كانت الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل عام في سوريا في عهد حكم “آل الأسد” سيئة جدا، وذلك بسبب السياسة الفاسدة التي اتبعها نظام الأسد في عهد الأب والابن والتي تقوم على تجويع السوريين ونهب ثروات البلاد وغيره، كما وكانوا من الرؤساء الذين قادوا الدولة السورية إلى التهلكة من جميع الجوانب تقريبا.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الظروف المعيشية السيئة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشعب السوري إلى الثورة ضد النظام السوري البائد. إلا أنه وحتى بعد “الثورة السورية” عام 2011، زاد نظام بشار الأسد الساقط من هذه السياسات الفاسدة والفاشلة، مما أدى إلى أوضاع معيشية مزرية في البلاد.

وللحديث عن جملة من التحديات التي تواجه الاقتصاد والواقع المعيشي اليوم بسوريا، أجرى موقع “الحل نت” لقاءً مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في “حكومة تصريف الأعمال”، السيد الدكتور ماهر خليل الحسن.

وكان اللقاء “مطمئنا”، إذ تجري الإدارة الجديدة في دمشق، حاليا، عددا من التغييرات التي ستؤدي، بحسب تقدير السيد الحسن، إلى تحسين الوضع المعيشي في البلاد.

وزارة التجارة في لقاء مع “الحل نت”

تردد حديث خلال الأيام الماضية عن زيادة في رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400%، وهنا أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر الحسن هذا الأمر في لقائه مع “الحل نت”، وقال: “نعم، صحيح هناك زيادة مقررة في رواتب المواطنين”.

وأردف وزير التجارة الداخلية، أنه خلال الفترة الماضية كانت الموارد المستوردة يحتكرها فئة معينة من الناس ومحصورة في يد مجموعة من الأشخاص، لكن الآن السوق مفتوح للجميع والاستيراد متاح للجميع بما يعزز المنافسة بين كل التجار ويتناسب مع كل الطبقات الاجتماعية.

بالإضافة إلى فتح الطرق بين المحافظات السورية الأمر الذي يعزز حركة التجارة دون معوقات، بجانب تقليل تكاليف نقل البضائع. التجار هم من سيتنافسون على المستهلك، والأخير لن يكون تحت رحمة التجار، بحسب السيد الوزير.

وبسؤال “الحل نت” عن أزمة نقص الموارد والإنتاج وشحّ السلع والبضائع. ومتى ستتوقف مرحلة الاستيراد؟

أجاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأن “سوريا بلد غني وبها موارد عديدة، فضلا عن كونه بلد قادر على الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية عديدة كالقمح والنفط. فقط يحتاج أن تكون هناك إدارة سياسية جيدة وليس بها فساد، وأن تتعافى البلاد من البنية التحتية المهدمة والمدمرة وبمقدور سوريا أن تصدر سلعا مهمة أيضا”.

قانون جديد للرسوم الجمركية

لوحظ خلال الفترة الماضية تراجع الدولار مقابل الليرة السورية لمستويات جيدة نوعا ما، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة.

حول ذلك، بيّن السيد الوزير لـ”الحل نت”: “نحن لا ننكر التخبط في سعر صرف الليرة أو في سعر المواد وقمت بعمل جولة في الأسواق وبين التجار وهناك كمية ضخمة في السلع والبضائع المخزنة في المستودعات وتفاجئت بأن أحد التجار لديه نوع من المواد يبيع الواحدة منها بسبعة دولارات والآن مضطر لبيعها بأقل من هذه القيمة”.

ونوّه السيد الوزير، ماهر الحسن، إلى أن “عدم الاستقرار هو نتيجة الخروقات الكبيرة التي كانت قبل وبعد تحرير سوريا والتكلفة الباهظة للحصول على المواد سواء بالرسوم الجمركية المرتفعة أو الإتاوات التي يحصل عليها بعض الأشخاص في ظل الاحتكارات وحصرية الأعمال لدى البعض وكل ذلك كان يراكم تكاليف على السلع ويتسبب في رفع الأسعار”. 

وبالتالي كان التجار يضطرون لرفع الأسعار وإضافة خساراتهم بمضاعفة الأسعار، وفق حديث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ”الحل نت”.

الأسواق في العاصمة دمشق- “عدسة الحل نت”

يقول السيد الوزير، إن التصرف الحالي للتجار هو التعايش مع الوضع الراهن والأمر الواقع. هناك مستويات مختلفة للتعامل مع تلك المشكلة من قبل التجار وطرح المواد ذات التكلفة العالية بالسعر الحالي، وكل تاجر حسب الكمية المتوافرة لديه. 

وعليه، قياسا بالمجمل والحاصل في الفترة البسيطة، رأى السيد الوزير أن الوضع يذهب نحو الاستقرار ويميل للحفاظ على مستوى المواد، خصوصا بعد أن نصدر القرار الخاص بـ(الرسوم الجمركية) صباح يوم السبت المقبل.

وبعد صدور القرار سيلاحظ المواطنون انخفاضا في الرسوم تصل لخمسين بالمئة، وفي بعضها مئة بالمئة، مقارنة بما كانت عليها في السابق. وبعدها ستصل البضائع ويحدث انفراجة وانخفاض في الأسعار، وفق تقدير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر الحسن لـ”الحل نت”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات