عودة قضية سعد لمجرد للواجهة بتطور يقلب الموازين!

من جديد، عادت قضية النجم المغربي سعد لمجرد في فرنسا إلى الواجهة، في تطور لافت، إذ أعلنت الجهة الممثلة له، عن قرار المحكمة الفرنسية المختصة، بتأجيل جلسات المحاكمة التي كانت مقررة، وذلك بعد تقديم أدلة جديدة قلبت الموازين.

سعد لمجرد يتعرض للابتزاز؟

في التفاصيل، قال بيان صادر عن إدارة أعمال سعد لمجرد، إن المحكمة وافقت على إعادة النظر في ملف القضية، بعد أن تبيّن وجود شُبهات قوية بمحاولة ابتزاز تعرض لها لمجرد من قبل الشابة الفرنسية المدعية لورا بريول ووالدتها مع شخص مقرّب منها، بمبلغ وصل إلى 3 مليون يورو مقابل التنازل عن القضية.

وأضاف البيان: “نحيطكم علما بأن سعد لمجرد، سواء بشكل مباشر أو عن طريق مدير أعماله، قد تم التواصل معه عدة مرات منذ نهاية شهر ديسمبر 2024 من قبل أطراف مقربة من الطرف الآخر، عارضين عليه صفقة تسوية، تضمنت هذه العروض مقترحا يقضي بأن يتراجع الطرف المدني عن اتهاماته المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة المحكمة، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو”.

وتابع البيان: “نظرا لخطورة هذه الوقائع التي قد تشكل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظمة، فإن سعد لمجرد يعتزم التقدّم بشكوى رسمية أمام الجهات المختصة بهدف الكشف الكامل عن ملابسات هذه المعطيات الجديدة، وبالتالي قررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية وأصدرت أمرا بفتح تحقيق قضائي”.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا للنجم المغربي من أمام المحكمة وكان يغطي أذنه بضمادة طبّية بعد خضوعه لعملية جراحية، وكانت برفقة زوجته غيثة العلاكي ووالديه نزهة الركراكي والبشير عبدو، بهدف مساندته في محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على الشابة الفرنسية لورا بريول، منذ أواخر سنة 2016.

السجن والإفراج المؤقت

ما يمكن ذكره، أنه في 24 فبراير 2023، قضت محكمة الجنايات في باريس، بالسجن 6 سنوات بحق الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك بعد إدانته بتهمة اغتصاب وضرب الشابة الفرنسية، لورا بريول، في غرفة فندق بباريس عام 2016.

أودع لمجرد، في السجن مباشرة بعد النطق بالحكم، إلا أنه وبعد شهرين من السجن، قررت محكمة الاستئناف في باريس، الإفراج المؤقت عن لمجرد، بعد أن استأنف الحكم الصادر بحقه، وجاء الإفراج المؤقت لحين صدور الحكم الاستئنافي بشكل نهائي على الحكم الابتدائي الصادر ضده في قضية الاغتصاب.

الجدير بالذكر، أن سعد لمجرد نفى بشكل قاطع ومتكرر، تهمة الاغتصاب خلال المحاكمة، واعترف فقط، بأنه “دفع الضحية بقوة” في وجهها بسبب خدشها له أثناء تبادلهما القبلات، علما أنه غيّر فريقه القانوني، مُستَبدلا المحامي جون مارك فيديدا، بمحاميين جديدين وهما زوي روايو، وكريستيان سان باليه.