وسط ترقب لانفراجة من واشنطن.. "المركزي السوري" يخفض سعر الدولار مقابل الليرة

أجرى “مصرف سوريا المركزي”، اليوم الثلاثاء، تعديلا جديدا في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، ليعد التعديل الثالث منذ سقوط نظام بشار الأسد، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويأتي تخفيض المركزي لقيمة الدولار أمام الليرة السورية للمرة الثالثة، في إطار خطوات المصرف لإعادة تنظيم السياسة النقدية وتوحيد أسعار الصرف، إذ تم اعتماد نشرة رسمية واحدة تحدد الأسعار وفق متوسطات عالمية، مع السماح بهامش حركة لا يتجاوز 1بالمئة.

للمرة الثالثة.. المركزي يخفض سعر الدولار

“مصرف سوريا المركزي” حدد سعر الدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للبيع، انخفاضًا من السعر السابق البالغ 12,000 ليرة للشراء و12,100 ليرة للبيع، والذي كان معتمدًا منذ آذار/ مارس الماضي.

وجاء القرار في وقت يواصل فيه سعر الصرف في السوق السوداء تسجيل أرقام متفاوتة، حيث بلغ اليوم نحو 9,700 ليرة سورية للدولار للشراء، و9,900 للمبيع، وهو ما يعكس الفجوة المستمرة بين السعر الرسمي والموازي رغم محاولات ضبط السوق.

وبالتوازي مع خطوات “مصرف سوريا المركزي” لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، والتي كان آخرها السماح بالسحب دون سقف من حسابات محددة، تتطلع الحكومة السورية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من أجل تنمية الاقتصاد وبدء خطة إعادة الإعمار.

في هذا السياق، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه قد يخفف العقوبات الأميركية على سوريا، بعد أن أجرا مشاورات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقادة آخرين بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا، قائلًا في واشنطن قبل مغادرته في رحلة إلى الشرق الأوسط: “يجب علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، والتي قد نخففها بشكل جيد”.

عقوبات خانقة وانتظار للانفراجة

تتنوع العقوبات الأميركية التي لا تزال مفروضة على سوريا بين تشريعات أقرّها “الكونغرس”، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين سوريا والولايات المتحدة، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا.

تعد العقوبات على القطاع المالي والمصرفي السوري من أشد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا، حيث حظرت المعاملات المالية مع الحكومة السورية، ما ألقى بثقله على مفاصل الاقتصاد السوري.

وتطالب السلطات الجديدة في دمشق منذ توليها الحكم عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

فرصة اقتصادية هامة

كانت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد قامت بتخفيف بعض هذه العقوبات، إلا أنها رهنت القيام بخطوات أكبر، باختبار أداء السلطات السورية في مجالات عدة، مثل مكافحة “الإرهاب” وحماية حقوق الإنسان والأقليات.

يذكر أن تقريرا صادرا عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير الماضي كان حذر من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.

وتمثل خطوة تخفيف العقوبات الأميركية على سوريا، فرصة لازدهار الاقتصاد السوري، وفرصة كبيرة أيضًا لتحسّن قيمة الليرة السورية، ما يسهم بدوره في زيادة الثقة في الاقتصاد السوري وجاذبيته للاستثمار، ومحليًا سيساعد ذلك على استقرار الأسعار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.