مباحثات لاستئناف التعاون مع "البنك الدولي".. هل يتدخل لإنقاذ اقتصاد سوريا؟

بحث وزير الاقتصاد في “حكومة تصريف الأعمال السورية”، باسل عبد الحنان، مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في “البنك الدولي”، جون كريستوف، استئناف العلاقات بين البنك الدولي وسوريا وآفاق تطويرها، ذلك بعد أن علق البنك تعاونه مع دمشق في ظل حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتسعى “الإدارة السورية الجديدة” منذ الإطاحة بالأسد ونظامه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لاستعادة العلاقات بين دمشق والمؤسسات الدولية لمحاولة إعادة إحياء اقتصاد البلاد المتضرر منذ أكثر من عقد بسبب الحرب والعقوبات الدولية ضد نظام الأسد، إضافة إلى دعم إعادة الإعمار.

بداية جديدة لعمل البنك

بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا“، اقترح وزير الاقتصاد عبد الحنان تشكيل لجنة مشتركة من وزارته والبنك الدولي، بهدف إجراء تقييم لبداية جديدة لعمل البنك في سوريا.

وأوضح عبد الحنان أن نوعية التمويل الذي سيقدمه البنك هو الذي سيحدد نوع المشاريع التي سيتم تمويلها، مشيرًا إلى أن هناك عقبات أساسية للتعاون، تتمثل في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والإنشاءات والبنى التحتية.

وأكد الوزير السوري على أهمية منح القروض للصناعيين الذين دُمّرت منشآتهم، لكي تعود مجددًا للعمل مع إمكانية إنشاء صندوق استثماري لدعم الصناعة، في حال قدم البنك الدولي منحاً في هذا المجال.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي في “البنك الدولي” أن البنك لديه الرغبة للتعرف على احتياج سوريا ليتمكن من تحديد نشاطه فيها، من خلال إجراء دراسات جديدة وتحديث الدراسات السابقة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني، وتمويل المشاريع في العديد من القطاعات.

انقاذ الاقتصاد السوري

قدّم “البنك الدولي” في السابق مشورات إنمائية ومساعدات فنية إلى سوريا، لكنه علّق جميع عملياته في البلاد منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد عام 2011.

ويمكن أن يشكل استئناف التعاون بين سوريا و”البنك الدولي” خطوة مهمة نحو التعافي الاقتصادي، حيث يُسهم في تمويل إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات وتحسين الاستقرار المالي ودعم التنمية المستدامة.

ووفق نظام البنك الداخلي، فإنه يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر في الدول النامية، من خلال تقديم قروض طويلة الأجل ومساعدات مالية لمشاريع البنية التحتية والتنمية، بما في ذلك بناء المدارس، والمستشفيات، وشبكات الطرق، والكهرباء.

كما يدعم البنك الدولي الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، ويركز على استقرار الاقتصاد الكلي للدول الفقيرة ومساعدتها في الأزمات المالية لتحقيق النمو الاقتصادي.

ويمكن للبنك الدولي أن يقدم قروضاً ميسّرة أو منحاً مالية لتمويل مشاريع “الحكومة السورية” في إعادة بناء البنية التحتية، مثل الكهرباء، المياه، الطرق، والمستشفيات، مما يُسهم في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل، ويعمل على تمويل إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.

وفي حال استئناف العلاقات، يمكن للبنك الدولي تقديم استشارات اقتصادية لـ “لحكومة السورية” حول الإصلاحات المالية والنقدية، مما يساعد على استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالاقتصاد، فضلاً عن ذلك، قد يوفّر البنك الدولي برامج دعم لليرة السورية عبر خطط تمويلية أو مساعدات مالية، تُسهم في تقليل التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

تحركات لدعم التعافي الاقتصادي

منذ سقوط نظام الأسد تحثّ “الإدارة السورية الجديدة” المجتمع الدولي على إسقاط العقوبات المفروضة على النظام السابق، وأعلنت دول “الاتحاد الأوروبي“، أمس الاثنين، تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، في مقدمتها الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

هذا وأعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأسبوع الماضي، استعداد الصندوق دعم سوريا، مشيرة إلى أن التواصل بدأ بالفعل بين موظفي الصندوق والمسؤولين السوريين، لفهم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد مثل “مصرف سوريا المركزي”.

وتكشف تقارير “البنك الدولي” والأمم المتحدة عن أن التكاليف قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في سوريا، وهو ما يفوق الناتج المحلي للبلاد حتى قبل اندلاع الحرب.

وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلّص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى “أقل من 6 مليارات دولار في 2024”.

بحسب “البنك الدولي” أيضًا، انكمش الاقتصاد السوري منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام الأسد عام 1011، بنحو 85 بالمئة.

وكشف تقرير أممي منذ أيام، عن ارتفاع معدل الفقر في سوريا من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حاليًا، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.