شهدت بلدة شطحة في منطقة سهل الغاب بريف محافظة حماة، يوم الثلاثاء، اعتصاما سلميا نظمه العشرات من أبناء الطائفة المرشدية من سكان البلدة والقرى المجاورة، احتجاجا على سلسلة جرائم قتل متكررة طالت مدنيين من الطائفة خلال الأيام الماضية.

ووثّقت وسائل إعلام محلية و”المرصد السوري لحقوق الإنسان” الاحتجاجات بالصور والفيديوهات التي تُظهر المحتجين بريف حماة وهم يطالبون السلطات في دمشق بالتدخل الجاد وإيجاد حلول لوقف نزيف الدم واستهداف المدنيين، مؤكدين أن صمت الجهات المعنية يفاقم من شعور الطائفة بالخوف والخطر.

احتجاجات بريف حماة

وبحسب مصادر محلية، فقد ارتفع عدد الضحايا إلى 11 شخصا، بينهم طفل، خلال أقل من أسبوع، جرى إعدامهم ميدانيا بطلقات نارية في الرأس أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية. 

كما دعوا إلى تحمل الدولة مسؤولياتها في وضع حد لعمليات القتل المتكررة، التي غالبا ما تُسجل ضد مجهول، مشيرين إلى أن أربعة مدنيين قُتلوا في اليوم نفسه أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية بقرية الجوزية في منطقة صلنفة، على يد مسلحين ملثمين، وفق مصادر محلية.

وبحسب الأهالي، فإن المسلحين الملثمين الذين ينفذون هذه الجرائم في ريف حماة، يتنقلون بحرية في المنطقة رغم خضوعها لسيطرة الأمن العام التابع لسلطات دمشق.

وقد عبّر المعتصمون عن استيائهم من تقاعس السلطة في هذه الجرائم التي تحدث في العديد من المناطق بسوريا، ومنها في قرية شطحة بريف حماة وطالبوا بوقف ما وصفوه بـ”الهجمات الطائفية المنظمة” ضد الطائفة المرشدية، محذرين من تداعيات صمتها، وفق المصادر المحلية.

جرائم وانتهاكات “ممنهجة”

في الواقع، عمليات القتل العشوائية والمتكررة لا تقتصر على أبناء الطائفة المرشدية، بل أيضا طالت وما تزال تطال أبناء الطائفة العلوية، التي تتعرض منذ عدة أشهر لموجة من الاستهداف، بلغت ذروتها مطلع آذار/مارس الماضي، حين وقعت مجازر دموية في الساحل السوري، ارتكبتها فصائل متشددة محسوبة على الإدارة بدمشق.

وقد ثّقت العديد من وسائل الإعلام والمنصات الحقوقية الجرائم والانتهاكات التي وقعت وما زالت تقع بحق العديد من القرى في سهل الغاب وريف حماة، ومناطق الساحل السوري.

وفي السياق ذاته، تشهد مدينة حمص وسط البلاد تصاعدا في مظاهر التفلت الأمني، حيث تستمر سلسلة من حوادث القتل العشوائي التي ينفذها مسلحون مجهولون، وغالبا ما يستقلّون دراجات نارية، وسط غياب تام للسلطات الأمنية وغياب أي مؤشرات على المحاسبة أو الردع، ما يثير مخاوف من تفاقم الفوضى وتنامي العنف المسلح.

وفي أحدث هذه الحوادث، وفق ما تم توثيقه من قبل وسائل إعلام سورية محلية، فقبل يومين، قتلت السيدة وكيلة محمود درويش وابنتها الشابة بتول أحمد سطام، البالغة من العمر 20 عاما، وإصابة أخرى شهد أحمد سطام، البالغة من العمر 11 عاما، في حي وادي الذهب بحمص، على أيدي مسلّحين يستقلّون دراجة نارية، حيث قاموا بإطلاق النار عليهم ولاذوا بالفرار.

لا شك أن هذه الحوادث العنيفة والعشوائية تعكس هشاشة الوضع الأمني ​​في العديد من المناطق السورية، وتفتح الباب أمام المزيد من التصعيد. فيما يبدو أن غياب المحاسبة وتجاهل السلطات السورية الجديدة لنداءات الأهالي بتوطيد الأمن والاستقرار وضبط هؤلاء المسلحين المنفلتين، وفتح تحقيقات جدية حيال حوادث الخطف والاختفاء القسري، سيزيد حتما الشعور لدى المدنيين بأن الدولة لا تملك القدرة أو ربما متواطئة في انتشار هذه الفوضى الأمنية.

ويُحذر الخبراء من أن استمرار هذا النهج قد يُدخل سوريا في دوامة لا تنتهي من العنف المتبادل، ويؤخر فرص الاستقرار وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع

• سلام يتفقد الحدود مع سوريا وفرنسا تسلّم لبنان خرائط لدعم ترسيم الحدود
• استيلاء على منازل في حي عش الورور بدمشق تحت التهديد بالاعتقال والضرب
• خبير يوضح البدائل.. كيف يتمكن الاقتصاد السوري من التعافي دون رفع العقوبات؟
• “حلوى على الدماء وصمت عن الرصاص”: الناطور من انتقاد الديكتاتورية إلى مُمارستها؟
• الاتحاد الأوروبي يدين أحداث العنف بالجنوب السوري.. ما وراء ذلك؟