سوريا تتسلم شحنة نقدية جديدة من روسيا.. هل تتجه العلاقات نحو التحسن؟

كشف مسؤول بالحكومة السورية إن سوريا تسلمت، أمس الأربعاء، شحنة نقدية جديدة من عملتها المحلية المطبوعة في روسيا، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بوصول المزيد من الشحنات في المستقبل، في إشارة جديدة إلى تحسن العلاقات بين موسكو والإدارة الجديدة في سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء “رويترز”، قال مصدر منفصل مطلع على الأمر إن الأموال وصلت عبر طائرة إلى مطار دمشق يوم الأربعاء وتم نقلها في قافلة من عدة شاحنات إلى “البنك المركزي”.

تفاصيل حول العقد

كانت سوريا بدأت في دفع أموال لروسيا مقابل طباعة عملتها بموجب عقد بملايين الدولارات خلال الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 13 عامًا، بعد إنهاء العقد السابق لدمشق مع شركة تابعة إلى “البنك المركزي النمساوي” بسبب العقوبات الأوروبية.

وبينما لم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق مستمرا الآن بنفس الشروط، قال مصدر مطلع على العقد إنه مستمرًا، وفق “رويترز“.

وفي فبراير الماضي، أعلن “مصرف سوريا المركزي”، وصول مبالغ مالية من الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، من دون كشف الرقم.

هذا بعد انتشار وثيقة في 14 شباط/ فبراير 2025 تتحدث عن وصول طائرة شحن تحمل أموالا من روسيا إلى مطار دمشق، وقالت مصادر إن روسيا سحبت تلك الأموال المطبوعة في إيران من طهران، ونقلتها جواً إلى سوريا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر دخول أكثر من سبع شاحنات إلى “البنك المركزي السوري”، وسط تقارير تفيد بأنها تحمل أموالاً قادمة من روسيا.

لكن لم يُصدر “مصرف سوريا المركزي” أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.

أهمية الشحنات النقدية

تعتبر شحنات النقد بالغة الأهمية، في ظل تراجع الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب بشكل أكبر في الأشهر الماضية وسط نقص في العملة، وهو ما عزاه المسؤولون السوريون جزئيا إلى تأخير شحنات النقد الروسية، فضلا عن تخزين الليرة السورية.

وقال مسؤول سوري سابق، إن شحنات نقدية روسية بمئات المليارات من الليرات السورية (عشرات الملايين من الدولارات) كانت تصل إلى دمشق كل شهر.

لم يتسّن تحديد المبلغ الذي وصل يوم الأربعاء على وجه التحديد، وهو ثاني شحنة من هذا النوع منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.

وأدى نقص السيولة النقدية إلى جعل المودعين السوريين يجدون صعوبة في استخدام مدخراتهم، كما زادت الضغوط على الشركات المحلية التي تعاني بالفعل من المنافسة الجديدة من الواردات الرخيصة مع فتح الاقتصاد الحمائي من قبل الإدارة الجديدة في سوريا.

وبالإضافة إلى الضائقة الاقتصادية، فإن زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400 بالمئة المقررة لم تتحقق، كما لم يُنفذ التمويل القطري الذي يدعم هذه الزيادة، حسبما قالت مصادر لـ”رويترز”، بسبب الغموض بشأن العقوبات الأميركية وسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه سوريا.

هل تتحسن العلاقات؟

هذا ودعمت روسيا الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال حربه ضد السوريين، وأثرت على الصراع بقصفها المعارضة، بما في ذلك “هيئة تحرير الشام” التي أطاحت بالأسد في نهاية العام الماضي.

لكن موسكو تحركت مُسرعة للحفاظ على علاقاتها مع دمشق في الأسابيع التي تلت فرار الأسد إلى موسكو، مع التركيز على الاحتفاظ بقاعدتيها الرئيسيتين في المنطقة الساحلية من البلاد.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، زار دبلوماسي روسي رفيع المستوى دمشق، وأجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 شباط/ فبراير الماضي، وبعد يومين، تلقت سوريا أول شحنة من العملة المحلية من روسيا.

في السياق، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية بوجود تقارب بين روسيا وسوريا، مشيرة إلى أن إحدى أبرز دلائل ذلك كان تسليم موسكو، الشهر الماضي، ما يعادل 23 مليون دولار بالليرة السورية، وفقاً للأسعار الرسمية، إلى البنك المركزي في دمشق.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين سوريين وأوروبيين، أن روسيا تكفّلت بطباعة العملة السورية لدعم الاقتصاد الذي يواجه أزمة سيولة حادة، في حين امتنعت معظم الدول عن اتخاذ خطوة مماثلة خشية العقوبات الدولية.