بلغ معدل التضخم السنوي في سوريا 67.4% خلال الفترة الممتدة من كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مسجلاً مستوى أعلى من نظيره في كل من لبنان وتركيا، بحسب ما كشف “مصرف سوريا المركزي”. 

وفسّر المركزي هذه النسبة بأنها تعكس ارتفاعاً كبيراً في مستوى الأسعار بالسوق المحلية، وتأثيرات الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مثل أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة، مما زاد من الضغوط على المواطنين وسط تراجع القدرة الشرائية بشكل شبه تام. 

ماذا يعني ارتفاع معدل التضخم السنوي؟ 

يُعد ارتفاع معدل التضخم من الآفات الاقتصادية التي تنعكس آثارها على الواقع الاجتماعي بشكل كبير، وإذا ما لم تتبع الحكومة سياسات لمواجهة هذا الارتفاع والتقليل منه، سيعاني الاقتصاد العديد من المؤشرات السلبية في مقدمتها انهيار العملة المحلية. 

وبحسب البيان الصادر عن “المصرف المركزي“، بلغ معدل التضخم السنوي لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، 28.8%، وهو أدنى من المعدل المسجل لنفس الفترة من عام 2023، والبالغ 146.9%، وسط تراجع في الطلب المحلي بسبب انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بشكل كبير. 

وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 0.1%، مقابل 3.1% وهي أدنى من نسبة الشهر السابق. 

ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض الطلب المحلي على السلع الأساسية نتيجة تدهور الدخل وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.  

سلع ساهمت في ارتفاع التضخم 

أشار التقرير إلى أن استقرار الأسعار نسبيًا في الفترة الأخيرة يعود إلى انخفاض حدّة الارتفاعات مقارنة بالعام السابق. 

كما أفاد التقرير بأن الأغذية والنقل كانتا من أبرز مكونات سلة السلع التي ساهمت في ارتفاع التضخم، حيث ساهمت الأغذية وحدها بنسبة كبيرة تلتها قطاعات أخرى مثل النقل والمعادن الثمينة، مما زاد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين. 

يعكس التقرير التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها سوريا وسط تصاعد الأزمات العالمية والمحلية، مما أثّر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية. 

وأكد “المصرف المركزي” أن هذه النتائج تظهر استمرار معاناة الاقتصاد السوري من ضغوط كبيرة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم المستهلكين. 

مؤشرات إيجابية 

على مدار أكثر من عقد ظل الاقتصاد السوري يرزح تحت وطأة حرب مستعرة، أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية وقطاعات الإنتاج، وارتفعت معدلات الفقر إلى قرابة 90% من الشعب السوري. 

وقُدّرت معدلات التضخم بنحو 135% بنهاية عام 2023، وكانت التوقعات أن يصل بنهاية 2024 إلى 85%، وذلك وفق أرقام نشرة ضمان الاستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن الفترة تشرين الأول/ أكتوبر –كانون الأول/ ديسمبر 2024. 

بعد الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وسقوط نظام الأسد، بدأت مظاهر جديدة على الصعيد الاقتصادي، وظهرت مؤشرات تدل على إمكانية تحسّن الوضع الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم. 

 أولى هذه المؤشرات تحسن سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، فوصل إلى 13,000 ألف ليرة للدولار عند الشراء و13,130 ألف ليرة عند البيع، وهو ما انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات بالانخفاض.  

• مصرف سوريا المركزي.. إسقاط الملاحقة القضائية عن هذه الفئات
• سوريا.. ما احتمالية تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
• الشامي يتوعد ليدي غاغا بهذه الرسالة.. ما القصة؟
• تفاصيل الحلقة الأخيرة من “معاوية”.. دور ملحمي للراحل أشرف عبد الغفور
• توغل إسرائيلي في القنيطرة وغارات على تدمر.. ماذا استهدفت بوسط سوريا؟