بعد تعليق الاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، تتجه دمشق للعودة لطباعة العملة السورية في أوروبا خلال الفترة القادمة، وفق ما كشف مصدر مصرفي سوري مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري.

ورجح أن تتم عملية الطباعة في النمسا كخيار أول، وسويسرا كخيار ثان، مشيرًا إلى أن مفاوضات تجري اليوم بشأن ذلك، لكنه أكد على أن روسيا لن تكون خيارًا لطباعة العملة السورية بعد إتمام وصول كامل الطلبيات المتفق عليها بين النظام المخلوع وموسكو إلى دمشق.

لكن عملية التحول في طباعة العملة إلى دول الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تحمل أي جدوى اقتصادية، بل ستكون هدراً للمال العام إذا لم يتم إصدار “ليرة جديدة”.

“نيو ليرة”

“الحكومة الانتقالية” ستعمل على استبدال العملة السورية الحالية، التي تحمل صورا لرموز النظام المخلوع، لكن ينبغي عليها أيضا إصدار “نيو ليرة” بحذف صفرين من العملة، وفق الخبير الاقتصادي، جورج خزام.

وقال خزام عبر صفحته في موقع “فيس بوك“، إن أي طباعة للعملة السورية بفئات أقل من 25 ألف ليرة، ما يعادل 2.5 دولار أميركي، يعتبر هدراً للمال العام ومصاريف إضافية بتكاليف الطباعة، حيث تكمن الجدوى الاقتصادية والمالية بإصدار “نيو ليرة” بحذف صفرين من العملة.

الخبير الاقتصادي اقترح أن يتم إصدار عدد قليل من الفئات 50 ألف “نيو ليرة” بعوامل أمان مرتفعة جداً لتكون بمعادل 500 دولار أميركي، وذلك لتقليل عدد الأوراق المطبوعة وتخفيض التكاليف، موضحا أن الدولار سيصبح سعره 100 “نيو ليرة”.

وأضاف أن الـ 50 ألف “نيو ليرة” تعتبر بمثابة سندات حكومية على شكل عملة نقدية قابلة للتداول.

ماذا عن التضخم؟

بحسب خزام فإن طباعة العملة السورية الجديدة “نيو ليرة” ليست حلاً لمشكلة التضخم النقدي، بل هي حل لمشكلة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية بالليرة السورية. وأكد أن الحل الوحيد للتضخم النقدي هو زيادة الإنتاج من دون كساد.

فيما يخص شكل العملة الجديدة، أشار خزام إلى أنه بالأساس سيتم استبدال كل أشكال الطباعة للعملة الحالية المتداولة، التي تحمل رموزاً سياسية. واعتبر أنه من الأفضل إعادة طباعة الشكل القديم للعملة السورية التي تحمل رموزا تاريخية فقط.

وتأثرت عملية طباعة العملة السورية بالعقوبات الغربية على سوريا بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، فحتى عام 2012، كانت سوريا تطبع عملتها غالبًا في مطبعة تابعة للبنك المركزي النمساوي، حتى توقفت النمسا عن الطباعة بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

لكن دول الاتحاد الأوروبي وافقت في الـ 24 من شباط / فبراير الماضي، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا خلال حكم بشار الأسد، إذ شمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء. 

كما أزال الاتحاد 5 كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات، هي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

• مع دخول الصيف.. أزمة الكهرباء تفاقم الأوضاع في الحسكة ومطالب بالرقابة على “المولدات”
• تسلا في دمشق: هل تعود الحياة الفارهة للسوريين بعد رفع العقوبات؟
• “سوريا لا تقبل وصاية”.. الشيباني يطلق رسائل خلال القمة العربية ببغداد
• القمة العربية تقف مع سوريا.. تفاصيل
• وزارة الداخلية تكشف عن خطة أمنية لإدارة سوريا.. تفاصيل