في حادثة ليست الأولى، اختُطف مواطن عراقي في سوريا خلال الأيام الماضية، إذ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صُدر أمس الأحد، أنها تتابع عن كثب قضية اختطاف أحد المواطنين من محافظة البصرة في قرية البياضية بمدينة حمص، وسط سوريا، بتاريخ 24 آب/أغسطس الماضي.

بيان الخارجية العراقية أشار إلى أن السفارة العراقية في دمشق تجري اتصالات مكثفة عبر القائم بالأعمال، مع الجهات الأمنية السورية لضمان إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.

اعتقال متورطين

الوزارة كشفت أن السلطات السورية المختصة قامت باعتقال عدد من الأشخاص لتورّطهم في حادثة الاختطاف، بينما تواصل الجهات الأمنية جهودها الحثيثة للوصول إلى المواطن العراقي المختطف وضمان سلامته.

الصحفي العراقي عثمان المختار، قال في تغريدة له عبر موقع “إكس” (تويتر سابقا)، إن هذه الحادثة هي الثالثة لخطف عراقيين في سوريا بمناطق سيطرة الحكومة السورية، حيث تم إطلاق سراح اثنين في شهر آب/أغسطس الماضي، في ضواحي دمشق، بعد سلب أموالهم وهواتفهم، في حين أن الثالث ما يزال مختطفا منذ 14 يوما.

وشددت على أهمية تواصل المقيمين والزائرين العراقيين مع السفارة العراقية في دمشق، وعدم التوجّه إلى “أماكن غير آمنة في المناطق السورية، حفاظا على سلامتهم.”

مصير مجهول لأردنيَين

هذه الحادثة جاءت بعد اختطاف سائقَين أردنيَين اثنين، يعملان على خط عمّان – دمشق، إذ طالبت العصابة بفدية قدرها 150 ألف دولار أميركي لإطلاق سراحهما.

ونقل وموقع “تجمع أحرار حوران” المحلي، عن مصدر مقرّب من عائلة أحد المخطوفين “أن العصابة تواصلت مع والدة المخطوف محمد عويضة عبر رقم الواتساب الخاص بابنها، مطالبةً بفدية 150  ألف دولار أميركي.”

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تتابع مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنَين المفقودَين في الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

خلال السنوات الماضية، تكررت حوادث الخطف في سوريا، جرّاء الفوضى وتراجع الحالة الأمنية في البلاد، بعد أكثر من عقد من الحرب وحالة عدم الاستقرار، في حين تشهد الأوضاع الاقتصادية تراجعا ملحوظا، خاصة خلال العام الحالي، الأمر الذي يساهم أيضا في ارتفاع معدلات الجريمة، في ظل عدم التفات الحكومة لوضع حلول ناجعة.