في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، تستعد مصر لإصدار قانون جديد ينظم أوضاع اللاجئين على أراضيها، مانحةً إياهم حقوقاً وضمانات قانونية شاملة.

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري وافقت على مشروع القانون الجديد، في إعلان صدر أمس الخميس، الذي يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق اللاجئين والحفاظ على المصالح الوطنية المصرية.

يأتي هذا القانون في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة في مجال اللجوء، حيث تستضيف ملايين اللاجئين دون إطار قانوني منظم يضمن حقوقهم وواجباتهم.

الإطار التنظيمي والإداري للقانون

تضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولة المصرية لهذا الملف الحساس والحيوي.

وبحسب دراسة نشرها “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” عام 2023، فإن الدول العربية، رغم توقيعها على اتفاقية “دبلن”، لم تقم بتفعيل آليات منح صفة اللجوء بشكل رسمي، مكتفية باستقبال اللاجئين دون منحهم الوضع القانوني الكامل.

يحدد القانون فترة 45 يوماً كحد أقصى لتقديم طلب اللجوء لمن دخل البلاد بطريقة غير شرعية، شريطة توافر الشروط الموضوعية لطلب اللجوء، وهو ما يعد خطوة متقدمة في تنظيم أوضاع اللاجئين مقارنة بالتشريعات العربية المماثلة.

تشير تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف حالياً ما يزيد عن 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، مما يجعل هذا القانون ضرورة ملحة لتنظيم أوضاعهم.

الحقوق والامتيازات الممنوحة للاجئين

يمنح القانون الجديد اللاجئين حزمة غير مسبوقة من الحقوق، تشمل حق العمل وممارسة المهن الحرة والحصول على الرعاية الصحية والتعليم الأساسي، وهو ما يتجاوز ما قدمته قطر في قانونها الصادر عام 2018، والذي انتقدته منظمات حقوقية لعدم تماشيه الكامل مع القانون الدولي.

يضمن القانون للاجئين حرية التنقل واختيار محل الإقامة، مع حقهم في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة، كما يفتح الباب أمامهم للحصول على الجنسية المصرية وفقاً للقوانين ذات الصلة.

وفقاً للناشط السوري في حقوق الإنسان، محمد الحريري، تعد هذه الحقوق الممنوحة في القانون المصري الجديد الأكثر شمولاً في المنطقة العربية، متجاوزة بذلك التشريعات المماثلة في دول الجوار.

يتميز القانون بتوفير ضمانات قانونية قوية للاجئين، بما في ذلك حظر تسليمهم إلى دولهم الأصلية، وحقهم في تأسيس الشركات والانضمام إلى الجمعيات، مما يمنحهم فرصة حقيقية للاندماج في المجتمع المصري.

المسؤوليات والواجبات المترتبة على اللاجئين

يفرض القانون على اللاجئين التزامات واضحة تجاه الدولة المصرية، تشمل احترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها، ومراعاة قيم المجتمع المصري وتقاليده، مما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات.

كما يحظر القانون على اللاجئين ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو نقابي، كما يمنع القيام بأي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية في تنظيم شؤون اللجوء.

بحسب حديث الحريري لـ”الحل نت”، فإن هذه القيود تتماشى مع الممارسات الدولية المتبعة في تنظيم شؤون اللاجئين، مع الحفاظ على مصالح الدول المضيفة.

يتضمن القانون عقوبات واضحة لمخالفة هذه الالتزامات، مما يعزز من فعالية تطبيقه وضمان التزام اللاجئين بالواجبات المفروضة عليهم.

• الأقمار الصناعية تلتقط مغادرة السفن الروسية بميناء طرطوس.. ما القصة؟
• المعارضة تتقدم بمحيط مدينة حماة.. ما خطة الفصائل؟
• توقف العملية العسكرية على القرى السبع.. واستهداف أنظمة عسكرية في دير الزور
• الأسد تحت الضغط مع تحقيق المعارضة مكاسب ميدانية: التنحي على الأبواب!
• إغلاق طرقات وفصل أحياء عن دمشق.. ماذا يجري جنوب العاصمة؟