يوم أمس الثلاثاء، دخل لبنان، مرحلة شغور رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون عند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، من جراء عدم وجود مرشح قادر حتى الآن على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، وغادر عون القصر الرئاسي قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية، ليسقط لبنان في ثالث فراغ رئاسي منذ العام 2007.

منذ نهاية أيلول/سبتمبر، فشل البرلمان 4 مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية تخوله اختيار رئيس، وفي لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالبا ما يحتاج تكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد أشهرا، ففي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من شغور في سدة الرئاسة، انتخب عون رئيسا بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية بين الفرقاء.

فراغ رئاسي وانهيار اقتصادي

 الفراغ الرئاسي في لبنان هذه المرة يأتي في ظل انهيار اقتصادي متسارع صنّفه “البنك الدولي” من بين الأسوأ في العالم منذ عقود، ومع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، خصوصا تنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطا لدعم لبنان.

كذلك يأتي بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت أشهرا في العام 2019 ضد الطبقة السياسية كاملة، وفي وقت يصب فيه اللبنانيون تركيزهم على تأمين لقمة العيش في ظل الغلاء الفاحش أو سحب أموالهم العالقة في المصارف.

الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون “وكالات”

 وفق الدستور اللبناني، يجب انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية في مايو من دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي ممارسة مهماتها، حيث استبق عون انتهاء ولايته بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، رفضا منه لأن تمارس حكومة ميقاتي صلاحيات الرئيس.

منذ أسابيع، يتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة نتيجة شروط وشروط مضادة، وأدخلت خطوة عون البلاد في جدل دستوري حول صلاحيات حكومة ميقاتي، الذي أكد أن حكومته، التي تعد عملياً مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية، ستتابع قيامها بتصريف الأعمال.

ما الصعوبة بانتخاب رئيس في لبنان؟

السياسات الطائفية المنقسمة في لبنان تعني أن انتخاب رئيس جديد للدولة أو تشكيل حكومة جديدة ليس بالأمر البسيط على الإطلاق، فمجلس النواب ينتخب الرئيس في اقتراع سري من قبل النواب في البرلمان المؤلف من 128 عضوا، حيث يتم تقسيم المقاعد بالتساوي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية، لكن الحد اللازم لتأمين النصاب القانوني والفوز يعني أنه لا يوجد فصيل أو تحالف لديه بمفرده مقاعد كافية لفرض خياره مما يؤدي إلى مقايضة الأصوات بمزايا سياسية أخرى.

أيضا فإن تشكيل الحكومة مُعقد بنفس القدر، حيث تقسم الأحزاب حصصها من الوزارات على أساس النفوذ والطائفة وحجم الكتلة البرلمانية والمناصب المحتملة التي يمكن أن تشغلها في أماكن أخرى من الدولة.

خبراء دستوريون أشاروا إلى أن، الشغور أو الخلو أو كل هذه الحالات ستنعكس طبعا تلبكا سياسيا وفوضى سياسية، طالما أن النية هي في التعطيل وأن النية لم تنصرف إلى انتخاب رئيس للجمهورية للأسف الشديد. لكن أو كانت الأمور دونما التدخل من السياسيين على هذا النحو السافر، لكانت الأمور ببساطة قد جرت وفق الاستحقاقات الدستورية،  بانتخاب رئيس وبتشكيل حكومة جديدة، أو على الأقل في حال التأخير في انتخاب رئيس من دون الدخول في هذه النظريات السياسية، كنا سنشهد انتقالا مؤقتا لصلاحيات الرئيس لحين انتخاب خلف له.

وضع غير مسبوق

في المراتي السابقة، قادت المناورات التي يتطلبها تشكيل حكومة أو اختيار رئيس إلى ترك لبنان إما بدون رئيس للدولة أو بوجود حكومة تعمل فقط لتصريف الأعمال، لكن للمرة الأولى يجتمع الأمران في الوقت نفسه.

في أيار/مايو الماضي شهد لبنان إجراء انتخابات، ما أطلق عملية لتشكيل حكومة جديدة بينما تواصل الحكومة القديمة تصريف الأعمال، وكلف عون حينها نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة،  بتشكيل الحكومة الجديدة لكنه لم يوافق على أي من التشكيلات التي قدمها ميقاتي خلال الأشهر الستة الماضية، مما يعني عدم تشكيل حكومة جديدة.

عون حذر في مقابلة مع رويترز من “فوضى دستورية” إذا انتهت ولايته بدون خليفة ولا حكومة جديدة، وقبل ساعات من مغادرة قصر الرئاسة، وقع عون على مرسوم قبول “استقالة” الحكومة، وأكد على حالة تصريف الأعمال. وأرسل رسالة إلى مجلس النواب حثه فيها على متابعة ميقاتي، وينص الدستور على أن مثل هذا الوضع يجبر البرلمان على عقد اجتماع استثنائي لحين تشكيل حكومة جديدة.

إقرأ:إعادة اللاجئين السوريين من لبنان.. سياسة “فاشلة” في ظل وجود المعابر المفتوحة؟

تأثير ما يجري على الحكومة والأزمة المالية

من الناحية الدستورية، فإن الرئيس اللبناني، مسؤول عن توقيع مشاريع القوانين وتعيين رئيس الوزراء والموافقة على تشكيلة الحكومة قبل رفعها للبرلمان للتصويت لمنحها الثقة، أما الحكومة فهي مسؤولة عن القرارات التنفيذية.

الدستور ينص على أن أي حكومة مستقيلة يجب أن تعمل “بالمعنى الضيق”، دون مزيد من التفاصيل. كما ينص على أنه في حال حدوث فراغ رئاسي يتعين على البرلمان الاجتماع على وجه السرعة لانتخاب رئيس جديد.

خلال الفراغات الرئاسية في السابق، كانت الحكومة تتولى سلطات الرئيس من خلال اتخاذ القرارات بالإجماع. لكن قبيل تركه للمنصب أصر عون على التأكيد أنه لا ينبغي السماح لحكومة تصريف الأعمال بتولي هذه الصلاحيات.

ذلك يثير تساؤلات حول كيفية تعامل لبنان مع الأزمة المالية المتفاقمة، التي تركت أكثر من 80 بالمئة من السكان في فقر وحرمت المودعين من الوصول لمدخراتهم في النظام المصرفي المشلول منذ ثلاث سنوات.

الحكومة اللبنانية، كانت قد توصلت إلى اتفاق مع” صندوق النقد الدولي”، في أيار/مايو الماضي، من شأنه أن يتيح تدفق المساعدات التي تحتاج إليها البلاد بشدة. إلا أن بيروت لم تطبق إصلاحات تُذكر من تلك المطلوبة لاستكمال الاتفاق.

نائب رئيس الوزراء، سعد الشامي، قال إن لبنان لا يزال قادرا على عرض تقدمه على مجلس إدارة “صندوق النقد الدولي” للمراجعة، لكنه ليس متأكدا مما إذا كان الاتفاق النهائي سيتطلب موافقة من الرئيس.

 خبراء دستوريون لبنانيون، يعتقدون أن الأمور لن تستقيم على نحو كامل في لبنان أو شبه كامل إلا مع تغيير الطبقة السياسية التقليدية الحاضرة التي لا زالت تتحكم بنحو 70 بالمئة؜ من المجلس النيابي، وبالتالي تمنع التغيير الديمقراطي الصحيح، مضيفين أن لبنان سيذهب عاجلا أم آجلا وقبل انتهاء ولاية المجلس الحالي إلى انتخابات نيابية مبكرة لأن الأكثرية لم تعد بيد هذه الطبقة السياسية ولكنها لم تنتقل إلى قوى التغيير للأسف، مما جعل البلد غير قابل للحكم.

استمرار حكومة تصريف الأعمال واقع دستوري

بحسب ما يرى الخبراء القانونيين والسياسيين، فإن استمرار حكومة تصريف الأعمال هو أمر واقع محمي بالدستور، فالدستور ينص صراحة أنه في حال الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، فإن صلاحيات الرئيس، تناط وكالة بمجلس الوزراء، وذلك يعني أن مجلس الوزراء الموجود يصبح هو الوكيل بنص دستوري، دون أن يغير ذلك بشكل هذه الحكومة وكيانها الدستوري، سواء أكانت حكومة عادية أم حكومة مستقيلة.

السبب في ذلك أن الحكومة المستقيلة يمكنها أن تصرف الأعمال لضمان استمرارية عمل المرافق العامة، وبالتالي يمكنها أيضا أن تصرف الأعمال الخاصة أيضا بالرئاسة من أجل ذات الغاية ووحدة العلة وهي استمرارية المرافق العامة.

أيضا فإن النص الدستوري الذي خول مجلس الوزراء ممارسة صلاحيات الرئاسة في حال الشغور، لم يميز بين حكومة مستقيلة أو حكومة عادية.

 بالنسبة إلى النقطة الثانية المتعلقة بأثر توقيع الرئيس اللبناني لمراسيم قبول استقالة الحكومة قبل رحيله، فليس من شأنه تغيير الكيان الدستوري للحكومة الحالية، وليس من شأنه أن يغل يدها أو يؤثر على صلاحياتها المقتصرة على تصريف الأعمال، ما لم يكن هناك ضرورة ملحة لإجراء أعمال تصرفية، عملا بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات، ما قد يلزمها باتخاذ قرارات خارجة عن تصريف الأعمال لمواجهة خطر داهم أو حالات طارئة.

مرسوم قبول استقالة الحكومة هو مرسوم إعلاني لحالتها المنشأة أصلا عن حكم دستوري بعد الانتخابات النيابية، وليس ناجما عن مرسوم رئاسة الجمهورية بكونه ليس إنشائيا، ولا يمكنه أن يغير شيء بالمعادلة الدستورية، ولا في المعاملة العملية على أرض الواقع، وليس من شأنه أن يجهضها من الحياة الدستورية والسياسية، باعتبار أن الذي يؤدي إلى ذلك هو فقط توقيع مرسوم تشكيل حكومة جديدة تخلفها وتمارس صلاحياتها، كل ذلك وارد في الدستور لضمان عدم جواز الفراغ في المؤسسات الدستورية واستمرارية العمل في المرافق العامة.

أيضاهناك أمر واقع يشير إلى اتجاهين، إما إزالة الدولة نهائيا أو استمرارها. روحية الدستور فعليا تهدف إلى المحافظة على شرعية الدولة، لذا مهمته إيجاد حلول للمشاكل المستعصية التي تواجه الدولة لمساعدتها على الاستمرار، ومع ذلك مع الأسف لم يلحظ حجم السوء الموجود لدى الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، والمدى التي ستصل إليه في ضرب بعضها البعض.

فعليا وعلى أرض الواقع، السلطة الموجودة هي التي تمسك بالأمور وتملأ الفراغ الحاصل، وتؤمن استمرارية الدولة إلى حين الوصول لانتخاب رئيس جديد للبنان، وحكومة تصريف الأعمال قادرة على ذلك، لاسيما وأنه في هذه الحالات الممسك الحقيقي والفعلي بالوضع يكون مؤسسة الجيش اللبناني.

ما يجري نقاش سياسي

حول دستورية الحكومة الحالية من عدمه، يرى خبراء بأنه نقاش سياسي وليس دستوريا، “فبحسب ما ينص الدستور فإن الحكومة القائمة وهي حكومة تصريف أعمال في حال لم نشكل حكومة، تستلم هي السلطة، ولكن هناك طرح سياسي ميثاقي اليوم يقول أن هذه الحكومة إن لم يكن حولها اتفاق على ادارتها لمرحلة الفراغ، لن تتمكن من الحكم بشكل سلس بكونها ستواجه انسحاب وزراء وطعن في الميثاقية وغيرها من الاستعصاءات التي ستواجهها.

انعكاس الصراع القائم حاليا، فيما لو أدارت حكومة تصريف الأعمال مرحلة الفراغ دون رضى التيار الوطني الحر، قد يؤدي إلى توقف وزراء عن أداء مهماتهم بتصريف الأعمال، وقد يؤدي إلى توترات طائفية بتحريك سياسي، فيما لو بات البلد مكشوف سياسيا سيصبح مستعصيا حل أبسط الأمور.

حسب مختصين، لو كان هناك أفق لتغيير الصيغة والدستور في لبنان، ومزاج دولي موافق، كان يمكن لهذا الصراع الدستوري أن يصل إلى عقد مؤتمر تأسيسي، لكونه يؤدي إلى توقف العمل بسلطات الدولة ومؤسساتها من أجل دفع الأمور نحو مؤتمر تأسيسي، ولكن قرارا كبيرا من هذا النوع لا تقف حدوده عند لبنان، والقوى الدولية الكبرى أكدت رفضها المس بالصيغة اللبنانية الحالية أو المس بدستور الطائف.

الفراغ إلى متى؟

حسب مختصين، لا يمكن لأحد أن يتوقع فترة الفراغ المقبلة، ولا ينهي الفراغ إلا تسوية سياسية ذات بعد دولي بين المحاور المتصارعة، للاتفاق على الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، ولو أن اختيار رئيس الجمهورية سيكون ملفا داخليا لكان حصل خلال الفترة الماضية، ولكن الملف ذو طابع دولي بامتياز.

أيضا فإن “حزب الله” يريد ثمنا لقبوله بالترسيم، الذي كان إشارة كبيرة جدا من ناحيته ومن إيران، خاصة وأن لبنان متجه إلى مرحلة لن يكون فيها عمل عسكري على حدود لبنان الجنوبية، وبالتالي يريد بديلا على شكل أثمان، خاصة وأنه سبق وطلب المثالثة، أي مؤتمر تأسيسي جديد ولم تكن الأجواء مساعدة، وتلقى أجوبة محلية ودولية واضحة في هذا الشأن بعدم الاستعداد لأي تغيير في الصيغة الحالية، وبالتالي البحث اليوم يتم بالأثمان المقابلة، ومن بعدها يحصل الاتفاق على الرئاسة والبرنامج والمرحلة المقبلة.

كما أن رئاسة لبنان ليست حدثا محليا فقط، بفعل طبيعة النظام الذي يتيح التدخل الدولي، فإن رئاسة لبنان، تنتج دوليا بتفاهم محلي واسع. فضلا عن ذلك فإن المجلس النيابي الجديد لا يضم أكثرية لأي طرف قادرة على انتخاب رئيس، وإنما مجموعة كتل صغيرة غير متفقة، لذا يجب في مرحلة الفراغ أن تترافق مع جهود محلية ودولية لإنجاز هذا الاستحقاق، والفرنسيون يعملون جديا على الملف بموافقة أميركية، لاسيما بعد الترسيم.

أذا للوصول إلى تسوية في لبنان، المسار يجب أن يمر بمناخ إقليمي ملائم، والمناخ الإقليمي حتى الآن لا يزال غير مناسبا، ولو أن هناك إشارات إيجابية تمثلت بترسيم الحدود البحرية، ولكن يجب أولا الاتفاق مع ايران من أجل الاتفاق على لبنان، ومن هنا فإنه لا يمكن التنبؤ بمدة الفراغ.

الفراغ يهدد الأمن الاجتماعي في لبنان

من حيث البدأ فإن في المرحلة المقبلة من عمر الفراغ، ليس هناك مخاوف من تأثيرات أمنية على الساحة اللبنانية، لكن الخطر يكمن في الأمن الاجتماعي للبنانيين.

 اللبنانيون ينازعون منذ 3 أعوام تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وصفها “البنك الدولي” من الأسوأ في تاريخ العالم، وصل معها مستوى الفقر في البلاد إلى حدود قياسية، وارتفعت معها معدلات البطالة إلى عتبة الـ 40 بالمئة، فيما تتدهور نوعية حياة اللبنانيين وقدرتهم الشرائية بفعل انهيار العملة المحلية أمام الدولار.

أيضا ينتظر لبنان مساعدة دولية هي رهن بقدرة لبنان على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه من قبل الجهات المانحة والممولة وأبرزها صندوق النقد الدولي، فيما لبنان لا يزال بعيدا عن تحقيق تلك الشروط، ويحتاج إلى ورشة عمل تشريعية تنفيذية تتطلب بدورها استقرار سياسي وانطلاق بمسار النهوض في البلاد، وسط شحن وانقسامات سياسية لا توحي بسهولة الوصول إلى هذه الوضعية.

البرلمان اللبناني “وكالات”

كما يزيد الفراغ الرئاسي والنزاع السياسي الجديد من الانعكاسات على الواقع المعيشي والأمن الاجتماعي للبنانيين. فالفراغ يمكن أن يؤدي بلبنان إلى اضطرابات غير محسوبة، كالفوضى الاجتماعية التي قد تدفع الجميع مجبرين نحو تسوية مبكرة سابقة للتسوية الإقليمية، بكونه ليس مطلوبا انهيار الوضع اللبناني نهائيا، خاصة في ظل مشاريع الغاز الواعدة في دول الحوض الشرقي للمتوسط، فيما المناخ المقبل على لبنان ينم عن نية تغيير وظيفته من ساحة تصفية حسابات إلى ساحة خالية من خطوط التماس الداخلية، لذا رفعوا وظيفة مواجهة إسرائيل من يد “حزب الله”، وهذا ما يعنيه الترسيم.

تحذيرات أوروبية

يوم أمس الثلاثاء صدرت تحذيرات أوروبية للقادة اللبنانيين من التأخير في انتخاب رئيس للجمهوري، والتنبيه من انعكاسات الفراغ السياسي على لبنان اقتصاديا واجتماعيا، وسط تلويح مرّة جديدة بـ”عصا العقوبات”، علما بأنها لم تنجح سابقا في الضغط على المسؤولين الذين يواصلون صراعهم على السلطة وممارسة سياسات هدّامة.

الاتحاد الأوروبي دعا القيادات اللبنانية إلى “تنظيم انتخابات رئاسية، وتشكيل حكومة بأقصى سرعة”، وذلك بعد دخول لبنان رسمياً مرحلة الفراغ الرئاسي، من دون تسليم إدارة البلاد إلى خلف، في ظل غياب التوافق السياسي على شخصية تتولى رئاسة البلاد”.

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حذر من أن “الفراغ السياسي يحدث في وقتٍ يواجه فيه لبنان وضعا اجتماعيا واقتصاديا متدهورا، ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه”.

في موقف وضع في سياق التلويح بـ”عصا العقوبات”، ذكر بوريل بأنه في تموز/ يوليو الماضي، حدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وأضاف “كما أنه بهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي، وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيدٍ من التأخير”.

بوريل لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بمواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدما نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما، وفي الوقت نفسه يحث القيادات اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قد يهمك:الفراغ السياسي في لبنان.. كرسي الرئاسة “شاغر” حتى إشعار آخر؟

فراغ رئاسي لا أحد يعلم متى يمكن أن يتم شغله، فالخلافات بين الفرقاء اللبنانيين تطغى على المشهد السياسي منذ عدة أشهر، إضافة إلى عدم وجود كتلة برلمانية ذات أغلبية قادرة على حسم الأمور أو التأثير بها بشكل يدفع للخروج من هذه الأزمة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.