في إطار سعيها لتجفيف منابع تمويل جماعة “الحوثي”، كشفت الولايات المتحدة الأميركية، معلومات جديدة تتعلق بأحد رجال الأعمال المرتبطين بالجماعة، بعد إدراجه على قائمة العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخراً، ضد شخصيات وكيانات متورطة في دعم الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب.
وفي بيان مقتضب، نشرته عبر منصتها الرسمية في “إكس“، قالت السفارة الأميركية لدى اليمن، أمس الجمعة، إن رجل الأعمال، عبد الله أحسن عبد الله دبش، تم إدراجه ضمن العقوبات الأخيرة، بسبب “تورطه في أعمال التهريب، وبيع النفط لصالح جماعة الحوثي”.
وأكدت السفارة، أن “دبش” يدير شركة “يمن إيلاف” لاستيراد المشتقات النفطية، ومقرها صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة “الحوثي”، مشيرة إلى أن الشركة تقوم باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وبيعها في السوق السوداء، بعائدات ضخمة تذهب لصالح تمويل أنشطة الجماعة.
تمويل “الحوثي” يمر عبر الحديدة
ووفقا للمعلومات المنشورة، فإن شركة “يمن إيلاف”، تعد واحدة من الشركات القليلة التابعة لجماعة “الحوثي”، والتي تحظى بامتيازات خاصة، من بينها حقوق حصرية للاستيراد عبر مينائي الحديدة والصليف، في وقت تتهم فيه تقارير دولية الجماعة، باستخدام الميناءين لتلقي شحنات نفطية وسلاح من إيران، بعيداً عن أنظار المجتمع الدولي.
وكان نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكوندر، قد تحدث في وقت سابق، عن شبكة معقدة من الشركات والأفراد المرتبطين بجماعة “الحوثي”، والمتورطين في عمليات تهريب النفط والأسلحة والمخدرات، تُستخدم عائداتها لتمويل الحرب، وتقويض جهود السلام في اليمن.
وفي 20 حزيران/ يونيو الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة، استهدفت أربعة أفراد و12 كيانا وسفينتين، قالت إنهم “يشاركون في شبكة واسعة لتهريب النفط، وتقديم الدعم المالي والتقني للحوثيين”، من بين تلك الأسماء، زيد الوشلي ودغسان وشقيقه، وجميعهم يعملون ضمن دائرة النفوذ الاقتصادي للجماعة.
عقوبات أميركية لم توقف أنشطة “الحوثي”
ورغم سلسلة العقوبات التي طالت عشرات الأفراد والشركات، منذ العام 2015، تستمر جماعة “الحوثي” في استخدام واجهات تجارية، وشركات وهمية، لنقل الأموال والمواد المهربة، في ظل ضعف إجراءات الرقابة الدولية، وتراخي بعض الدول، عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويرى مراقبون، أن جماعة “الحوثي”، استطاعت خلال السنوات الماضية، بناء اقتصاد موازٍ يعتمد على السوق السوداء، وعمليات التهريب، والجبايات القسرية، وهو ما عزّز من قدرة الجماعة على الاستمرار في تمويل الحرب، وفرض المزيد من السيطرة على الموارد الاقتصادية، في مناطق نفوذها.
وتسعى واشنطن، من خلال هذه العقوبات، إلى تضييق الخناق على شبكات الدعم الإيرانية لجماعة “الحوثي”، وتجفيف منابع تمويلها، كجزء من استراتيجية وسعة، لردع الأنشطة الإيرانية في المنطقة.
