منذ العام 2021 تسعى كل من السعودية وإيران إلى التقارب في وجهات النظر، والتوصل إلى حل الخلافات الكبيرة بينهما والتي بدأت منذ العام 1980، ويبدو أن عام 2021 امتدادا لـ 2022 يمكن وصفه بعام “المصالحات والمحبة”. إذ شهدنا في هذه الفترة العديد من المصالحات بين الدول المتناحرة.

منطقة الخليج شهدت إعادة ترسيم خارطتها الدبلوماسية مع إيران، باستعادة أكثر من بلدين خليجيين هما الكويت والإمارات علاقاتهما الدبلوماسية مع طهران، بعد نحو سبع سنوات من خفض تمثيل البلدين الدبلوماسي، عقب اقتحام محتجين إيرانيين السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد عام 2016، على خلفية قرار سعودي بإعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.

العراق الذي ينازع سياسيا واقتصاديا وأمنيا، بسبب التدخل الإيراني في شؤونه ودعمه لميليشيات متعددة أبرزها “أنصار الله”، هو من يلعب دور عرّاب المصالحات بين أقوى دولتين في الخليج بقيادة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي يتحضر للدخول في المرحلة السادسة من المفاوضات.

في الأسبوع الأخير من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تلقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تطمينات من نظيره العراقي بشأن استعداد بغداد لمحادثات جديدة بين الرياض وطهران، دون تحديده التاريخ المرتقب للجولة السادسة من المحادثات.

قبل أيام من رسائل الوزير العراقي الإيجابية لطهران، كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد صرّح في مقابلة له على قناة “العراقية الإخبارية” (على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة الـ 77 للأمم المتحدة في نيويورك)، مؤكدا بأنه نجح في تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية، وأن استقرار المنطقة له انعكاسات إيجابية على الوضع في العراق.

جلسات المفاوضات بين السعودية وإيران برعاية عراقية بدأت في نيسان/أبريل 2021، لكنها لم تحقق تقدما ملموسا على الأرض، وقد جرت خامس جولات هذه المفاوضات في شهر آذار/مارس الماضي، وحققت نتائج إيجابية حملت شيئا من الأمل للوصول إلى اتفاق وحل نهائي للنزاع الطويل.

محاولات لاستعادة مجد العراق

رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، يسعى لتقديم نفسه عبر منصبه أن حكومته تتعاون مع كل القوى الإقليمية في المنطقة والدولية أيضا، وأنها حكومة تريد ترسيخ الديموقراطية والمدنية لفتح الآفاق، وإعادة الاعتبار للعلاقات العراقية العربية التي أصيبت بخلل كبير بسبب هيمنة الأحزاب الموالية لإيران، بحسب حديث رئيسة مركز الدراسات الأمنية والسياسات الخارجية لدول الشرق الأوسط والعراق، الدكتورة هدى النعيمي، لـ “الحل نت”، وتضيف بأن الجميع يدرك تأثير إيران الكبير على العراق، فمنذ مجيء حكومة الكاظمي هناك إطراء بالجهود التي يقدمها للتقريب بوجهات النظر بين السعودية وإيران.

في الحقيقة توجد بين البلدين مشاكل غائرة جدا ومن الصعوبة التفاؤل بحلها بهذه السهولة، فالعراق يسعى ولكن ضمانات نجاح المساعي تعتقد النعيمي، بأنها ضئيلة، فإيران تنتهج فلسفة التوسّع وتنشيط حركة التشيّع والهيمنة، وتؤمن بأن هذا هو مكانها الطبيعي في المنطقة، لا سيما في النظرية التي تعتنقها بضرورة استرجاع امبراطوريتها الفارسية السابقة.

إيران عملت منذ نصف قرن على تصدير فكرة المقاومة والتمسّح بالقضية الفلسطينية ومحاربة الإمبريالية وإسرائيل، ما يعني أنها لن تتنازل عن هذا العنوان من أجل التفاوض مع السعودية وغيرها، كما تعتبر الباحثة السياسية، وتردف بالقول، حتى لو كان هناك بعض اللقاءات السرية بين الممثلين في المفاوضات عن البلدين، لكن الأمر مرتبط بمكانة إيران في المنطقة واستراتيجيتها النووية، وما سيؤول إليه هذا الملف لاحقا وطموحها في حال تم الاتفاق، وما سينتج عنه أيضا من دخول المليارات إلى خزينتها.

في خلاصة رأي النعيمي أن إيران لن تتنازل بهذه السهولة عن شروطها الكبيرة. هي تسعى لمناقشة الأمور الصغيرة مع السعودية المحاصرة من الجنوب والشمال. بادية المثنى في العراق المتاخمة للسعودية مليئة بـ “الحرس الثوري” وميليشيات “أنصار الله” العراقي، فطهران لن تتخلى عن هذه النقط الإستراتيجية بسهولة.

ربما المتابع لهذا الملف قد لاحظ تهديدات الحوثي (المدعوم من طهران) منذ أيام، هذا التهديد الذي تزامن مع دعوات العراق لجولة سادسة من المفاوضات، والتي لم يحدد تاريخها بعد لكن مكانها في العاصمة بغداد.

في هذا الإطار وبعد غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي عاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، يحيي سريع، مهددا على حسابه في “تويتر” بأن الحوثيين يمنحون شركات النفط العاملة في البلدين فرصة لترتيب أوضاعها، لكنه لم يحدد مدة معينة للضربات المقبلة، ولا ما الذي يمكن للمليشيا القيام به ضد هذه الشركات.

كلام سريع، جاء بعدما وصلت الهدنة الأممية في اليمن إلى مفترق طرق مع انتهاء فترة تمديدها الأخيرة مساء الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، عقب رفض جماعة الحوثي مقترحا محدثا من المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

إيران لن تتنازل بسهولة

من وجهة نظر غير متفائلة يرى المحلل والباحث السياسي اليمني، الدكتور عبد الملك يوسفي، خلال حديثه لـ “الحل نت” أنّ هذه الجولات لن تنجح بالسهولة التي يظنها البعض، سيكون هناك مطّ في المفاوضات. السعودية تعتمد الدبلوماسية والهدوء في التحاور، وإيران تريد كسب رضاها لأن تقربها من المملكة يعني تقربها من العالم العربي والمجتمع الدولي، لأن للسعودية كلمة مسموعة فيها وهي العضو في مجموعة العشرين، أي أن دورها لا يستهان به.

إيران لا يمكنها التنازل عن الكثير من الملفات بهذه السهولة، لذا سيكون هناك جولة سابعة وثامنة، بحسب يوسفي، ولكن يمكن القول بأن حدة التوترات بين البلدين ستقل طبعا ولن تكون كما السابق، خاصة أن إيران تعتبر محاصرة من الداخل والخارج، فالأوضاع الأمنية التي تشهدها مؤخرا من تظاهرات شعبية ضد حكومتها والعقوبات التي تحاصرها من الخارج، تضعها في خانة الرضوخ والتخفيف من لهجتها السلطوية التي كانت عليها.

في الأسابيع الأخيرة طغى الخطاب الدبلوماسي الساعي للتصالح من قبل الإدارة الإيرانية مع السعودية، إذ وافقت الأولى على طلب الرياض إجراء اجتماع مباشر، وأعلن وزير الخارجية العراقي في 23 يوليو 2022، نية بلاده استضافة لقاء علني بين وزيري خارجية السعودية وإيران في أقرب وقت ولكن لم يتم تحديد الزمان. لم يحصل هذا اللقاء وعاد فؤاد حسين بالإعلان (خلال مشاركته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر الماضي) عن اجتماع مرتقب بين البلدين المتخاصمين سياسيا.

في آواخر شهر آب/أغسطس الماضي قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي، إن إعادة بناء وتعزيز علاقات بلاده مع السعودية يخدمان أمن المنطقة، وأن جولات الحوار الخمس بين البلدين بوساطة العراق كانت مفيدة، مشددا على أنه مع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة، سيتمهد الطريق لتعزيز التفاعل بين الجانبين.

السعودية وإيران لديهما تمسك مشترك في استمرار المفاوضات الثنائية، وحتى الساعة هناك رضا متبادل حول النتائج، والأمور تتجه للصعود نحو المفاوضات السياسية رفيعة المستوى التي ستفضي إلى حل العديد من الخلافات حول العديد من القضايا المتنازع فيها بين الطرفين، وفق تصريح للباحث السياسي السعودي، مبارك العاني، لموقع “رصيف 22 “.

السجل التاريخي للعداوة الإيرانية السعودية

العام 1980 كان محطة في تاريخ ولادة الكراهية والعداوة بين السعودية وإيران، والسبب العراق، وهنا المفارقة اليوم سبب الخلاف بين البلدين، هو من يسعى للمصالحة.

 حرب الخليج الأولى امتدت من الفترة بين 1980 إلى 1988، حينذاك ساندت السعودية وحلفاؤها من دول الخلي العراق تحت حكم صدام حسين كحصن ضد إيران الثورية، وفي العام 1988 قطع الملك فهد بن عبد العزيز العلاقات الرسمية مع إيران. وفق تقرير وثائقي لقناة “بي بي سي عربي” عرضته قبل سنوات.

وفي تقرير آخر لقناة “سي أن أن عربي” حول الخلافات الكبيرة بين البلدين، يعرض التقرير أن كره الإيرانيين للسعودية زاد منسوبه، وكان في آوجه سنة 1987 حين قُتل أكثر من 400 شخص في مدينة مكة، عندما نظم حجاج إيرانيون مظاهرة سياسية واشتبكوا مع قوات الأمن السعودي، مما أدى إلى ثلاث سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

بالنسبة إلى الإعلام السعودي كصحيفتي “عكاظ” و”الشرق الأوسط” وطبعا نسبة إلى تقارير منشورة سابقا حول هذا الموضوع، تقول هذه التقارير بأن السعودية لم تفتر على إيران أو رعاياها دون سبب، فقبل أقل من سنة من أحداث التظاهرات الإيرانية في مدينة مكة، وتحديدا في آواخر العام 1986 فإن السلطات الأمنية السعودية اكتشفت عددا من الحجاج الإيرانيين القادمين لمطار جدة، يخفون في حقائبهم مادة شديدة الانفجار وتُعرف باسم الـ “سي فور”، وخلال تفتيش رجال الجمارك لـ 95 حقيبة تم ضبط ما يعادل 51 كغ من هذه المادة المتفجرة، وقد سجلت اعترافاتهم وبثت على التلفزيون السعودي.

قد يهمك: بعد التقارب السعودي الإيراني.. هل يستعيد العراق استقراره؟

في عملية بحث أخرى داخل مواقع الإعلام الغربي مثل “إنديبندت” البريطانية فإن العلاقة السلبية جمعت البلدين المتناحرين من العام 1980 حتى العام 1997 حين تولّي الرئيس الإيراني محمد خاتمي، سدة الحكم والذي كان معروفا عنه اعتداله في فكره السياسي، آنذاك تحسنت العلاقات وخفت حدة التوترات نوعا ما.

ثماني سنوات من الهدوء النسبي حلّ على الطرفين، حتى منتصف عام 2005 حين انتخب الرئيس أحمدي نجاد، الذي يصفه الإعلام الغربي والسعودي بأنه الأكثر تشددا من محمد خاتمي في رئاسة إيران، فتراجعت العلاقات مع دول الخليج العربي، فنجاد أعاد الأمجاد لمرشديه الذين أطلق عليهم إعلاميا اسم “مرشدي نجاد” المتمثلين في “الحرس الثوري” الإيراني.

منذ ذلك الوقت تسعى إيران بكل ما أوتيت من قوة في دعم أحزاب وميليشيات شيعية، من “حزب الله” في لبنان إلى “أنصار الله” في العراق والحوثيين في اليمن، كما أنها تمسك بقبضة من حديد كل من سوريا ولبنان والعراق وأجزاء من اليمن، وبالتالي تطوق المنطقة العربية والخليجية ومعهم إسرائيل، وكأنها تأخذ تلك الدول رهينة كي تفاوض على ملفات وتضع شروطها على هذه الدول.

المصالحات والمفاوضات

في هذا الإطار يرى الباحث السياسي والكاتب السعودي، خالد الدخيل، في حديثه مع “الحل نت” أن الملفات الكبيرة التي تعتبر العقدة في المنشار في العلاقات الخليجية الإيرانية لن يمكن حلها في الوقت القريب، ولنكن واقعيين أكثر مما أن نكون متفائلين، يوجد انعدام ثقة بين الطرفين. المشاكل التاريخية التي مرت لم تكن سهلة، وخاصة في مواضيع تصدير الإرهاب عبر جماعة الحوثي، أو تصدير المخدرات عبر لبنان وسوريا والعراق المنضوين تحت سيطرة إيران.

عن توقيت الحراك الدبلوماسي الخليجي باتجاه إيران، يقول الدخيل، هو مؤشر على تحولات عدة حصلت أخيرا في المنطقة، يتمحور معظمها حول مفهوم انتقال أدوات التنافس بين دول المنطقة من المفهوم الجيوسياسي القديم، إلى مفهوم جيو اقتصادي حديث، على سبيل المثال، الإمارات أعادت تعريف علاقاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية على هذا الأساس، فقد شهدت انفتاحا على إسرائيل وآخر على تركيا وعلى دول كانت تصنّف علاقتها بالمتوترة سابقا مع الإمارات.

الحقبة الأخيرة من القرن الجديد شهدت عدة توترات وتصعيدات من قبل الجانب الإيراني أكثر مما هو عليه في الجانب السعودي، ما الأسباب.

بالعودة إلى أرشيف الصحف والإعلام في العام 2009 حتى العام 2011 سنعثر على تقارير بينها إيرانية تقول وتعرض، كيف أن لها الفضل في إطلاق حركات إصلاحية في أنحاء العالم العربي. هو الأمر الذي تعتبره الدول العربية والخليجية بشكل خاص تدخلا سافرا في شؤون العرب، في وقت إيران سحقت في العام 2009 الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية، وما حصل في طهران مؤخرا من قمع حريات وقتل ناشطات تمردن على فرض الحجاب، ناهيك عن قتل متظاهرين خرجوا بوقت سابق للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت تسخر إيران ميزانيتها الضخمة وبالمليارات لدعم حركات التطرف والمسلحين في المنطقة.

لا ننسى كيف لعبت طهران دورا كبيرا في تحريض شيعة البحرين للانقلاب على الحكم السني في البلاد، يومها أرسلت السعودية ألفا من قوات “الحرس الوطني” إلى هذه المملكة الخليجية لحماية منشآتها الحيوية، في إشارة رمزية نوعا ما تهدف إلى تحذير طهران بضرورة التراجع عن تدخلها. فضلا عن الدعم الإيراني لفكرة إسقاط العائلة الملكية الحاكمة في البحرين واستبدالها بجمهورية إسلامية شيعية. وذلك وفق أرشيف الصحف البحرينية وأبرزها “الأيام”.

أسباب انعقاد المحادثات ودوافعها

الجولات الخمس السابقة من المحادثات بين إيران والسعودية تُظهر رغبة هذين البلدين وحاجتهما لتهدئة التوتر في العلاقات والتغلب عل الأزمات، حيث أن عوامل عديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تُسهم في تغيير سلوك السعودية وإيران، والميل إلى تخفيف التوتر في العلاقات والتغلب على الأزمات بحسب دراسة أجراها “مركز البيان للدراسات والتخطيط” في أيار/مايو الماضي تحت عنوان، “الوساطة العراقية بين إيران والسعودية: الدوافع والعواقب”.

أحد الدوافع الداخلية والأسباب الرئيسية لرغبة طهران في إجراء المحادثات مع الرياض واستمرارها، هو الخروج من الضغوط الاقتصادية الهشة، إذ يعاني الاقتصاد الإيراني منذ  ثلاث سنوات على الأقل، فيما انخفض معدل  نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأخيرة، وفي أحدث البيانات، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي، في أيلول/سبتمبر2021، إن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني الذي كان 445 مليار دولار في عام 2017 بالسعر الحالي، انخفض بنسبة 7 بالمئة إلى 191 مليار دولار في عام 2020، وأدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2017 و 2020 إلى خفض ترتيب إيران من المرتبة 26 في الاقتصاد العالمي في 2017 إلى المرتبة 51، بحسب الدراسة.

إلى جانب ذلك، ارتفع التضخم في إيران ارتفاعا مطردا منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من “الاتفاق النووي”، فوفقا لتقرير مركز “الإحصاء” الإيراني، كان متوسط معدل التضخم في إيران خلال آب/ أغسطس 2021 بمقارنة سنوية 45.2 بالمئة. هو أعلى معدل تضخم سنوي في إيران منذ عام 1994، في حين بلغ معدل التضخم ذروته 49.4 بالمئة.

اقتصاد إيران قد تدهور بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، وفرض العقوبات الأميركية التي تسببت في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، والانخفاض الشديد في قيمة الريال الإيراني الذي بلغ أضعف مستوى له أمام الدولار، إذ يبلغ الريال الإيراني الآن نحو 300 ألف ريال تقريبا للدولار مقارنة بـ 32 ألف ريال مقابل دولار واحد، وقت إبرام اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، وقد ذكر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، أن إيران خسرت بما لا يقل عن 150 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات؛ بسبب هذه العقوبات.

الضغوطات الاقتصادية اشتدت على إيران بعد جائحة فيروس “كورونا” المستجد. إذ تسببت أزمة “كورونا” في تدهور الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلا من التعثر. وأذى التضخم المرتفع الناجم عن الأزمة الاقتصادية في السنوات الماضية في إيران، إلى احتجاجات في مدن مختلفة، وهو ما كان له تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية سلبية على إيران.

اقرأ أيصا: تأثير الحوار السعودي الإيراني على المنطقة

طهران بحاجة إلى حوافز اقتصادية، لأن الوضع في البلاد يتدهور بسرعة، لذا تحاول طهران تقليص حجم العقوبات الدولية المفروضة عليها عن طريق مفاوضات فيينا، وعقد محادثات موازية مع السعودية لتخفيف التوترات واستئناف العلاقات مع الرياض، وتأمل طهران في أن تقنع الرياض بألا تتخذ موقفا سلبيا من مفاوضات إحياء “الاتفاق النووي”.

على الصعيد الإقليمي، فأن سبب رغبة طهران في التفاوض والحوار مع الرياض هو وقف فمسار التطبيع مع تل أبيب وتقليص دور إسرائيل في المنطقة، وخصوصا دول الجوار، لأن السعودية ليست لاعبا منعزلا في الشرق الأوسط، بل لديها علاقات وثيقة وحيدة مع الدول العربية والإسلامية.