"لوموند": فيديوهات موثقة تثبت تورط عناصر من النظام الجديد في مجازر العلويين

لم تنته بعد التحقيقات في أحداث الساحل السوري، حيث وقعت انتهاكات في آذار/مارس الماضي، التي بدأت بهجوم شنته مجموعات من فلول النظام المخلوع على حاجز للأمن العام، ما أدى إلى رد فعل واسع ودخول قوات رديفة للحكومة وارتكبت مجازر أدت إلى مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم نساء وأطفال، بحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تحقيقا في الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين في آذار/مارس الماضي، غربي سوريا، إذ تُظهر عدة مقاطع مصورة أن رجالًا تابعين للحكومة الجديدة كانوا ضالعين في هذه الأعمال.

25 مقطعا مصوّرا

“لوموند” ذكرت أنه في أوائل آذار/مارس 2025، قُتل مئات العلويين في سوريا عندما دُعيت مجموعات مسلحة مقربة من الحكومة الجديدة إلى قمع تمرد قاده بعض الموالين السابقين لنظام بشار الأسد.

قوات وزارة الدفاع تدخل مدينة طرطوس دعماً لقوات إدارة الأمن العام ضد فلول النظام – “سانا”

وقد أسفرت هذه المجازر، التي صُوّر بعضها من قبل منفذيها، عن أكثر من 1600 ضحية، بحسب ما ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في آخر إحصاية.

جمعت صحيفة “لوموند” 25 مقطعا مصورا وثّقت فيها هذه الانتهاكات، وقامت بأرشفتها والتحقق من صحتها.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذه المقاطع تتيح إمكانية رسم خريطة لتلك الانتهاكات، إضافة إلى تحديد هوية بعض الضحايا والمسؤولين عنها.

واعتبرت أن “الأهم من ذلك، أنها تسلط الضوء على تورط عدة مجموعات مسلحة مقربة من الحكومة الجديدة”.

1676 مدنياً لقوا حتفهم

تعود أحداث الساحل السوري إلى يومي السابع والثامن من شهر آذار/مارس الماضي، حيث بدأت بهجوم شنته مجموعات من فلول النظام المخلوع على حاجز للأمن العام، أدى إلى مقتل عدد من العناصر.

وأعقب ذلك ردّ فعل واسع من قبل عناصر تابعة لوزارة الدفاع والداخلية، مدعومة بقوات رديفة من الفصائل المسلحة، ما أدى إلى حدوث عمليات تصفية جماعية على أساس طائفي أسفرت عن مقتل 1676 مدنيا من الطائفة العلوية، بحسب ما وثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

تحقيق أميركي يكشف تفاصيل مروّعة عن مجازر الساحل السوري

وفي 9 آذار/مارس، تعهد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وأمر بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الأحداث في منطقة الساحل، وتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السّلم الأهلي. وكان من المفترض أن تُصدر اللجنة تقريرها خلال 30 يوما من تشكيلها، لكن تم تمديد عملها لثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد.