التشرذم الجغرافي الاقتصادي ومستقبل التعددية.. فجر جديد للجغرافيا السياسية؟

بعد عدة عقود من التكامل الاقتصادي العالمي المتزايد، يواجه العالم خطر التجزئة الجغرافية الاقتصادية المدفوعة بالسياسات، عواقب البيئة العالمية على النظام النقدي الدولي وشبكة الأمان المالي العالمية تشكلا تحديا جليا، خصوصا ألا مسار عملي للمضي قدما للحفاظ على فوائد التكامل العالمي والتعددية.

صناع القرار وقادة الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يجتمعون وهم يواجهون عقدة تحديات كبيرة، بداية من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتغير المناخ إلى أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع مستويات الديون، ولا توجد طريقة سهلة للتغلب عليها. يضاف إلى ذلك التوترات الجيوسياسية التي جعلت معالجة القضايا العالمية الحيوية أكثر صعوبة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد العالم انزلاقا تدريجيا؛ من التعاون إلى المنافسة ثم الصراع. تم استبدال النظام الدولي الذي أعقب الحرب الباردة، أولا بفترة احتدام المنافسة العالمية ثم بالحرب في أوروبا. في هذا العصر الجديد وغير المستقر، يجب على قادة العالم تكييف فهمهم وممارساتهم للجغرافيا السياسية لأن الوقت ينفد لمواجهة التحديات العالمية الحرجة.

عصر الاضطراب

كان ميلاد منظمة التجارة العالمية عام 1995 ودخول الصين إليها عام 2001 دليلا على الروح الاقتصادية التعاونية. بين عامي 1992 و2017، ارتفعت التجارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار النصف تقريبا، وكما لاحظ المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تحرير التجارة ورأس المال أدى إلى تكامل الأسواق والتوسع عبر الحدود في سلاسل القيمة إلى مستوى جديد. وأظهرت الاستجابة العالمية المنسقة للأزمة المالية لعام 2008، بما في ذلك من جانب البنوك المركزية وبلدان مجموعة العشرين، الغريزة السائدة للتعاون الاقتصادي.

في الوقت الذي يتراجع فيه النظام الأحادي القطب التعاوني إلى حد كبير بعد الحرب الباردة، تتنافس القوى العالمية لتشكيل العصر الذي سيحل محله. هناك خطر من عدم معالجة القضايا الحرجة التي تحتاج إلى عمل جماعي من تغير المناخ إلى المخاطر الاقتصادية العالمية إلى وباء “كورونا”. ومع ذلك، فإن هذه اللحظة الجيوسياسية الصعبة جعلت من الممكن أيضا تخيل طريقة جديدة لمواءمة المصالح، طريقة يمكن أن تساعد في استعادة الثقة في التعاون العالمي.

الخبير في السياسة النقدية والاقتصادي الكلي، إريك سيمز، أوضح لـ”الحل نت”، أنه لمدة ربع قرن بعد نهاية الحرب الباردة، كان التعاون العالمي قائما على قواعد متفق عليها بشكل متبادل للعلاقات، وعملت البلدان معا لتعزيز المصالح المشتركة، لا سيما في القضايا المتعلقة بالاقتصاد والبيئة والتكنولوجيا.

من المؤكد من وجهة نظر سيمز أنه كانت هناك حلقات كبيرة من الخلاف. ولكن إلى حد كبير ، سعت الدول إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن والازدهار. خلال هذا الوقت، انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع من أكثر من 35 بالمئة إلى ما يقرب من 11 بالمئة. وبالنسبة لـ40 بالمئة من سكان العالم، ارتفع الدخل الإجمالي بما يقرب من 50 بالمئة.

صدمات تهز العالم في العقد المقبل.. عصر جديد من “الأزمات المتعددة“؟

فيما يتعلق بتغير المناخ، يرى سيمز أنه كان هناك شعور مشابه واضحا في “اتفاقية باريس” لعام 2015، والتي ألزمت 196 طرفا بتحقيق أهداف مناخية بعيدة المدى و”تعزيز التعاون الدولي للعمل المناخي”. أضافت التكنولوجيا طبقة أخرى إلى نسيج التعاون العالمي حيث إن البلدان المتصلة بالإنترنت بطرق جديدة مكنت من إيجاد أشكال جديدة من التعاون. في عام 2015، كان أكثر من 40 بالمئة من العالم متصل بالإنترنت، ارتفاعا من حوالي 15 بالمئة قبل عقد من الزمن.

لكن بحلول عام 2020، كان المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر من حدوث “توسع في الجغرافيا السياسية”. مع تضاؤل التعاون وتكثيف المنافسة، تحولت المجالات التي تعاونت فيها البلدان سابقا بما في ذلك الاقتصاد والبيئة والتكنولوجيا وفق سيمز إلى مناطق منافسة محصلتها صفر. على سبيل المثال، وصلت التدابير المقيدة للتجارة، مثل التعريفات الجمركية، إلى مستويات قياسية في عام 2018 ليس فقط لحماية الصناعات المحلية ولكن أيضا لتحدي أسس الاقتصاد العالمي المتكامل.

مستقبل التعددية

إن التحدي الذي يواجه الأنظمة التعاونية، والذي تجسد في صعود القوى السياسية القومية في جميع أنحاء العالم، ولد شعور في العديد من المجتمعات بأن العولمة وآليات التعاون العالمي لا تحل المشكلات المشتركة بل تعمق أوجه عدم المساواة. لقد أدى الوباء إلى إجهاد النظام العالمي نحو الهشاشة بالفعل.

في الواقع، وفق حديث الخبير في الأبعاد المالية لسياسة تغير المناخ، ديفيد أمبورسكي، أنه “حتى عندما نحتاج إلى مزيد من التعاون الدولي على جبهات متعددة، فإننا نواجه شبح حرب باردة جديدة قد تؤدي إلى تجزئة العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة. قد يكون هذا خطأ سياسة جماعية من شأنه أن يجعل الجميع أكثر فقرا وأقل أمانا”.

ومع ذلك، ينوه أمبورسكي إلى أنه لم يستفد الجميع من التكامل العالمي. إذ ألحقت الاضطرابات الناجمة عن التجارة والتغير التكنولوجي الضرر ببعض المجتمعات. فانخفض الدعم العام للانفتاح الاقتصادي في العديد من البلدان. ومنذ الأزمة المالية العالمية، بدأت تدفقات السلع ورؤوس الأموال بالانحسار.

في الوقت الذي يشتد فيه التنافس العالمي ويتبدد دعم العولمة، فإن فترة جديدة من التعاون على غرار حقبة ما بعد الحرب الباردة ليست وشيكة. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لبوصلة جيوسياسية مشتركة تساعد البلدان على التوافق فيما يتعلق بالمصالح المشتركة.

على مدى العقد الماضي، تبعا لحديث أمبورسكي، قطع مجتمع الأعمال خطوات كبيرة نحو حل المشكلات المشتركة مع زيادة القدرة التنافسية في السوق أيضا. تم تحقيق ذلك إلى حد كبير من خلال تبني رأسمالية أصحاب المصلحة، والتي تقيس قيمة النشاط التجاري ليس من خلال ربحه قصير الأجل ولكن من خلال تأثيره على الناس وكوكب الأرض. أظهرت دراسات متعددة أن الشركات التي تتخذ مثل هذا النهج تتفوق على الشركات التي لا تفعل ذلك من حيث القيمة السوقية.

الركود الاقتصادي يهدد ثلث العالم.. رهان بلا حلول؟

السبب الذي يجعل الشركات التي تتبنى رأسمالية أصحاب المصلحة تؤدي أداء جيدا، من خلال توسع المعيار الذي تقيس به القيمة، فبدلا من السعي وراء الربح قصير الأجل، فإنهم يتطلعون إلى تحقيق إيرادات مستدامة، من خلال التركيز على المدى الطويل، تعمل هذه الشركات على تحسين قدرتها على تحمل الصدمات والاضطرابات الحادة. ومن خلال مراعاة مصالح عملائهم وموظفيهم ومجتمعاتهم، فإنهم يولدون الالتزام والمشاركة من الدوائر التي تعتبر حيوية لتعزيز أداء أعمالهم بشكل عام. ربما ليس من المستغرب، مع انتشار رأسمالية أصحاب المصلحة على مدى العقد الماضي، زادت الثقة في الأعمال التجارية عبر معظم الصناعات، وفقا لمقياس “إيدلمان”.

قد تتطلب ممارسة الجغرافيا السياسية لأصحاب المصلحة النظر في ألعاب القوة على المدى القصير في الماضي ونحو الخطوات التي تعزز المصالح طويلة الأجل. ستسعى الدول إلى جعل نفسها قادرة على المنافسة في السوق من أجل التأثير والأفكار والاستثمار، ولكنها ستشدد أيضا على مواجهة التحديات العالمية. سيؤدي القيام بذلك إلى زيادة احتمالات إحراز تقدم ذي مغزى بشأن التحديات العالمية المترابطة، وبالتالي المساعدة في استعادة الثقة بالنهج التعاونية للجغرافيا السياسية. من الناحية العملية، طبقا لحديث الخبير في الأبعاد المالية لسياسة تغير المناخ، فإن تبني الجغرافيا السياسية لأصحاب المصلحة يعني التركيز على أولويات رئيسية.

أبرز هذه الأولويات، أن تنطوي على النظر إلى الاهتمامات من خلال منظور شامل، تقيم الشركات درجة تبنيها لرأسمالية أصحاب المصلحة من خلال النظر إلى أدائها على مجموعة متنوعة من المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبالمثل، يمكن للحكومات تقييم التزامها بالجغرافيا السياسية لأصحاب المصلحة من خلال النظر في كيفية مراعاة التهديدات والفرص العالمية في صنع القرار الاستراتيجي. وعلى الرغم من أن الحكومات بحاجة إلى مواجهة تحديات محددة، مثل تغير المناخ أو تدهور الاقتصاد العالمي، فمن الأهمية ألا تنظر إلى هذه القضايا على أنها مجالات عمل منفصلة. يجب على الدول تقييم كيفية تأثير أعمالها الاستراتيجية على الأولويات العالمية ومعايرة سلوكها.

بدأت الدول بالفعل في أخذ التحديات العالمية في الاعتبار في تخطيطها الاستراتيجي. على سبيل المثال، تضع استراتيجية الأمن القومي التي أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن في تشرين الثاني/أكتوبر 2022 العمل المناخي في مقدمة أولوياتها وأجندة الأمن القومي للولايات المتحدة. وبالمثل، جعلت الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين، التي صدرت في عام 2021، العمل المناخي أولوية سياسية مركزية.

قد تستلزم ممارسة الجغرافيا السياسية لأصحاب المصلحة توسيع هذا النهج لمراعاة الأولويات العالمية الأخرى مثل إنهاء الفقر، وحماية المشاعات العالمية، وتطوير الأطر المشتركة للحد من المخاطر السيبرانية.

الأولوية الثانية للجغرافيا السياسية لأصحاب المصلحة تتعلق بأصحاب المصلحة أنفسهم. مثلما تستلزم رأسمالية أصحاب المصلحة حساب تأثير الشركة على الموظفين والعملاء وأعضاء المجتمع الذي تعمل فيه الشركة، فإن الجغرافيا السياسية لأصحاب المصلحة تعني اتباع سياسات ومواقف تخدم مصالح مواطني الدولة والحلفاء وأصحاب المصلحة الآخرين.

صفقة رابحة

وفقا لتحليل خبراء “صندوق النقد الدولي” الجديد، من المرجح أن يكون التأثير الكامل أكبر، اعتمادا على عدد قنوات التجزئة التي يتم أخذها في الاعتبار. بالإضافة إلى القيود التجارية والحواجز التي تحول دون انتشار التكنولوجيا، يمكن الشعور بالتجزؤ من خلال القيود المفروضة على الهجرة عبر الحدود، وانخفاض تدفقات رأس المال، والانحدار الحاد في التعاون الدولي الذي من شأنه أن يجعلنا غير قادرين على مواجهة تحديات عالم أكثر عرضة للصدمات.

الخبير في السياسة النقدية والاقتصادي الكلي، إريك سيمز، يرى أنه من خلال اتباع نهج عملي، وهذا يعني التركيز على المجالات التي يكون فيها التعاون ضروريا، يمكن إيجاد طرق جديدة لتحقيق الأهداف المشتركة، مثل تعزيز نظام التجارة الدولية، ومساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع الديون، وتكثيف العمل المناخي.

نشأت اللحظة الحالية من عدم اليقين الجيوسياسي خلال ما قالت الأمم المتحدة إنه يجب أن يكون “عقدا من العمل” بشأن أهداف التنمية المستدامة. إن التقصير في تحقيق هذه الأهداف سيكون له تداعيات وخيمة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع والمرض، لا سيما في البلدان النامية.

جهود المناخ ملحة بالمثل، فوفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة لعام 2022، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فمن المتوقع أن تتكثف العديد من المخاطر الرئيسية بسرعة في جميع مناطق العالم تقريبا، مما يتسبب في إلحاق أضرار بالأصول والبنية التحتية وخسائر في القطاعات الاقتصادية وينطوي على ارتفاع تكاليف الاسترداد والتكيف.

مثل هذه النتائج من شأنها أن تهدد الاستقرار وتقوض الرخاء، ولن يتجنب أي بلد أو اقتصاد ذلك، ولا يمكن منعها إلا إذا عمل القادة معا للتوصل إلى حلول. لكن حقيقة أن هذه التحديات نشأت داخل بيئة جيوسياسية صعبة بالفعل تعني أن التعاون لن يكون دائما سهلا. إن الجغرافيا السياسية لأصحاب المصلحة، التي تشجع البلدان على تبني رؤية طويلة المدى للقوة والسلطة، تُمكّن الحلفاء والخصوم على حد سواء من حل المشكلات العالمية بشكل تعاوني مع الحفاظ على قدرتهم التنافسية. وفي نهاية المطاف، يجب على كل دولة أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستمارس الجغرافيا السياسية لأصحاب المصلحة، والقيام بذلك سيؤدي إلى تقدم مشترك بشأن الأولويات العالمية.