الغابة السورية في قبضة النار.. كارثة مناخية أم موسم للاستثمار؟

3:58 م, الأربعاء, 9 يوليو 2025 1 دقيقة للقراءة

في مشهد كارثي، أمطرت سماء قرى الساحل السوري على مدار ما يقرب من أسبوع رمادًا على الأسر السورية التي أجبرتها النيران على الهجرة من بيوتهم قبل أن يلتهمها اللهب الذي أنهى ما تبقى من خضرة الجبال، في ظل غياب أي خطة واضحة للإنقاذ.

أكثر من 334 حريقًا في شهر واحد، وفق ما وثقته بيانات الأقمار الصناعية من خدمة FIRMS التابعة لوكالة “ناسا” ومنصة “جلوبال فورست ووتش”، حوّلت المشهد الطبيعي إلى ركام، لكن الحريق هنا لم يكن بيئيئًا فقط، لكنه كان اقتصاديًا بامتياز لأرض تحقق اكتفاءً لسكان تلك المناطق من العسل إلى الحطب والأعشاب.

حرائق موسمية وأيادٍ خفية

منذ عام 2019، تشهد سوريا موجات حرائق غابات غير مسبوقة في عددها واتساع رقعتها وتكرارها، لا سيما في المحافظات ذات الغطاء الحرجي الكثيف مثل اللاذقية وطرطوس وحماة، والتهمت هذه الحرائق ما يزيد على 60 ألف هكتار – أي نحو 13 بالمئة من الغابات السورية، حتى باتت لم تعد ظاهرة استثنائية، بل تحولت إلى موسم سنوي ثابت، تنتظره بعض الجهات للاستفادة منه، وتخشاه المجتمعات الريفية لأنه يعني النزوح والفقدان.

وتقدّر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) هذه المساحة كمكافئ لخسارة عشرات ملايين الدولارات سنويًا في موارد طبيعية لم تُدرج أساسًا ضمن الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من أن الخطاب الرسمي عزا غالبية حرائق الغابات إلى ارتفاع درجات الحرارة، وقلّة الإمكانات التقنية، والإهمال البشري، إلا أن التكرار المنهجي للحرائق، حيث تأتي بنفس النمط، في نفس المناطق، في نفس الشهر كل عام تقريبًا، أثار شكوكًا متنامية حول وجود محرّك اقتصادي خفي يقف خلف بعض تلك الحرائق، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الغطاء النباتي الوطني.

هذا النمط التكراري تؤكده تحليلات بيانات الأقمار الصناعية، التي أظهرت أن معظم الحرائق الكبرى بين 2019 و2025 وقعت في أشهر الصيف، وأن بعضها تكرر في ذات النقاط الجغرافية خلال أعوام متتالية.

وفق تقارير نشرت في يناير 2025، تُظهر هذه الحرائق نمطًا مشبوهًا لاستغلال تجاري غير قانوني للأخشاب والفحم، ما يشير إلى وجود شبكة مصالح اقتصادية مستترة، تستفيد من غياب الرقابة وتهاون المؤسسات، خصوصًا في ظل انهيار مؤسسات الدولة في تلك المناطق أو خضوعها لتوزيعات نفوذ غير مركزية.

أهداف خفية

تلك المؤشرات تعكس أن بعض الحرائق تُستخدم كأداة لإعادة تشكيل ملكية الأرض، أو لتغيير طبيعة استخدامها، إذ أن الغابة وفق القانون السوري محمية ولا يجوز استثمارها تجاريًا، بينما تتحوّل بعد الاحتراق إلى أرض ميتة قانونيًا، يمكن استثمارها تحت ذرائع “إحياء الأرض” أو “الاستصلاح الزراعي”، لتبدأ بذلك حلقة اقتصادية موازية، يكون المستفيد منها كبار النافذين المحليين أو سماسرة العقارات أو تجار الفحم، وليس المزارع أو المجتمع المحلي.

ويُعتقد أن من أبرز المحرّكات الاقتصادية خلف افتعال الحرائق هو سوق الفحم النباتي، الذي يشهد توسعًا كبيرًا نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، وتوجّه كثير من السوريين للتدفئة على الفحم في الشتاء، فالإنتاج المحلي للفحم يتطلب أشجارًا معمّرة، وغالبًا ما تكون تلك المتوفرة في الغابات والأحراش، التي لا يمكن قطعها قانونًا، لكنها تصبح مباحة بعد أن تحترق، ومن ثم، يجري نقل الأخشاب المتفحمة أو الميتة إلى ورش سرّية، تُنتج كميات كبيرة من الفحم وتسوّقها بأسعار مرتفعة، في تجارة غير خاضعة للضرائب أو الرقابة.

بالموازاة، تظهر ممارسات أخرى أكثر تنظيمًا، ترتبط بـالتحطيب التجاري، حيث تُستغل الفوضى التي تعقب الحرائق لجرف بقايا الغابات ونقلها إلى المدن وبيعها كأخشاب بناء أو أثاث، وهذه العملية، التي قد تبدو صغيرة، تُدر أرباحًا ضخمة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة وصعوبة استيرادها بسبب العقوبات ونقص الدولار.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن بعض مجموعات التحطيب باتت تسيطر فعليًا على مناطق معينة، وتفرض على الأهالي رسومًا مقابل السماح بجمع الحطب أو بيعه.

كل هذه الأنشطة تمثّل اقتصادًا رماديًا، نما في ظل ضعف الدولة، وتحوّل إلى أحد العوامل المحفّزة لاشتعال الحرائق المتكررة، ما يجعل من النار أداة لإعادة تدوير الثروة لصالح فئات محددة، في مقابل تجريف الثروة الطبيعية للمجتمع المحلي.

اقتصاد ريفي يتبخر

على الرغم من أن الغابة السورية، لم تُصنّف يومًا ضمن موارد الدولة الاستراتيجية، إلا أنها كانت تمثل موردًا معيشيًا رئيسيًا لآلاف الأسر، الأخشاب التي تُقطَع يدويًا، الأعشاب البرية التي تُجمَع وتُباع في أسواق اللاذقية ودمشق، العسل البري الذي يتم إنتاجه، كل ذلك كان يشكّل اقتصادًا غير رسمي، لكنه فعّال في تأمين سبل العيش.

خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسعار الأخشاب بنسبة وصلت إلى 60 بالمئة في بعض الأسواق، بعد أن تراجع المعروض المحلي بشكل حاد، وأغلقت عشرات ورش النجارة أبوابها في جبلة وصافيتا، بعد أن أصبحت تكلفة المواد الخام تفوق القدرة الشرائية للزبائن.

كما توقفت مئات الأسر عن ممارسة أنشطة جمع الأعشاب أو النحل الجبلي، إما بسبب دمار البيئة، أو النزوح القسري، وقدّر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة IOM في نهاية 2024 أن أكثر من 12 ألف شخص نزحوا من قرى جبلية بسبب فقدان مصادر رزقهم المتصلة بالغابة، وهي هجرة اقتصادية بيئية مركبة، لم تُرصد رسميًا ضمن أرقام النزوح الداخلي.

التغير المناخي.. حريق غير مرئي

لم تكن يد الإنسان وحدها وراء النيران، التغير المناخي، ذلك الزلزال البطيء، زاد من جفاف التربة وقابليتها للاشتعال، ففي العامين الأخيرين، سجلت سوريا انخفاضًا في معدل الهطول المطري بنسبة 40 بالمئة عن معدلاتها السنوية، بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فيما سجّلت درجات الحرارة في بعض مناطق الساحل أعلى معدلاتها منذ بدء التوثيق المناخي قبل عقود.

هذا الجفاف، المترافق مع تآكل الغطاء النباتي، أدى إلى تكوين بيئة قابلة للاشتعال مع أقل شرارة، وتشير دراسات أكاديمية سورية محلية (منها بحث منشور في “المجلة السورية للبحوث الزراعية” 2024 إلى تغيّر في تركيب الغطاء النباتي بعد الحرائق، مع ازدياد النباتات الجافة والقابلة للاشتعال السريع، وانخفاض الأنواع المقاومة للحرارة. بمعنى آخر، كل حريق يُمهّد لحريق أكبر لاحقًا.

لم تقتصر الخسارة فقط على الأخشاب والعسل، بل فإن الحرائق تترك أثرًا بيئيًا طويل الأمد يتجسد في تدهور التربة، فقدان خصوبتها، وزيادة معدلات انجرافها عند أول مطر، كما تؤدي إلى تراجع تغذية المياه الجوفية، بسبب اختفاء الغطاء النباتي الذي كان يساعد على امتصاص المياه وتثبيتها في الأرض، وهذا يعني تدهور الزراعة البعلية، التي تعتمد على الأمطار أساسًا، في مناطق بأكملها.

وبحسب تحذير “الفاو” في منتصف 2025، فإن استمرار الجفاف وتدمير الغابات يهددان ثلاثة أرباع إنتاج سوريا من القمح، ويضعان 16.3 مليون شخص في دائرة خطر انعدام الأمن الغذائي، ما يشر إلى إنها دائرة متصلة، الحريق يؤدي إلى جفاف، وتدهور زراعي، ثم إلى مجاعة تدريجية، لا تنفجر في صورة كارثة، لكنها تتغلغل يومًا بعد يوم في أسعار الخبز، وأسواق الأعلاف، والحقول المهجورة.

ميزانية الدولة تحت الرماد

في بلد يعاني من أزمات اقتصادية مزمنة، تبدو الحرائق كعبء إضافي لا تحتمله الخزينة، فتكلفة إطفاء كل حريق لا تتوقف عند رجال الإطفاء وبضع عربات المياه، بل تشمل خسائر مادية، وتعويضات غير مدفوعة، وإعادة تحريج مكلف.

وتشير تقديرات مستقلة إلى أن إعادة زراعة الهكتار الواحد من الغابات تتطلب ما بين 1500 و3000 دولار، بحسب نوع الأشجار والبنية التحتية المتاحة، ما يعني أن إعادة تحريج ما فقد خلال خمس سنوات قد يتطلب أكثر من 100 مليون دولار، وهو رقم خيالي في ميزانية دولة عانت ما يقرب من عقد ونصف من الحرب وبالكاد تغطي رواتب موظفيها.

ولا تملك سوريا اليوم منظومة تأمين بيئي، أو أي صندوق للتعويضات البيئية، ما يجعل الكارثة بلا أي استجابة اقتصادية حقيقية، ويفتح المجال أمام “الاستثمار في الحريق”، فمن يحرق الأرض أولًا هو من يستولي عليها لاحقًا.

الغابة.. ضحية أم فرصة ضائعة؟

مع كل حريق، ينشط اقتصاد ظل آخر، من تحطيب غير قانوني، ونقل أخشاب محترقة لا تزال صالحة، إلى إنتاج فحم نباتي سريع التسويق، وأحيانًا، استغلال الأرض نفسها لبناء غير قانوني في ظل فوضى التوثيق العقاري بعد الحرب.

وتُشير تقارير حقوقية محلية إلى تورط شخصيات محلية نافذة في بعض مناطق الساحل في استغلال هذا الوضع، إما عبر حماية مهربين أو تسهيل استغلال الغابات.

ورغم صعوبة إثبات ذلك بالوثائق، تشير المؤشرات إلى وجود شبكة غير رسمية من المستفيدين من استمرار هذه الحرائق، تتغذى من ضعف الدولة، وتستفيد من انهيار منظومة البيئة والقانون معًا.

رغم سوداوية الصورة، تبقى الغابة السورية أصلًا اقتصاديًا قابلاً للاسترداد، لا من حيث الأشجار فقط، بل من حيث إمكان تحويلها إلى نواة اقتصاد ريفي مستدام، السياحة البيئية، الصناعات الحراجية، تربية النحل، استخراج الزيوت الطبية، وإنشاء محميات إنتاجية، فلها أنشطة لا تحتاج إلى رأسمال كبير، لكنها تحتاج لرؤية، وتحتاج قبل ذلك لإرادة تُدرك أن الغابة ليست “ترفًا أخضر”، بل حزام حماية غذائي واقتصادي.

لكن هذه الرؤية غائبة حتى الآن،لا توجد سياسة وطنية شاملة لإدارة الغابات، ولا تمويل دولي مخصص للتحريج، ولا خرائط محدثة لمناطق التدهور البيئي، كل ما يوجد هو خطط استجابة طارئة، لا تتجاوز حدود البيانات الصحفية أو تصريحات موسمية.

السر وراء تكرار الحرائق

في هذا الصدد حذّر أستاذ النانوتكنولوجيا والخبير البيئي، الدكتور تحسين شعلة، في تصريح خاص لموقع “الحل نت“، من تصاعد خطورة حرائق الغابات في سوريا، مؤكداً أن النمط التكراري لهذه الحرائق خلال السنوات الماضية لم يعد محض مصادفة طبيعية، بل ظاهرة منتظمة ومتكررة تحدث سنويًا في توقيتات محددة ومواقع معروفة.

وأوضح أن الغابات تُعد بيئة مهيأة بطبيعتها لاندلاع الحرائق، إذا لم تُتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق المتساقطة، والأخشاب الجافة، والمادة العضوية المتراكمة، والتي بفعل التفاعلات الكيميائية الطبيعية، قد تُنتج حرارة داخلية كافية لإشعال الحرائق، خصوصًا في فترات الجفاف والحر الشديد، ومع توفر عوامل إضافية مثل الأكسجين والحركة الهوائية والرياح الموسمية، تصبح احتمالية نشوب الحرائق وانتشارها مرتفعة للغاية.

وأشار إلى أن ما يحدث في سوريا يتقاطع مع سيناريوهات مماثلة في الولايات المتحدة، وأميركا اللاتينية، واليونان، وحتى إسرائيل، حيث يواجه العالم صعوبة متزايدة في السيطرة على حرائق الغابات الممتدة، والتي تتغذى على موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن التغير المناخي.

وتابع أن مثل هذه الظروف تؤدي إلى اندلاع ما يسمى “حرائق طويلة الأمد”، وهي حرائق قد تستمر لأيام أو أسابيع، وتُحدث أضرارًا بيئية واقتصادية ضخمة، لا يمكن احتواؤها بسهولة، ولا تنتهي إلا بعد تدخلات تقنية متقدمة، غالبًا ما تكون مكلفة أو غير متاحة.

انهيار الحياة المحلية

حذر شعلة من أن استمرار هذا النمط في سوريا، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على الغابات كمورد معيشة أساسي، ينذر بانهيارات متتالية في أنماط الحياة المحلية، حيث يعتمد السكان هناك على الأشجار ومنتجات الغابة سواء في جمع الحطب، أو الأعشاب، أو العسل البري، أو حتى في الصناعات اليدوية المرتبطة بالأخشاب.

نوه بأنه مع اتساع رقعة الحرائق، يفقد هؤلاء مصدر رزقهم، ما يدفع بعضهم إلى استغلال الأشجار المتبقية بطرق غير قانونية، وتحويلها إلى فحم نباتي بهدف البقاء، مما يؤدي إلى تسريع التدهور البيئي.
أستاذ النانوتكنولوجيا والخبير البيئي، الدكتور تحسين شعلة

وأشار إلى أن الأشجار في الغابات، ولا سيما في المناطق الساحلية والغربية من سوريا، تمثل مخزونًا طبيعيًا هائلًا للأكسجين، وتسهم في امتصاص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وعند احتراقها، لا تُفقد هذه القدرة الحيوية فحسب، بل يُضاف إلى الغلاف الجوي كميات ضخمة من الغازات الدفيئة، ما يزيد من تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري، ويؤدي إلى اختلالات مناخية أكثر حدة في المستقبل.

آثار سلبية

أكد شعلة أن الآثار السلبية لا تقتصر على الغابات وحدها، بل تمتد إلى التربة التي تفقد خصوبتها نتيجة الأمطار الحمضية الناجمة عن الغازات المنبعثة من الحرائق، إضافة إلى تلوث المياه الجوفية، وهو ما يجعل مصادر الشرب والزراعة مهددة على نطاق واسع.

وأشار إلى أن استمرار هذه الدورة الكارثية قد يؤدي إلى تحويل المناطق المتضررة إلى بيئات طاردة للسكان، ما يدفع سكان القرى الجبلية إلى الهجرة نحو مناطق أخرى، ليس بسبب الحرب أو العوامل الأمنية، بل بفعل التغير المناخي والتدهور البيئي، وهو ما وصفه بـ”النزوح البيئي غير المرئي”.

وبيّن أن هذه الظواهر قد تهيئ أيضًا لانتشار ميكروبات ضارة في البيئة المحترقة، بفعل اختلال التوازن البيئي، ما يؤدي إلى تحورات في الميكروبات قد تكون ضارة بالنباتات، أو بالحيوانات، أو حتى بالبشر، الأمر الذي يهدد الصحة العامة، ويضاعف الأعباء على القطاع الصحي، إضافة إلى انعكاساته على الإنتاج الزراعي.

وفي ختام تصريحاته، شدد شعلة على أن تداعيات حرائق الغابات في سوريا أصبحت تتجاوز بكثير حدود الكوارث الطبيعية المعتادة، لتتحول إلى أزمة بيئية واقتصادية مركبة، تتقاطع فيها عوامل المناخ، والإهمال، والفساد، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، داعيًا إلى ضرورة وضع سياسة وطنية شاملة لإدارة الغابات، وتعزيز أدوات الوقاية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في الإنذار المبكر، وإطفاء الحرائق، والتشجير المستدام، مع التركيز على دعم المجتمعات المحلية، وتمكينها من حماية بيئتها بوصفها خط الدفاع الأول ضد هذه الكارثة المتكررة.

حرائق الغابات في سوريا ليست مجرد كارثة بيئية دورية، إنها مرآة لعلاقة مختلة بين الإنسان والطبيعة، وبين الدولة ومجتمعاتها الريفية، وبين الاقتصاد والبيئة،فكل شجرة احترقت لم تكن فقط جزءًا من منظومة بيئية، بل كانت أيضًا موردًا اقتصاديً، ما يعني أن الحريق أكبر من مجرد لهب، بل مؤشرًا على نظام إنتاج يحترق ببطء.

الكلمات المفتاحية: حرائق الغابات سوريا طرطوس