اختتمت اللجنة التحضيرية أعمال “مؤتمر الحوار الوطني” السوري، الذي عقدت جلساته ليوم واحد فقط، بإصدار بيان رسمي للمؤتمر يتكون من 18 مخرجا، فيما قالت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا إن المؤتمر المنعقد في دمشق لا يمثل الشعب السوري، مؤكدة أنها “لن تكون جزءا من تنفيذ مخرجاته”.
وكان “مؤتمر الحوار الوطني”، المنعقد بـ”قصر الشعب” في دمشق”، استهل بكلمة للرئيس المؤقت أحمد الشرع، والذي عرج على جملة قضايا تتصل بالنتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عانى آثارها السلبية، وتكبد نتائجها المأساوية الصعبة الشعب السوري خلال سنوات حكم النظام السابق.
بيان “الحوار الوطني”
ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” نسخة من البيان الختامي وجاء نصه كما التالي: “بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية، وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا، انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب بدمشق، وبعد افتتاح المؤتمر من قبل السيد رئيس الجمهورية، توزع المشاركون على قاعات الحوار، وبدؤوا عملية نقاش شفافة وشاملة، حول مختلف القضايا المصيرية وخلُص إلى 18 مخرجا”.
وأكد المخرج الأول للبيان: “الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن”.
وثانيا، “إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات”.
ثالثا، “حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون”.
رابعا، “الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية”.
خامسا، “ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
سادسا، “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.
سابعا، “تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير”.
ثامنا، “احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع”.
تاسعا، ” ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية”.
عاشرا، “تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق”.
“ترسيخ مبدأ التعايش”
أما المخرج الحادي عشر، فكان: “ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي”.
الثاني عشر، “تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة”.
الثالث عشر، “إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد”.
الرابع عشر، “الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين”.
الخامس عشر، “إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة”.
السادس عشر، “ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دورا فاعلا في تحقيق التنمية والاستقرار”.
السابع عشر، “تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.

الثامن عشر، “تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، والتزاماً بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني”.
واختتم البيان بالقول: “تخليدا لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا، ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم، ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري، فإن هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون”.
كما ذكر البيان أنه، التزاما بمبدأ الشفافية، سيتم إصدار تقرير مفصل عن اللجنة التحضيرية، يعرض مساهمات وآراء الحاضرين في “مؤتمر الحوار الوطني” السوري.
“الإدارة الذاتية” ترفض “المؤتمر”
في غضون ذلك، اعتبرت “الإدارة الذاتية” التي تسيطر على شمال شرقي سوريا، اليوم الثلاثاء، أن “مؤتمر الحوار الوطني” السوري الذي عقدته الإدارة الجديدة في دمشق مخيب للآمال ولا يمثل الشعب السوري.
وذكرت “الإدارة الذاتية” في بيان رسمي لها: “نحن كجزء من سوريا لم يتم تمثيلنا، ونتحفظ على هذا المؤتمر شكلا ومضمونا ولن نكون جزءا من تنفيذ مخرجاته”.
وأشارت عبر بيانها المنشور على صفحتها الرسمية عبر منصات السوشيال ميديا، إلى أن “اللجنة التي شكلت للتحضير للمؤتمر لا تمثل مكونات الشعب السوري، وما حدث ويحدث بعيد كل البعد عن ما طمح إليه السوريون ويطمحون له”.
وطالبت “الإدارة الذاتية” بعقد مؤتمر حوار وطني حقيقي، يمثل كافة السوريين، ولا يقصي أحدا، ولا يهمش أحدا، مضيفة أن “تصريحات اللجنة التحضيرية كانت بعيدةً عن لغة الحوار وتقريب وجهات النظر”.
وتابعت: “اليوم، وعقب تلك الاجتماعات التي لم يشارك فيها الممثلون الحقيقيون للشعب، وكان من الواضح أنها أقرب إلى الإقصاء والتهميش، وعدم أخذ فسيفساء الشعب السوري بعين الحسبان، يعقد في العاصمة دمشق المؤتمر الذي تم تسميته بالحوار الوطني”.
وعليه وفق البيان “نحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في الوقت الذي كنا ولا نزال نؤكد فيه على أن الشعب السوري قادر على أن يلملم جراحه… نعلن أن هذا المؤتمر لا يمثل الشعب السوري، ونحن، كجزء من سوريا، ولم يتم تمثيلنا، نتحفظ على هذا المؤتمر شكلا ومضمونا، ولن نكون جزءا من تطبيق مخرجاته”.
- واشنطن تخفّض عدد قواتها في سوريا.. ما موقفها من دمشق؟
- أزمة مركز شام الذهبي.. “غيرانين مني” بالواجهة وتعليق أصالة يخترق الصمت!
- أسعد الشيباني: دبلوماسي سوريا الجديدة بأسماء متعددة
- هل تحمل زيارة وزير الخارجية الأردني لدمشق رسائل بعد حلّ “اللواء الثامن” بدرعا؟
- الشرع حريص على التقارب مع موسكو.. هل تقود قطر التوازن بين سوريا وروسيا؟
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
اشترك الآن اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك كل جديد من الحل نت
مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء اللبناني في دمشق.. على ماذا اتفق مع الشرع؟

“إفادات مزورة”.. ذوي ضحايا الساحل تحت ضغوط لتزييف الحقائق

الشرع يمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل: ما أثر ذلك على التحقيقات؟

تحوّل في شرعية التمثيل السوري: واشنطن تُعيد تعريف العلاقة القانونية مع دمشق
الأكثر قراءة

وفد من “رجال الكرامة” يلتقي وزير الدفاع بدمشق.. ومحافظ السويداء يزور الهجري والحناوي

وصفوها بأنها “كبرت”.. نادين نجيم تردّ بقوة على منتقديها

وسط تحديات رئيسية.. ما السيناريوهات المتوقعة للاقتصاد السوري؟

هل يمكن أن تلعب الإمارات دورًا محوريًا في تعافي الاقتصاد السوري؟

نجل ممثل مصري يدهس شاباً.. وسعد الصغير أمام القضاء من جديد!

نادين الراسي بـ “فستان النوم” في الشارع وتنتقد جرأتها.. ما القصة؟
المزيد من مقالات حول شرق أوسط

هل تحمل زيارة وزير الخارجية الأردني لدمشق رسائل بعد حلّ “اللواء الثامن” بدرعا؟

“تركزت في الساحل السوري”.. 2161 ضحية لإعدامات ميدانية وتصفية

رئيس الوزراء اللبناني في دمشق.. على ماذا اتفق مع الشرع؟

القامشلي ملاذ آمن لنازحي الساحل السوري.. ومطالب بتحقيق دولي في المجازر

الهجمات الإسرائيلية في سوريا: مقايضة روسية مقابل تحجيم النفوذ التركي

انتقادات بسبب تعيين الأمانة العامة للشؤون السياسية “اتحاد الكتّاب العرب”

بعد استدعائه من دمشق.. بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللجوء بروسيا
