل أميني، وذلك في مقاطع فيديو تم بثّها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّرن وعبّر المتظاهرون أن سبب الاحتجاجات الحالية ليس اقتصاديا، وإنما يتعلق بالتهديد الذي تتعرض له حياة المواطنين، والانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها “الباسيج”، وشرطة الأخلاق.

لم يكن مقتل أميني هو الأول في إيران، بل سبق ذلك بعدة سنوات مقتل الناشطة ندى سلطان آغا، عام 2009، لتظهر خلال هذه الأحداث التشدد الذي تظهره الأجهزة الأمنية، ومؤخرا وجهت سلطات الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، للعمل وفق إجراءات جديدة من بينها وضع كاميرات مراقبة في الأماكن العامة وغرامات على سائقي التاكسي في حال أقلّوا إحدى النساء التي لا تلتزم بمعايير اللباس الذي تقبل به السلطات.

هذه الاحتجاجات أثبتت أمرا مهما وهو أن السياسة الداخلية للسلطات الإيرانية تقوم على مبدأ العصابات وقمع الحريات وتسلط الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها “الحرس الثوري” على كل شيء، بما فيه الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع، وهذا ما دفع المحتجين خلال الاحتجاجات بحرق صور قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

وفي هذا السياق، بيّن الصحفي السوري، مالك الخبي، أن هذه الاحتجاجات تعبّر عن جيل إيراني جديد أعمارهم تدور في فلك العشرينيات، يرفضون فكرة سيطرة الحرس الثوري والأجهزة القمعية الأخرى، على الحياة العامة للشعب الإيراني، وحتى أنهم يرفضون أن تكون هذه الأجهزة هي التي تسيطر على مفاصل الدولة داخليا وخارجيا.

وأضاف الخبي، أن هذه المظاهرات وإن كانت غير قادرة على إحداث تغيير في النظام أو إسقاطه، إلا أنها تعبّر عن رأي الشباب الإيراني بأن هذا النظام فَقَد أسباب بقائه.

قد يهمك:أسلحة حوثية إلى السودان.. إيران نحو النفوذ الأفريقي؟

طهران تسعى لتوظيف الاحتجاجات

بحسب العديد من الخبراء فإن النظام الإيراني يستطيع توظيف الاحتجاجات الداخلية لاستمرار بقائه في السلطة، حيث يجعل منها معركة بين الشعب الإيراني المقسوم إلى قسمين، لا بين نظام قمعي وشعب مقموع.

هاني سليمان، الخبير في الشأن الإيراني، أوضح أن النظام الإيراني يحاول توظيف الاحتجاجات من خلال شكلين. الأول، إظهار أن هناك بعض المحتجين في مقابل قطاع عريض جدا من الشعب المساند للنظام، وهو كعادته يجعل الطرفين بمواجهة بعضهما البعض مع ترجيح كفة الطرف الداعم له، وذلك من خلال قيادة مظاهرات تؤيد النظام وتدعمه وعادة ما يستخدم فيها عناصر “الباسيج”، وعناصر تابعة للأجهزة الأمنية، وحتى من “الحرس الثوري” بزي مدني، وهي طريقة يسعى النظام الإيراني من خلالها لهدم ثوابت الاحتجاجات من خلال ثورتين داخليتين متضادتين، حتى تنسف واحدة منها الأخرى.

والثاني، نسف ثوابت هذه الاحتجاجات من خلال الحديث عن مؤامرة خارجية وأن هناك هجمة غربية، وترديد شعارات الغرب الكافر والشيطان الأكبر والتي لا تزال تجد رواجا لدى شريحة من الإيرانيين المؤيدين للنظام، حيث يحاول تصوير ما يجري أنه هجوم على الدولة الإيرانية القوية، وعلى إنجازاتها الكبيرة ومواجهتها للكفر ودعم القضية الفلسطينية وغير ذلك من الشعارات المعتادة.

وبحسب سليمان، في حديث سابق لـ”الحل نت”، فقد أضاف النظام الإيراني، استراتيجية جديدة، وهي تشويه العناصر المحتجة ضده في المظاهرات الحالية، من خلال إعادة المظاهرات السابقة والتي شهدت أحيانا بعض العنف والهجوم على مراكز الأمن، والمراكز الخاصة بالمرشد الإيراني والتي تُعتبر من المراكز المقدسة، إضافة إلى دور “الحرس الثوري”، حاليا في حث القضاء على ملاحقة المحتجين يسانده في ذلك رجال الدين، والحوزات الدينية.

احتجاجات مختلفة عن السابق

بحسب خبراء، يمكن تقسيم تاريخ المظاهرات والاحتجاجات في إيران إلى مرحلتين. الأولى، امتدت ما بين الأعوام 1989 و2009، وهذه الاحتجاجات كانت من أجل أسباب مختلفة منها ما هو سياسي أو اقتصادي، لكنها لم تتجاوز حدود العاصمة طهران، وبمشاركة طلابية وبشعارات محدودة لم تمس قدسية الجمهورية الإسلامية ومرشدها.

ولكن المرحلة الثانية، تمتد منذ العام 2017 وحتى الآن تتسم بمعطيات مختلفة، أبرزها إظهار عدم ثقتها بنظام الجمهورية الإسلامية، ومن أبرز شعاراتها إسقاط النظام ورحيل المرشد، ورافقها هجمات على مراكز الأمن والشرطة، حتى أنها تضمنت شعارات ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ما يعبّر عن تنامي الوعي لدى الشعب الإيراني، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وبحسب هاني سليمان، فإن هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها خاصة بشعاراتها التي تنوعت بين ما هو سياسي واقتصادي وحقوقي واجتماعي، وشملت العديد من المطالب وعلى رأسها رحيل نظام المرشد نفسه، ومن الواضح أنها آخذة في الاتساع لتشمل جميع المدن الإيرانية.

وأضاف سليمان، أن هناك نقطة مهمة لا بد من التركيز عليها، وهي أن المحتجين في هذه الاحتجاجات هم من كل أطياف الشعب الإيراني حتى “الفرس”، وهي سابقة مهمة حيث أن الاحتجاجات السابقة كان قوامها الرئيسي القوميات الأخرى كالعرب والكرد وغيرهم، وهذا التطّور يدل أن الإيرانيين لم يعودوا يستمعون لتحذيرات النظام أن القوميات غير الفارسية تسعى لتقسيم البلاد أسوة بما يجري في بعض الدول المجاورة.

وأشار سليمان، إلى أن الاحتجاجات سوف تتسع وسينضم إليها المزيد من الإيرانيين، وهذا سيستمر لبعض الوقت، فلا يزال لدى النظام الإيراني عدة أدوات لإيقافها والسيطرة عليها بحكم القبضة الأمنية، ولكن على المدى الطويل فلن تكون هذه المظاهرات هي الأخيرة.

ولكن مستقبلها يعتمد على أمرين رئيسيين، الأول قدرة النظام على قمعها والتعامل معها، والثاني سواء في الاحتجاجات الحالية أو المستقبلية، هو درجة تنظيمها والتحول للمحتجين من العشوائية إلى حالة منظمة والنجاح بكيفية التعاطي مع الداخل والخارج، إضافة للدور الذي يمكن أن تلعبه المعارضة الإيرانية في الخارج وقدرتها على التأثير على المجتمع الدولي.

روسيا والحرب غير المبررة

صحيفة “الواشنطن بوست”، توضح أن روسيا في حربها غير المبررة على أوكرانيا، تستمر في الدفع بالجيش الروسي لتكبد خسائر فادحة، وقد نظّم الكرملين ما وصفه الزعماء الغربيون بالاستفتاءات الزائفة في مناطق شرق وجنوب أوكرانيا، بهدف إظهار رغبة المناطق المحتلة المزعومة في الانضمام إلى روسيا. واستدعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يصل إلى 300 ألف جندي احتياطي، وهو الأمر الذي دفع الروس إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من هجوم بلادهم على أوكرانيا.

وأشارت إلى أن تحركات بوتين، كلّفت الشعب الروسي عشرات الآلاف من الأرواح، وأدت إلى فرض عقوبات مُعوّقة على اقتصاد البلاد، وجعلت سمعة روسيا في الحضيض وفشلت في تحقيق هدف بوتين، المتمثل في الإطاحة بالحكومة الأوكرانية. وقد أصبح الشعب الروسي الآن أمام خيارين، إما الفرار من البلاد أو مكابدة ظروف التجنيد الإجباري. في إحدى الاحتجاجات، نقلت الصحيفة هتاف أحد المواطنين الروس وهو يقول: “لا أنوي الموت من أجل بوتين”.

وبحسب الصحيفة، أشارت الإذاعة الوطنية العامة إلى أن بوتين، شدد العقوبة على التخلف عن الجيش إلى 10 سنوات سجن، وهو مؤشر على جدية رفض المواطنين للخدمة الإلزامية في هذه الظروف. وأضافت الإذاعة الوطنية العامة، أن “المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن الشرطة اعتقلت أكثر من 1300 شخص، في الاحتجاجات التي اندلعت في عشرات المدن الروسية، حيث هتفت الحشود” لا للحرب! “، و”ليذهب بوتين إلى الخنادق!”.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه لا شك أن بوتين، سيستمر في قمع المعارضة بوحشية، ولكنه لا يستطيع قمع الأدلة المتواصلة التي تشير إلى حالة السخط داخل روسيا بشأن إدارة الحرب، أما بالنسبة للاقتصاد الروسي المُتعثر والعزلة شبه الكاملة في المجتمع الدولي، فيكفي أن نسمع الصين (وهي حليفة روسيا) تُعرِب عن “القلق” وتتحدث عن الصراع، فهذا يشير إلى أن روسيا هي حقّا دولة معزولة، وبوتين، في وضع أضعف بكثير مما كان عليه في وقت سابق من هذا العام. لذلك يجب مواصلة الدعم للهجوم الأوكراني الحالي.

إقرأ أيضا:روسيا “تحرق الغاز” بدلاً من تصديره لأوروبا.. كارثة بيئية؟

الاعتقالات مستمرة في صفوف رافضي التجنيد

منظمة روسية غير حكومية، أعلنت السبت الماضي، أن الشرطة الروسية أوقفت أكثر من 700 شخص، خلال احتجاجات ضد التعبئة العسكرية للقتال في أوكرانيا، بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع.

وفي هذا السياق، وقّع بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليا، وأفاد الكرملين أن بوتين، وقّع أيضا السبت قانونا يسهّل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام، في وقت تسعى موسكو بكل السّبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا.

ويوم أمس الأربعاء، استمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء روسيا ضد التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين، وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا في مواجهة مع الشرطة في مدينة “محج قلعة” بجمهورية داغستان، جنوبي البلاد يوم الأحد. وكان من بين المتظاهرين نساء يهتفن “لا للحرب” و “لا للتعبئة”.

كما أفادت جريدة “كوميرسانت” الروسية، بأن السلطات الأمنية أطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين بعد أن أغلقوا طريقا في قرية بداغستان. وتنتشر على نطاق واسع ما يعتقد أنها صور من مسرح الاحتجاجات.

قلق أممي من الاعتقالات في روسيا

الأمم المتحدة، أعربت يوم الثلاثاء الفائت، عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقال نحو 2400 شخص، في أقل من أسبوع في روسيا خلال احتجاجات ضد التعبئة الجزئية التي أمر بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في تصريح صحفي في جنيف، “نشعر بقلق عميق بسبب عدد الأشخاص الكبير الذين ورد أنهم اعتقلوا”.

وتحدثت شامداساني، عن تقارير موثوقة تفيد بأنه تم اعتقال حوالي 2377 متظاهرا، في أماكن مختلفة من البلاد، وأضافت أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين غير محدد.

وأشارت شامداساني، بشكل خاص إلى الاحتجاجات التي نُظّمت في داغستان، وتخللتها اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في هذه المنطقة الروسية من القوقاز التي دفعت ثمنا باهظا منذ بدء الهجوم على أوكرانيا. وقالت “تم اعتقال عشرات الأشخاص” هناك.

وشددت شامداساني، على أن معظم الاحتجاجات في روسيا حتى الآن بدت سلمية، وقالت: “نصرّ على أن اعتقال الأشخاص لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، يشكل حرمانا تعسفيا من الحرية”.

وأضافت، “ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، وإلى أن تحترم السلطات التزاماتها الدولية لضمان الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير”.

قد يهمك:عزل روسيا من مجلس الأمن.. ما الاحتمالات؟

من الجدير بالذكر، أن أنظمة كنظامي موسكو وطهران، كشفت من خلال ممارساتها القمعية ضد أبسط حقوق مواطنيها بأنها أنظمة ضعيفة ومهترئة، إذ إن القمع والكبت لا يولد إلا الإنفجار، وهذا ما أثبتته المظاهرات المناهضة للنظامين خلال الأيام الماضية.