أصدرت “حكومة دمشق المؤقتة” قرارين منفصلين يقضيان بحلّ غرفة تجارة وصناعة إدلب الموجودة في حماة، ونقل أعمالها إلى غرفة إدلب، إضافة إلى إلغاء “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” التابعة لوزارة الاقتصاد وتصفية عملها. 

حلّ غرفة تجارة وصناعة إدلب في حماة 

ويقضي القرار الأول الذي أعلنته وزارة الصناعة في “حكومة دمشق المؤقتة” بحلّ غرفة تجارة وصناعة إدلب الموجودة في حماة، ونقل أعمالها إلى غرفة إدلب، بحيث يتم نقل كافة أعمال الغرفة من مجلس وسجلات وأختام وحسابات بنكية وإجراءات تنفيذية إلى “غرفة تجارة وصناعة سوريا الحرة”. 

أرجعت “حكومة دمشق المؤقتة” سبب القرار الذي صدر في 26 من كانون الثاني/ يناير الحالي ونشر اليوم، الأربعاء، إلى وجود غرفة قائمة في مدينة إدلب على رأس عملها، وتعمل بما يخصّ التجار والصناعيين، ولعدم الحاجة إليها. 

وبعد خروج إدلب عن سيطرة النظام عام 2015، نقل نظام الأسد البائد آنذاك معظم الفعاليات والمؤسسات الحكومية إلى محافظة حماة وسط سوريا، بينما في شمال غربي سوريا، وقبل سقوط النظام، حيث كانت تسيطر المعارضة، أنشأت الأخيرة مؤسسات خدمية رديفة، أبرزها حكومة “الإنقاذ” التي أُنشئت عام 2017، وتعتبر نواة “السلطة الإدارية” في دمشق الآن. 

وتعتبر “غرفة تجارة وصناعة سوريا الحرة” الممثل الرئيس للقطاع التجاري ومجتمع المال والأعمال في الشمال السوري، وتضم كافة الشركات التي تعمل شمال غربي سوريا، بعد تأسيسها عام 2014، لتؤدي دورها من خلال مجلس إدارتها المنتخبة، وتقوم بتيسير أمور التجارة بين تركيا وسوريا. 

إلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية 

في سياق موازٍ أصدرت “حكومة دمشق المؤقتة”، أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بإلغاء “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” التابعة لوزارة الاقتصاد وتصفية عملها، على أن تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏إصدار واتخاذ كل القرارات والإجراءات المترتبة على إلغاء المؤسسة، وتحل الوزارة محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.‏ 

وطالب القرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع قائمة تتضمن أسماء ‏العاملين المطلوب استمرار عملهم لمتابعة تصفية أعمال المؤسسة العامة ‏للتجارة الخارجية، ويحقّ لهم الاستعانة بما يرونه مناسبًا، بينما يوضع باقي ‏العاملين تحت تصرف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏ 

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تتبع لوزارة الاقتصاد بعد تأسيسها عام 2003، والتي كانت تتمثّل مهامها باستيراد كل أنواع السلع والمواد المحصور والمقيّد استيرادها، بالإضافة إلى تأمين احتياجات الجهات الصحية واللقاحات البيطرية، واحتياجات الآليات الثقيلة والسيارات السياحية، والمبيدات الزراعية والأسمدة. 

منذ بدء استلام مهامها أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدرت “حكومة دمشق المؤقتة” عدة قرارات متعلقة بالاستيراد والتصدير والنشاط التجاري في البلاد، فضلًا عن القرارات التي تهدف إلى إعادة هيكلية المؤسسات القائمة في عهد النظام السابق، كما أتاحت للقطاع الخاص استيراد العديد من المواد التي كان محصورة سابقًا إما بالدولة أو برجال أعمال مقربين من النظام المخلوع. 

وتحاول “الإدارة السورية الجديدة” تقديم حلول إسعافية للوضع الاقتصادي بالبلاد لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 14عاما. 

ويجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السوري محمد أبازيد، قال في وقت سابق، إن الحكومة تجري تقييمًا شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار. 

• “قتل وحرق ودمار”.. شهادات جديدة توثق مجازر الساحل السوري
• تفاعل واسع مع محمد رمضان وبائع مناديل سوري
• وزيرة خارجية ألمانيا تطّلع على الدمار في حي جوبر بدمشق
• استمرار الاعتصام المفتوح لموظفي شركة كهرباء السويداء.. ما المطالب؟
• وسط الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.. كيف يشتري السوريون “كسوة العيد”؟