خارج حدود المؤسسات الرسمية.. كيف نجحت الدبلوماسية المصغرة؟

تسعى القوى الوسطى من الهند إلى إسرائيل إلى متابعة شراكات صغيرة قائمة على أساس مواضيع محددة خارج حدود المؤسسات الرسمية.

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، وضع وزراء خارجية الهند وفرنسا والإمارات العربية المتحدة إستراتيجية ثلاثية. وكان لكل منهما بالفعل علاقات ثنائية قوية، لذلك اتفقت الأطراف على متابعة شراكة جماعية أوسع. وتشكل كل من الهند وفرنسا اليوم جزءا من مسعى مماثل لصياغة أجندة مشتركة مع أستراليا.

وفي وقت سابق، أعلنت قمة افتراضية بين الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، مجموعة “I2U2” عن “شراكة من أجل المستقبل”، حيث أعلنت عن مشاريع للأمن الغذائي بقيمة 2.3 مليار دولار. وتتضمن هذه المبادرات الاستثمار فيما يسمى بمجمعات الطعام في الهند، والتي ستربط المزارع بالأسواق الاستهلاكية باستخدام تكنولوجيا الزراعة الإسرائيلية الأميركية.

تجربة جديدة

بتشجيع من تجزئة النظام العالمي أصبحت هذه التجمعات الواقعة بين الثنائية والتعددية، والتي يطلق عليها التجمعات المصغرة أو متعددة الأطراف، أكثر أهمية. ويركز خطاب السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الوقت الحالي على منافسة الأقران مع الصين وروسيا، إلا أن معظم القوى الوسطى أظهرت أنها تفضل تشكيل عالم متعدد المحاذاة ومتعدد الشبكات، وحتى عالم “غير قطبي”. وتتجنب المجموعات الأصغر من البلدان تعقيدات صنع القرار في المجموعات الأكبر من خلال العمل معا على جدول أعمال محدد.

ونظرا لأن المنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي غير قادرة على تنسيق سياساتها الخارجية، تفضل بعض البلدان الآن العمل خارج المؤسسات الرسمية، وتختار الشراكات قصيرة الأجل والقائمة على مواضيع محددة. وتعد التجمعات المصغرة أضيق نطاقا من التجمعات متعددة الأطراف، وعادة ما تكون غير رسمية وتضم عدد أقل من الدول التي تشترك في نفس الاهتمام. فهي عملية واقتصادية وطوعية وقابلة للتكيف، دون تقييدها بقيود مؤسسية، ويجب أن تلبي معظم المؤسسات المتعددة الأطراف التوقعات والطموحات المتنافسة لمزيد من البلدان، مما يؤدي إلى إبطاء عملية صنع القرار وتكبد تكاليف بيروقراطية كبيرة.

في عام 2022، كرر القادة من سنغافورة إلى الهند إلى الإمارات العربية المتحدة رغبتهم في تجنب الاختيار بين الصين والولايات المتحدة. وتم تصميم معظم التجمعات المصغرة بطريقة مماثلة لتعزيز التعاون الوظيفي بين البلدان ذات التفكير المماثل وتجنب الصراع الجيوسياسي. فعلى سبيل المثال، تم تسمية مجموعة “I2U2” باسم “رباعية جديدة”. لكن هذا مضلل: على عكس الرباعية الأصلية، الحوار الأمني الرباعي الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، تركز الكتلة الجديدة على البنية التحتية التكنولوجية بدلا من المنافسة مع الصين أو مواجهة إيران.

والمجموعة الرباعية الأصلية كذلك بعيدة كل البعد عن التحالف العسكري أو حتى الشراكة الدفاعية، ويرجع ذلك أساسا إلى تردد أعضائها في إلزام أنفسهم من خلال اتفاق عسكري رسمي. وفي قمتهم الأخيرة في طوكيو في أيار/مايو 2022، حدد القادة الأمن الصحي العالمي والمناخ والتقنيات الحرجة والناشئة والفضاء والبنية التحتية كمجالات تعاون. وأعلنوا أيضا عن شراكة المحيطين الهندي والهادئ للتوعية في المجال البحري، والتي ستمكنهم من تتبع الشحن المظلم، والذي يتم عبر سفن مزودة بنظام تحديد الهوية المغلق بحيث لا يتم اكتشافهم، في جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندي.

أهداف المجموعات المصغرة

معظم التجمعات المصغرة طوعية وليست ملزمة قانونا. فهي تضم العديد من أصحاب المصلحة بدلا من أن تتمحور حول الدولة، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الحكومية، مما يجعلها صاعدة وليس العكس. وتميل التجمعات المصغرة القائمة على القضايا بين الأطراف إلى أن تكون غير منسجمة جغرافيا، على عكس التجمعات الإقليمية، مثل رابطة “جنوب آسيا للتعاون الإقليمي” ورابطة “أمم جنوب شرق آسيا” والاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الأميركية والاتحاد الأوروبي.

كما أن التجمعات المصغرة تسهل التعاون الاقتصادي بطرق لا تفعلها التعددية. فمعظم المؤسسات المتعددة الأطراف تنغمس في المصالح المتضاربة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض التجمعات المصغرة، بما في ذلك مجموعة “I2U2″، قد تطورت بشكل عضوي من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.

قد تمت الحالة الأولى بين إسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة. وأعطت الولايات المتحدة للمجموعة الجاذبية عندما انضمت، لكن لم يكن هناك شك في التشكيل الثلاثي بعد اتفاقيات “أبراهام”. وتسعى إسرائيل والهند والإمارات إلى قوى وسطى بناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 4 تريليون دولار، مع وفرة في رأس المال والتكنولوجيا والأسواق.

وتستكشف جهود المسار الثاني، المناقشات غير الرسمية بين المسؤولين الحاليين والسابقين التي نظمتها مراكز الفكر أو الكيانات غير الحكومية الأخرى، إمكانات الشراكة التي من شأنها أن تضيف كوريا الجنوبية إلى مجموعة “I2U2” الحالية المكونة من أربعة أعضاء. ويمكن أن يوفر زخم مثل هذه الأطراف الصغيرة متوسطة القوة قاعدة لمواصلة إضافة بلدان أخرى، حيث يتمثل التحدي في ضمان ألا تصبح المجموعات كبيرة جدا، مما يجبرها على التعامل مع المصالح والتوقعات المتباينة.

لقد أصبحت الهند من أبرز المؤيدين للتجمعات المصغرة، وهو عنصر مهم في سعيها إلى التعددية القطبية. وتسمح التجمعات المصغرة هذه للهند بالحفاظ على سياستها المتمثلة في الاستقلال الاستراتيجي وعدم التحالف مع أي قوة عظمى، مع تمكين شراكات وثيقة مع الولايات المتحدة وغيرها في مجالات محددة. فعلى سبيل المثال، في عام 2019، دخلت الهند في شراكة مع اليابان والإمارات لإنشاء مشروعين ثلاثيي الأطراف في إفريقيا، بما في ذلك مستشفى السرطان في كينيا ومركز التعليم عن بعد في إثيوبيا.

هذه المشاريع تزامنت مع مشاريع التنمية الصينية دون الإفصاح صراحة بأن الدافع الرئيسي لها هو المنافسة مع الصين. وتعكس التجمعات المصغرة للهند اتساع نطاق الشراكات. فالهند والإمارات، على سبيل المثال، تشارك الآن بشكل ثنائي وثلاثي ورباعي.

الأزمات العالمية تعزز دور دول الخليج في ظل المتغيرات الدولية؟

كذلك تنطلق التجمعات المصغرة مع تطور الشراكة في أميركا اللاتينية. ومع وجود أكثر من نصف ودائع الليثيوم في العالم، شكلت الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، التي انضمت إليها المكسيك، مجموعة لضمان عدم استغلال البلدان الأخرى لمواردها. وارتفع سعر كربونات الليثيوم بنحو 500 بالمئة خلال العامين الماضيين ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع توسع الطلب على البطاريات والمركبات الكهربائية، مما يجعل هذه الشراكة ضرورية. حتى أن الأرجنتين تفكر في إطلاق اتحاد إقليمي لليثيوم يمكن أن يشبه منظمة البلدان المصدرة للنفط.

اتساع نطاق الشراكات

تمكن التجمعات المصغرة البلدان ذات الفكر المماثل من العمل معا في المجالات التي تعيقها الأطراف المتعددة أو المجموعات الأكبر من الدول. فعلى سبيل المثال، تسعى التجمعات المصغرة لتحقيق أهداف مشتركة نحو أهداف مناخية عملية، بينما ثبت أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا المناخ في بيئات متعددة الأطراف أكبر.

في خطوة تنم عن تطور مهم، أعلنت الإمارات وإندونيسيا عن تشكيل تجمع مصغر ملتزم بتعزيز الحفاظ على غابات “المنغروف” في جميع أنحاء العالم خلال قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وتضم المجموعة، التي يطلق عليها تحالف “مانغروف أليانس من أجل المناخ”، وتتضمن المجموعة أيضا كل من الهند وسريلانكا وأستراليا واليابان وإسبانيا.

في الوقت نفسه، تعمل الولايات المتحدة أيضا على توسيع مشاركتها في نهج التجمعات المصغرة، مما يجعلها أداة مهمة للدبلوماسية الاقتصادية. ويجمع تحالف “شيب4” بين الولايات المتحدة وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية لإنشاء مجموعة سلسلة التوريد من صانعي الرقائق الرائدين. وعلى الرغم من أن المبادرة تستند إلى مخاوف اقتصادية، إلا أن لها أيضا عنصر جيوسياسي أساسي، فهدفها هو مواجهة هيمنة الصين في تصميم وإنتاج أشباه الموصلات المتطورة. وقد تكون الاعتبارات الجيوسياسية دافعا لانخراط الولايات المتحدة في العلاقات الثنائية، لكن هذا الشكل يسمح أيضا للدول التي لا ترغب في التركيز على المنافسة الجيوسياسية بالعمل مع الولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لقد خلق المشهد الجغرافي الاستراتيجي المتغير فرصا جديدة للتعاون بين العديد من القوى الوسطى. ويمكن أن توفر التجمعات المصغرة نموذجا للأسواق الناشئة والبلدان النامية أيضا. وعلى الرغم من أن فوائدها تفوق بكثير تكاليفها، إلا أنها تأتي مع بعض المخاطر، حيث يمكن أن تجعل التجمعات المصغرة المنظمات الدولية أكثر فاعلية مما هي عليه بالفعل، كما يمكن أن تعزز الخلاف. لكن في كثير من الحالات، وصلت العلاقات الثنائية إلى نقطة التشبع، والمؤسسات المتعددة الأطراف ضعيفة وغير فعالة. ومن المرجح أن تزدهر النزعة المصغرة في السنوات القادمة سواء مع الولايات المتحدة أو بدونها، بقدر ما اكتسب عدم الانحياز زخما خلال الحرب الباردة.