قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير صادر عنها اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 216 حالة احتجاز تعسفي تم تسجيلها في سوريا خلال شهر شباط/فبراير الماضي، بينما وثق التقرير 123 حالة احتجاز تعسفي خلال الشهر الفائت، شملت 6 أطفال وسيدة.

وأشارت التقرير إلى أن الحكومة الانتقالية نفّذت 21 عملية اعتقال، في حين سجل التقرير 34 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى 68 حالة اعتقال، بينهم 6 أطفال، على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

حلب في الصدارة

التحليل الجغرافي أظهر أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة دير الزور، ثم محافظة الرقة، ثم الحسكة، تليها دمشق، ثم محافظة ريف دمشق وحماة.

وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عدد حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” يفوق عدد حالات الإفراج، إذ يعود ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها “قسد” في المناطق التي تسيطر عليها.

قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية نفذت حملات دهم واحتجاز استهدفت عدداً من الموظفين الحكوميين من بينهم أساتذة جامعيين بتهمة تورطهم بالفساد الإداري، ثم تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم، وفق التقرير.

 وسجل عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت أشخاصاً بتهمة قيامهم بسب الذات الإلهية، ورصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت العديد من المدنيين دون معرفة الأسباب، إذ تركزت هذه الاعتقالات في محافظتي حلب وحمص، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تدخل وساطة من وجهاء المنطقة.

من جهة أخرى وثق التقرير استمرار “قسد” في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت عمليات دهم جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم “داعش”، كما استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات العشائر العربية و”الجيش الوطني”، والمشاركة في عملية “ردع العدوان” التي أطلقت في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

بحسب التقرير نفذت فصائل المعارضة المسلحة “الجيش الوطني” عمليات اعتقال/احتجاز تعسفي وخطف معظمها جرت بشكل جماعي واستهدفت القادمين من مناطق سيطرة “قسد” بما في ذلك النساء.

وأشار إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع “قسد”، خاصة في القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب. كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات “الجيش الوطني” تركزت في مدينة عفرين.

93 متهما بارتكاب انتهاكات

بحسب التقرير فقد تم الإفراج عن 19 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، تراوحت مدة احتجازهم بين عدة ساعات وحتى أيام، وكان أغلبهم من أبناء محافظات ريف دمشق حمص وحلب.

وأضاف “سجلنا إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 9 أشخاص من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة.”

كما سجل التقرير إفراج فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني عن قرابة 23 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة ساعات حتى الشهر وكان معظمهم من أبناء محافظة حلب.

“تم توثيق احتجاز 93 شخصاً، بينهم سيدة، على يد قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بعد تنفيذها حملات دهم واحتجاز استهدفت أشخاصاً متهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، حمص، حماة، ودمشق”، وفق التقرير.

وشملت هذه العمليات عسكريين سابقين وموظفين حكوميين وإعلاميين عملوا سابقاً في المحطات الرسمية التابعة لنظام بشار الأسد، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. ونُقل المحتجزون إلى سجون حمص وحماة المركزية وسجن عدرا في محافظة ريف دمشق.

وأشار التقرير إلى أنَّ “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” وثقت 53 حالة إفراج للمتهمين في ارتكاب الانتهاكات من مراكز الاحتجاز المختلفة، بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في جرائم.

• الخطر الذي يتسلل مجدداً.. عن احتمالات عودة “داعش” إلى سوريا

• هيئتان لـ العدالة الانتقالية والمفقودين… ما المطلوب لضمان عمل مستقل؟
• “الليرة الجديدة”.. هل تنقذ الاقتصاد السوري أم تعمّق أزمته؟
• هل أصبحت سوريا مؤهلة لتلقي التمويلات الجديدة؟.. البنك الدولي يجيب
• وزير الدفاع يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية.. ما دور بريطانيا بإعادة هيكلة الجيش؟